أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر؛ مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، عن قوائم إرهابية جديدة تضم 9 كيانات و9 أشخاص، واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة "غير كافية" للمسار الصحيح، وفق بيان مشترك.
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، 24 يوليو/تموز 2017، أعلنت الدول الأربع عن إضافة "9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها (...) في إطار محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله"، مشيرة إلى أنهم "ذوو ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية".
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً أدرجت فيه 59 شخصاً، و12 كياناً قالوا إنها "مرتبطة بقطر"، على قوائم "الإرهاب" المحظورة لديها، فيما استنكرت الدوحة بعدها بيوم هذه القائمة ووصفتها بأنها "باطلة".
وهذه الكيانات التسعة بحسب البيان تتبع دولتي اليمن وليبيا، وأبرزها "مجلس شورى ثوار بنغازي بليبيا (تحالف كتائب شاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011)" وفضائية "نبأ" الليبية بجانب جمعيات خيرية يمنية، أما الأشخاص فجنسياتهم بين قطرية وكويتية ويمنية وليبية، من بينهم الداعية الكويتي حامد حمد العلي وثلاثة قطريين.
واعتبرت الدول الأربع أن "التعديل القطري في قانونها لمكافحة الإرهاب (...) يندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنه غير كافٍ"، وفق البيان.
وفي 20 يوليو/تموز الجاري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بعد نحو أسبوع من توقيع قطر والولايات المتحدة، في 12 يوليو/تموز الجاري، على مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.
ورأت الدول الأربع أن "الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية، لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة، في 8 يونيو/حزيران الماضي، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف"، وفق البيان ذاته.
وأوضحت أنها "لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية".
وأشارت إلى "استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق البيان.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة، غير أنه سبق أن رفضت الدوحة القائمة الأولى للإرهاب من الدول الأربع، ووصفتها بـ"الباطلة"، متهمة هذه الدول بـ"محاولة تشويه" صورة قطر، "وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب"، وفق بيان رسمي.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي 22 من الشهر ذاته، قدَّمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، 24 يوليو/تموز 2017، أعلنت الدول الأربع عن إضافة "9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها (...) في إطار محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله"، مشيرة إلى أنهم "ذوو ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية".
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً أدرجت فيه 59 شخصاً، و12 كياناً قالوا إنها "مرتبطة بقطر"، على قوائم "الإرهاب" المحظورة لديها، فيما استنكرت الدوحة بعدها بيوم هذه القائمة ووصفتها بأنها "باطلة".
وهذه الكيانات التسعة بحسب البيان تتبع دولتي اليمن وليبيا، وأبرزها "مجلس شورى ثوار بنغازي بليبيا (تحالف كتائب شاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011)" وفضائية "نبأ" الليبية بجانب جمعيات خيرية يمنية، أما الأشخاص فجنسياتهم بين قطرية وكويتية ويمنية وليبية، من بينهم الداعية الكويتي حامد حمد العلي وثلاثة قطريين.
واعتبرت الدول الأربع أن "التعديل القطري في قانونها لمكافحة الإرهاب (...) يندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنه غير كافٍ"، وفق البيان.
وفي 20 يوليو/تموز الجاري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بعد نحو أسبوع من توقيع قطر والولايات المتحدة، في 12 يوليو/تموز الجاري، على مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.
ورأت الدول الأربع أن "الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية، لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة، في 8 يونيو/حزيران الماضي، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف"، وفق البيان ذاته.
وأوضحت أنها "لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية".
وأشارت إلى "استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق البيان.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة، غير أنه سبق أن رفضت الدوحة القائمة الأولى للإرهاب من الدول الأربع، ووصفتها بـ"الباطلة"، متهمة هذه الدول بـ"محاولة تشويه" صورة قطر، "وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب"، وفق بيان رسمي.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفي 22 من الشهر ذاته، قدَّمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/07/25/story_n_17576088.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات