قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن خروج بلاده من "دائرة العَوز" يتطلب كفاحاً من جميع أطياف الشعب.
جاء ذلك خلال كلمة له، الإثنين 24 يوليو/تموز 2017، في المؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية (شمال البلاد)، بحضور مسؤولين بارزين بالدولة، بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبثها التلفزيون الحكومي.
وأضاف السيسي أن بلاده أمامها خياران: إما الكفاح وإما الاستسلام، قائلاً: "يا نكافح (إما الكفاح) ونوصل بفضل الله، أو نقول لا يوجد فائدة ونمد أيدينا للتسول".
وأوضح الرئيس المصري أن الخروج من دائرة "عَوز" الدولة يتطلب كفاحاً من جميع أطياف الشعب.
وتابع أن 4700 قرية في بلاده تحتاج إلى صرف صحي بتكلفة 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار أمريكي)، مؤكداً أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنجاز 45% منها.
وتعاني مصر مشاكل بنيوية في اقتصادها، تتمثل بارتفاع نسب التضخم فوق حاجز 16% على أساس سنوي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري، وارتفاع نسب التضخم والفقر، وفق أرقام رسمية.
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت مصر سلسلة إجراءات اقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وشملت الإجراءات تحرير سعر العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء؛ بهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين العام الذي بلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاقتصاد على مسار النمو والتعافي.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات على نحو غير مسبوق في البلاد؛ ما تسبب في تضرر قطاع واسع من المصريين، وسط تأكيدات حكومية بأن تلك الإجراءات "حتمية وتأخرت كثيراً".
جاء ذلك خلال كلمة له، الإثنين 24 يوليو/تموز 2017، في المؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية (شمال البلاد)، بحضور مسؤولين بارزين بالدولة، بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبثها التلفزيون الحكومي.
وأضاف السيسي أن بلاده أمامها خياران: إما الكفاح وإما الاستسلام، قائلاً: "يا نكافح (إما الكفاح) ونوصل بفضل الله، أو نقول لا يوجد فائدة ونمد أيدينا للتسول".
وأوضح الرئيس المصري أن الخروج من دائرة "عَوز" الدولة يتطلب كفاحاً من جميع أطياف الشعب.
وتابع أن 4700 قرية في بلاده تحتاج إلى صرف صحي بتكلفة 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار أمريكي)، مؤكداً أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنجاز 45% منها.
وتعاني مصر مشاكل بنيوية في اقتصادها، تتمثل بارتفاع نسب التضخم فوق حاجز 16% على أساس سنوي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري، وارتفاع نسب التضخم والفقر، وفق أرقام رسمية.
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت مصر سلسلة إجراءات اقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وشملت الإجراءات تحرير سعر العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء؛ بهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين العام الذي بلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاقتصاد على مسار النمو والتعافي.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات على نحو غير مسبوق في البلاد؛ ما تسبب في تضرر قطاع واسع من المصريين، وسط تأكيدات حكومية بأن تلك الإجراءات "حتمية وتأخرت كثيراً".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/07/24/story_n_17571650.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات