استغرق الأمر رفض رئيسين (مبارك ومرسي) و6 وزراء مياه و7 سنوات مقاطعة لـ"الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل" (عنتيبي)، قبل أن ترسو سفينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "عنتيبي" العاصمة، لحضور أول قمة تشارك فيها مصر اليوم الخميس، أملاً في حل دبلوماسي توافقي يحفظ لها حقوقها المائية بعدما هدم سد النهضة الإثيوبي الكثير من الثوابت المصرية في قضية الأمن المائي.
"ليس يخفى عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، ومحدودية الموارد المائية الأخرى، والنمو السكاني وانحسار نصيب الفرد من المياه 640 متراً مكعباً سنوياً، وعجز مائي 21.5 مليار متر مكعب سنوياً".
كانت هذه هي الرسالة التي سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقلها لرؤساء دول حوض النيل في مستهل عودة مصرية –بعد مقاطعة– لاجتماعات حوض النيل احتجاجاً على توقيع اتفاقية عنتيبي عام 2010 التي تتحفظ على 3 بنود فيها، وأكد فيها على "التوافق وتقاسم المنافع"، و"التوافق في اتخاذ القرارات".
فقد ظلت مصر ترفض الانضمام لاتفاقية عنتيبي، التي بدأت مفاوضات تأسيسها عام 1999، وخرجت للنور عام 2010، وجمدت مشاركتها في كل اجتماعات دول حوض النيل، منذ ذلك العام بعد توقيع 6 من دول أعالي النيل عليها، مشترطة تعديل 3 بنود.
الشروط المصرية الثلاثة كانت: عدم المساس بحصة مصر من المياه (55.5 مليار متر مكعب) التي نصت عليها اتفاقيات 1929 و1952، وضرورة "الإخطار المسبق" من جانب أي دولة إفريقية لمصر قبل بنائها أي مشروعات على النيل، وموافقة دول حوض النيل (بالإجماع لا الأغلبية) كشرط لبناء أي مشروعات على مجرى النيل.
ولكن مع تغير الظروف الإقليمية والدولية واستغلال إثيوبيا انشغال مصر بثورة 25 يناير 2011 في بناء سد النهضة وفرض أمر واقع، ودخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ الفعلي بعد موافقة الأغلبية المطلوبة عليها، بدأت مصر رحلة الحلول التوافقية للحفاظ على حصتها المائية التي لم تعد تكفيها أصلاً مع تضاعف عدد السكان خمس مرات.
هل تتجه مصر للقبول باتفاقية "عنتيبي" والتوقيع عليها بعد قمة رؤساء حوض النيل ورفض دام 7 سنوات كما يتخوف البعض، بعدما قال الرئيس السيسي في كلمته بها أن "مصر مدركة تماماً للاحتياجات التنموية" لشعوب النيل؟
أم تسعى لنسخة أو وثيقة معدلة (عنتيبي جديدة) من الاتفاقية تضمن حصتها المائية القديمة كما ألمح السيسي في خطابه وأكده خبراء ومسئولون؟
"ليس يخفى عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، ومحدودية الموارد المائية الأخرى، والنمو السكاني وانحسار نصيب الفرد من المياه 640 متراً مكعباً سنوياً، وعجز مائي 21.5 مليار متر مكعب سنوياً".
كانت هذه هي الرسالة التي سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقلها لرؤساء دول حوض النيل في مستهل عودة مصرية –بعد مقاطعة– لاجتماعات حوض النيل احتجاجاً على توقيع اتفاقية عنتيبي عام 2010 التي تتحفظ على 3 بنود فيها، وأكد فيها على "التوافق وتقاسم المنافع"، و"التوافق في اتخاذ القرارات".
عنتيبي قد تكون الفرصة الأخيرة لإثيوبيا قبل تدخل مصر الخشن
— john samir (@O0onaa) June 22, 2017
فقد ظلت مصر ترفض الانضمام لاتفاقية عنتيبي، التي بدأت مفاوضات تأسيسها عام 1999، وخرجت للنور عام 2010، وجمدت مشاركتها في كل اجتماعات دول حوض النيل، منذ ذلك العام بعد توقيع 6 من دول أعالي النيل عليها، مشترطة تعديل 3 بنود.
الشروط المصرية الثلاثة كانت: عدم المساس بحصة مصر من المياه (55.5 مليار متر مكعب) التي نصت عليها اتفاقيات 1929 و1952، وضرورة "الإخطار المسبق" من جانب أي دولة إفريقية لمصر قبل بنائها أي مشروعات على النيل، وموافقة دول حوض النيل (بالإجماع لا الأغلبية) كشرط لبناء أي مشروعات على مجرى النيل.
ولكن مع تغير الظروف الإقليمية والدولية واستغلال إثيوبيا انشغال مصر بثورة 25 يناير 2011 في بناء سد النهضة وفرض أمر واقع، ودخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ الفعلي بعد موافقة الأغلبية المطلوبة عليها، بدأت مصر رحلة الحلول التوافقية للحفاظ على حصتها المائية التي لم تعد تكفيها أصلاً مع تضاعف عدد السكان خمس مرات.
هل تتجه مصر للقبول باتفاقية "عنتيبي" والتوقيع عليها بعد قمة رؤساء حوض النيل ورفض دام 7 سنوات كما يتخوف البعض، بعدما قال الرئيس السيسي في كلمته بها أن "مصر مدركة تماماً للاحتياجات التنموية" لشعوب النيل؟
أم تسعى لنسخة أو وثيقة معدلة (عنتيبي جديدة) من الاتفاقية تضمن حصتها المائية القديمة كما ألمح السيسي في خطابه وأكده خبراء ومسئولون؟
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/06/23/story_n_17268706.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات