أوقف قاض اتحادي في سياتل بشكل جزئي، السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2017، أحدث قيود فرضها الرئيس دونالد ترامب على قبول اللاجئين في أحدث هزيمة قضائية لجهود إدارته للحد من الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا، لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوماً، من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير/كانون الثاني.
والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، التي شكلت معاً أكثر من 40% من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر ثلاث سنوات مالية.
وأوقفت إدارة ترامب أيضاً برنامجاً كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية. وأقام اللاجئون وجماعات تساعدهم دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.
وقال جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية في حكم أصدره مساء السبت، إنه يُحظر على الإدارة تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين.
وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن للإدارة منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة، ما دام لهم "علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها، إن حظر دخول اللاجئين "ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية"، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا، لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوماً، من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير/كانون الثاني.
والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، التي شكلت معاً أكثر من 40% من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر ثلاث سنوات مالية.
وأوقفت إدارة ترامب أيضاً برنامجاً كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية. وأقام اللاجئون وجماعات تساعدهم دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.
وقال جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية في حكم أصدره مساء السبت، إنه يُحظر على الإدارة تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين.
وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن للإدارة منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة، ما دام لهم "علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها، إن حظر دخول اللاجئين "ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية"، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/12/24/story_n_18906040.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات