نفى المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الشهير بقاضي إبطال سعودية "تيران وصنافير"، وجود أيّ حساب له على تويتر أو فيسبوك، في أعقاب انتشار حساب جديد باسمه، الأحد 23 يوليو/تموز 2017، يقول على لسانه إنه مهدَّد بالمنع من السفر وتحديد إقامته، ويهاجم "التنازل" عن الجزر.
وفي اتصال هاتفي مع "هاف بوست عربي"، قال الدكروري إنه لا تربطه أي علاقة بتلك الحسابات. وحول تفسيره للهدف من تلك التغريدة التي هاجمت الدولة باسمه، قال: "دي محاولة لزجّ اسمي في أزمات مع الدولة، وأنا أتنصل منها تماماً".
وكان الحساب المنسوب إلى قاضي "تيران وصنافير"، الذي استبعده الرئيس المصري من الترشح رئيساً لمجلس الدولة بموجب "الأقدمية" وعيَّن بديلاً عنه بموجب قانون الهيئات القضائية الجديد- نسب إليه قوله إنه لا يستبعد صدور أمر بمنعه من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية خلال الأيام المقبلة.
وقال الحساب المزعوم باسم الدكروري على تويتر: "اللهم احفظني أنا وعائلتي. برجاء نشرها لكي تصل للجميع".
وقال أحد قضاة الجمعية العمومية لمجلس القضاء إن تدشين هذا الحساب "ربما يستهدف تشويه علاقة القاضي الدكروري بالسلطة من جهة، ورئاسة مجلس الدولة الجديدة، خاصة أن المجلس الخاص سبق أن حظر على أعضاء المحكمة التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر بغلق الصفحات الموجودة بالفعل".
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ لحساسية الأمر- لـ"هاف بوست عربي"، إن تركيز هذا الحساب المزوَّر على معلومة غير صحيحة تشير إلى فرض الإقامة على الدكروري- "ربما يستهدف تهديده، وربما توريطه"، بعدما استمر في عمله ولم يقدم استقالته عقب استبعاده من رئاسة القضاء الإداري ورفع دعوى قضائية ضد استبعاده.
وجاء في الحساب المزعوم، على لسان القاضي الدكروري، هجوم شديد على مؤيدي التنازل عن مصرية "تيران وصنافير"، قائلاً إن "الزمن تطور، وأصبحت شروط الوطنية أن توافق على بيع الأرض والتنازل عنها لتجَّار الأرز والنفط والطائفية"، مشدداً على أنه "للأسف، لا تنطبق علينا تلك الشروط".
وفي تصريح خاص لـ"هاف بوست عربي"، أكد المستشار دكروري أنه سيطعن على القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة، والذي استبعده وأهدر القاعدة القانونية السابقة المتعلقة بتعيين أقدم قضاة المجلس.
وأوضح المستشار يحيي راغب دكروري أنه يبحث حالياً مع محاميه التفاصيل الأخيرة للطعن على القرار الجمهوري، ومسببات الطعن عليه، ورفض تحديد موعد لتقديمه.
وسيتخذ دكروري الإجراءات القانونية للطعن أمام الدائرة الثانية المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى كونه أقدم قضاة المجلس، والمرشح الوحيد من قِبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لمنصب رئيس المجلس.
وانتهى المستشار يحيى الدكروري، بالتعاون مع أحد كبار المحامين، من إعداد جزء كبير من مذكرة الطعن التي سيقدمها للقضاء والتي يطالب فيها ببطلان قرار السيسي استبعاده من رئاسة المجلس؛ لكونه المرشح الوحيد من قِبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي التزمت بمبدأ الأقدمية في ترشيحها.
وسبقه المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً، الذي استبعده السيسي أيضاً، والذي أكد الإثنين 24 يوليو/تموز أنه تقدَّم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيساً لمحكمة النقض، وفقاً لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.
وعلم "هاف بوست عربي" أن أعضاء بالجمعية العمومية يبحثون الطعن على القرار أيضاً مع دكروري؛ تمهيداً للطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 الخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية فيما تضمَّنه من منح رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومخالفة إرادة المجالس العليا أو الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
ووجه الدكروري خطاباً لقضاة مجلس الدولة، بعد تخطيه في التعيين كرئيس للمجلس، يشكرهم على اختياره وثقتهم به رغم استبعاد الرئاسة له.
واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم إبطال اتفاقية "تيران وصنافير" الشهيرة، من تعيينه رئيساً للمجلس، بعد انتهاء مدة الرئيس السابق 19 يوليو/تموز الجاري، وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة.
وفي اتصال هاتفي مع "هاف بوست عربي"، قال الدكروري إنه لا تربطه أي علاقة بتلك الحسابات. وحول تفسيره للهدف من تلك التغريدة التي هاجمت الدولة باسمه، قال: "دي محاولة لزجّ اسمي في أزمات مع الدولة، وأنا أتنصل منها تماماً".
وكان الحساب المنسوب إلى قاضي "تيران وصنافير"، الذي استبعده الرئيس المصري من الترشح رئيساً لمجلس الدولة بموجب "الأقدمية" وعيَّن بديلاً عنه بموجب قانون الهيئات القضائية الجديد- نسب إليه قوله إنه لا يستبعد صدور أمر بمنعه من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية خلال الأيام المقبلة.
لا أستبعد صدور أمر بمنعي من السفر ووضعي تحت الأقامه الجبريه خلال الأيام القادمه اللهم أحفظني أنا وعائلتي فبرجاء أعيدوا نشرها لكي تصل للجميع
— المستشار/يحيي دكروري (@YAHYDKRORY) July 23, 2017
وقال الحساب المزعوم باسم الدكروري على تويتر: "اللهم احفظني أنا وعائلتي. برجاء نشرها لكي تصل للجميع".
وقال أحد قضاة الجمعية العمومية لمجلس القضاء إن تدشين هذا الحساب "ربما يستهدف تشويه علاقة القاضي الدكروري بالسلطة من جهة، ورئاسة مجلس الدولة الجديدة، خاصة أن المجلس الخاص سبق أن حظر على أعضاء المحكمة التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمر بغلق الصفحات الموجودة بالفعل".
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ لحساسية الأمر- لـ"هاف بوست عربي"، إن تركيز هذا الحساب المزوَّر على معلومة غير صحيحة تشير إلى فرض الإقامة على الدكروري- "ربما يستهدف تهديده، وربما توريطه"، بعدما استمر في عمله ولم يقدم استقالته عقب استبعاده من رئاسة القضاء الإداري ورفع دعوى قضائية ضد استبعاده.
وجاء في الحساب المزعوم، على لسان القاضي الدكروري، هجوم شديد على مؤيدي التنازل عن مصرية "تيران وصنافير"، قائلاً إن "الزمن تطور، وأصبحت شروط الوطنية أن توافق على بيع الأرض والتنازل عنها لتجَّار الأرز والنفط والطائفية"، مشدداً على أنه "للأسف، لا تنطبق علينا تلك الشروط".
سأطعن على القرار الجمهوري
وفي تصريح خاص لـ"هاف بوست عربي"، أكد المستشار دكروري أنه سيطعن على القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة، والذي استبعده وأهدر القاعدة القانونية السابقة المتعلقة بتعيين أقدم قضاة المجلس.
وأوضح المستشار يحيي راغب دكروري أنه يبحث حالياً مع محاميه التفاصيل الأخيرة للطعن على القرار الجمهوري، ومسببات الطعن عليه، ورفض تحديد موعد لتقديمه.
وسيتخذ دكروري الإجراءات القانونية للطعن أمام الدائرة الثانية المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى كونه أقدم قضاة المجلس، والمرشح الوحيد من قِبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لمنصب رئيس المجلس.
وانتهى المستشار يحيى الدكروري، بالتعاون مع أحد كبار المحامين، من إعداد جزء كبير من مذكرة الطعن التي سيقدمها للقضاء والتي يطالب فيها ببطلان قرار السيسي استبعاده من رئاسة المجلس؛ لكونه المرشح الوحيد من قِبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي التزمت بمبدأ الأقدمية في ترشيحها.
وسبقه المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً، الذي استبعده السيسي أيضاً، والذي أكد الإثنين 24 يوليو/تموز أنه تقدَّم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيساً لمحكمة النقض، وفقاً لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.
وعلم "هاف بوست عربي" أن أعضاء بالجمعية العمومية يبحثون الطعن على القرار أيضاً مع دكروري؛ تمهيداً للطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 الخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية فيما تضمَّنه من منح رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومخالفة إرادة المجالس العليا أو الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
ووجه الدكروري خطاباً لقضاة مجلس الدولة، بعد تخطيه في التعيين كرئيس للمجلس، يشكرهم على اختياره وثقتهم به رغم استبعاد الرئاسة له.
خطاب المستشار/يحيي الدكروري لقضاة مجلس الدولة بعد تخطيه في التعيين كرئيس للمجلس pic.twitter.com/m7Xv9kzT6K
— المستشار/يحيي دكروري (@YAHYDKRORY) July 23, 2017
واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم إبطال اتفاقية "تيران وصنافير" الشهيرة، من تعيينه رئيساً للمجلس، بعد انتهاء مدة الرئيس السابق 19 يوليو/تموز الجاري، وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/07/24/story_n_17571908.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات