الإندبندنت: رحلة ترامب إلى الرياض ستؤدي لدفع تعويضات عن الحادي عشر من سبتمبر
منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ويُكرِّس جيم كرايندلر آلاف الساعات في شركته القانونية، وينفق ملايين الدولارات، في محاولةِ تأمين ما يرى أنه عدالةٌ لعائلات أولئك الذين قُتِلوا في الهجمات. وكان قد صدر قرارٌ قضائي يفيد بأن مسؤولين سعوديين قدَّموا دعماً مادياً للخاطفين الـ19 المنتمين لتنظيم القاعدة.
وفي وقت سابق من هذا العام رفع كرايندلر دعوى قضائية ضد السعودية نيابةً عن أسر الضحايا الـ850 الذي قُتلوا، والـ1500 الذين أُصيبوا. وقال: "لم تكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لتُنفَّذ دون الدعم السعودي للقاعدة"، وفق تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وفي إطار رحلته الخارجية الأولى كرئيسٍ للبلاد، الشهر الماضي مايو/أيار، زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية، حيث اتفق على صفقةِ أسلحةٍ تُقدَّر بـ100 مليار دولار.
ولطالما أنكرت السعودية أنها تورَّطت في الهجمات التي خلَّفت ما يقرُب من 3000 قتيل. لكن كرايندلر يعتقد الآن أن مشاركة ترامب مع الرياض خلقت موقفاً قد تميل فيه السعودية إلى تسوية.
قال كرايندلر، جالساً إلى مكتبه المُطل على حي مانهاتن: "أعتقد أن هذه المشاركة تساعد في الأمر". وأضاف: "إذا كنت بصدد ربح مليارات الدولارات من صفقات بُنى تحتية، في حين تظل العائلة الملكية كما هي، ربما يخرج شخصٌ حكيم ليقول: إننا بحاجةٍ للخروج من فوضى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. لأن هذه الفوضى لا تنتهي".
وتُعد هذه المسألة شائكةً بالفعل، إذ إن رفع دعوى قضائية ضد السعودية لم يكن ممكناً إلا فقط في وقتٍ سابق من هذا العام، بعد تمرير قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وهو تشريعٌ يسمح للأميركيين بمقاضاةِ دولٍ أجنبية في محاكمٍ أميركية. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عارَضَ القانون، لكن مجلس الشيوخ رفض اعتراضه (ترامب، على العكس، أيَّد مشروع القانون بشدة).
وقد اعتبرت وزارة الخارجية السعودية، العام الماضي، أن القانون الأميركي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الذي سيُسمح بموجبه لأسر الضحايا مقاضاة المملكة وطلب تعويضات "مصدر قلق كبير"، وفق تقرير سابق لموقع بي بي سي عربي.
وفي وقت سابق من هذا العام رفع كرايندلر دعوى قضائية ضد السعودية نيابةً عن أسر الضحايا الـ850 الذي قُتلوا، والـ1500 الذين أُصيبوا. وقال: "لم تكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لتُنفَّذ دون الدعم السعودي للقاعدة"، وفق تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وفي إطار رحلته الخارجية الأولى كرئيسٍ للبلاد، الشهر الماضي مايو/أيار، زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية، حيث اتفق على صفقةِ أسلحةٍ تُقدَّر بـ100 مليار دولار.
ولطالما أنكرت السعودية أنها تورَّطت في الهجمات التي خلَّفت ما يقرُب من 3000 قتيل. لكن كرايندلر يعتقد الآن أن مشاركة ترامب مع الرياض خلقت موقفاً قد تميل فيه السعودية إلى تسوية.
قال كرايندلر، جالساً إلى مكتبه المُطل على حي مانهاتن: "أعتقد أن هذه المشاركة تساعد في الأمر". وأضاف: "إذا كنت بصدد ربح مليارات الدولارات من صفقات بُنى تحتية، في حين تظل العائلة الملكية كما هي، ربما يخرج شخصٌ حكيم ليقول: إننا بحاجةٍ للخروج من فوضى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. لأن هذه الفوضى لا تنتهي".
وتُعد هذه المسألة شائكةً بالفعل، إذ إن رفع دعوى قضائية ضد السعودية لم يكن ممكناً إلا فقط في وقتٍ سابق من هذا العام، بعد تمرير قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وهو تشريعٌ يسمح للأميركيين بمقاضاةِ دولٍ أجنبية في محاكمٍ أميركية. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عارَضَ القانون، لكن مجلس الشيوخ رفض اعتراضه (ترامب، على العكس، أيَّد مشروع القانون بشدة).
وقد اعتبرت وزارة الخارجية السعودية، العام الماضي، أن القانون الأميركي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الذي سيُسمح بموجبه لأسر الضحايا مقاضاة المملكة وطلب تعويضات "مصدر قلق كبير"، وفق تقرير سابق لموقع بي بي سي عربي.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/06/11/story_n_17038702.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات