التواجد في بلدان تضع رقابة صارمة على التصفح عبر الإنترنت، يدفع مستخدميه لتثبيت برامج للتصفح المتخفي VPN، التي تغير هوية ومكان المستخدم، وتمكنه من تصفح المواقع المحظورة في بلاده.
إلا أن دولة مثل الصين تعاقب بالسجن كلَّ من استخدم برامج VPN، فقد حُكِمَ على رجلٍ في الصين بالسجن لخمس سنواتٍ ونصف السنة، لبيعه برامج تتحايل على رقابة الدولة المُشدَّدة على الإنترنت، وهي إشارةٌ إلى أن السلطات تشن حملةً تهدف "لتنظيف" الإنترنت، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية
وحكمت المحكمة كذلك بتغريم "وو زيانغيانغ" مبلغ 500 ألف يوان (76 ألف دولار)، وهو ما يوازي كل أرباحه التي جناها منذ بدأ عمله عام 2013، وفقاً لما ورد في التقرير الذي أصدره مكتب المدعي العام الصيني. كان زيانغيانغ يدير شبكةَ تصفحٍ افتراضيةٍ خاصةٍ (VPN)، وهو برنامجٌ يتيح وصولاً غير مسموحٍ به لمواقع تحجبها عادةً شبكة الرقابة الهائلة في الصين.
وتعني أجهزة الرقابة، التي يُشاع تسميتها "سور الرقابة العظيم"، أن مستخدمي الإنترنت في الصين محرومون من زيارة آلاف المواقع، من بينها جوجل، وفيسبوك، ويوتيوب، وإنستغرام.
وكان زيانغيانغ قد بدأ في تقديم خدماته للتصفُّح المتخفي عام 2013 وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري، ويزعم أنه قدَّم خدماته لثمانية آلاف عميلٍ أجنبي، و5 آلاف جهة عمل.
ويقول ويليام ني، الباحث لدى منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ: "إن أدوات إخفاء الهوية مثل برامج الشبكات الافتراضية الخاصة هي من أهم وسائل حماية حقوق الإنسان على الإنترنت. وحقيقة تعرض ذلك الرجل لعقوبةٍ طويلةٍ كتلك مقابل بيع هذه الخدمات إنما هي إشارة مثيرة للقلق، وتعكس كيف أن الحكومة الصينية عازمةٌ على معاقبة كل من يحاول تجاوز "سور الرقابة العظيم"، والوصول إلى معلوماتٍ غير خاضعةٍ لنظام الرقابة الأشد في العالم".
وتُمثِّل عقوبة زيانغيانغ المُطوَّلة تصعيداً كبيراً في معركة الحكومة للسيطرة على تدفُّق المعلومة في البلاد. وتُخطِّط الصين لحظر كل برامج الشبكات الافتراضية الخاصة، بدءاً من 2018، ما لم تكن مُسجَّلةً لدى الحكومة، مبطلةً الغاية من برامج إخفاء الهوية التي صُمِّمَت خصيصاً للتحايل على الحكومات.
كان رجلٌ آخر قد حُكِمَ عليه، في سبتمبر/أيلول الماضي، بالسجن لمدة تسعة أشهرٍ لبيعه تلك البرامج، وليس من الواضح حتى الآن لمَ كانت عقوبة زيانغيانغ مبالغاً فيها بهذا الشكل. كما أن المسؤولين احتجزوا رجلاً لثلاثة أيامٍ لاستخدامه برنامجاً مشابهاً يتيح له زيارة مواقع محظورة.
تأتي الحملة في أعقاب حملةٍ استمرت لأربعة عشر شهراً، من أجل "تنظيف" خدمات الإنترنت، التي كانت قد أُعلِنَت في يناير/كانون الثاني، استجابةً لدعوة الرئيس شي جين بينغ فيما يُسمَّى "سيادة الإنترنت".
وقد حدَّت شركات التكنولوجيا الأجنبية من إتاحة خدمات برامج الشبكات الافتراضية الخاصة للمستخدمين في الصين. وفي يوليو/تموز، كانت شركة آبل قد صرَّحت أنها ستزيل برامج VPN الخاصة بها على متجر التطبيقات (App Store)، استجابةً لطلبٍ من الحكومة الصينية.
وتعاقب بعض الدول العربية على استخدام VPN، فقد حذرت السلطات الإماراتية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من استخدام خدمات VPN لإخفاء رقم IP لجهاز المستخدم.
ويعاقب مستخدم VPN بالسجن المؤقت، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين.
إلا أن دولة مثل الصين تعاقب بالسجن كلَّ من استخدم برامج VPN، فقد حُكِمَ على رجلٍ في الصين بالسجن لخمس سنواتٍ ونصف السنة، لبيعه برامج تتحايل على رقابة الدولة المُشدَّدة على الإنترنت، وهي إشارةٌ إلى أن السلطات تشن حملةً تهدف "لتنظيف" الإنترنت، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية
وحكمت المحكمة كذلك بتغريم "وو زيانغيانغ" مبلغ 500 ألف يوان (76 ألف دولار)، وهو ما يوازي كل أرباحه التي جناها منذ بدأ عمله عام 2013، وفقاً لما ورد في التقرير الذي أصدره مكتب المدعي العام الصيني. كان زيانغيانغ يدير شبكةَ تصفحٍ افتراضيةٍ خاصةٍ (VPN)، وهو برنامجٌ يتيح وصولاً غير مسموحٍ به لمواقع تحجبها عادةً شبكة الرقابة الهائلة في الصين.
وتعني أجهزة الرقابة، التي يُشاع تسميتها "سور الرقابة العظيم"، أن مستخدمي الإنترنت في الصين محرومون من زيارة آلاف المواقع، من بينها جوجل، وفيسبوك، ويوتيوب، وإنستغرام.
وكان زيانغيانغ قد بدأ في تقديم خدماته للتصفُّح المتخفي عام 2013 وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري، ويزعم أنه قدَّم خدماته لثمانية آلاف عميلٍ أجنبي، و5 آلاف جهة عمل.
ويقول ويليام ني، الباحث لدى منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ: "إن أدوات إخفاء الهوية مثل برامج الشبكات الافتراضية الخاصة هي من أهم وسائل حماية حقوق الإنسان على الإنترنت. وحقيقة تعرض ذلك الرجل لعقوبةٍ طويلةٍ كتلك مقابل بيع هذه الخدمات إنما هي إشارة مثيرة للقلق، وتعكس كيف أن الحكومة الصينية عازمةٌ على معاقبة كل من يحاول تجاوز "سور الرقابة العظيم"، والوصول إلى معلوماتٍ غير خاضعةٍ لنظام الرقابة الأشد في العالم".
وتُمثِّل عقوبة زيانغيانغ المُطوَّلة تصعيداً كبيراً في معركة الحكومة للسيطرة على تدفُّق المعلومة في البلاد. وتُخطِّط الصين لحظر كل برامج الشبكات الافتراضية الخاصة، بدءاً من 2018، ما لم تكن مُسجَّلةً لدى الحكومة، مبطلةً الغاية من برامج إخفاء الهوية التي صُمِّمَت خصيصاً للتحايل على الحكومات.
كان رجلٌ آخر قد حُكِمَ عليه، في سبتمبر/أيلول الماضي، بالسجن لمدة تسعة أشهرٍ لبيعه تلك البرامج، وليس من الواضح حتى الآن لمَ كانت عقوبة زيانغيانغ مبالغاً فيها بهذا الشكل. كما أن المسؤولين احتجزوا رجلاً لثلاثة أيامٍ لاستخدامه برنامجاً مشابهاً يتيح له زيارة مواقع محظورة.
تأتي الحملة في أعقاب حملةٍ استمرت لأربعة عشر شهراً، من أجل "تنظيف" خدمات الإنترنت، التي كانت قد أُعلِنَت في يناير/كانون الثاني، استجابةً لدعوة الرئيس شي جين بينغ فيما يُسمَّى "سيادة الإنترنت".
وقد حدَّت شركات التكنولوجيا الأجنبية من إتاحة خدمات برامج الشبكات الافتراضية الخاصة للمستخدمين في الصين. وفي يوليو/تموز، كانت شركة آبل قد صرَّحت أنها ستزيل برامج VPN الخاصة بها على متجر التطبيقات (App Store)، استجابةً لطلبٍ من الحكومة الصينية.
وتعاقب بعض الدول العربية على استخدام VPN، فقد حذرت السلطات الإماراتية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من استخدام خدمات VPN لإخفاء رقم IP لجهاز المستخدم.
ويعاقب مستخدم VPN بالسجن المؤقت، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/12/26/story_n_18908144.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات