قال خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن بلاده "قد تُقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية"، للحصول على تعويضات، جرَّاء ما تكبَّدته من خسائر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، معتبراً الإجراءات التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية "ترقى إلى أن تكون محاولة انقلاب".
وخلال مقابلة مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية مساء الإثنين، 17 يوليو/تموز 2017، أشار الوزير إلى أن بلاده "تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث".
وتعرَّضت نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي لتدخل عسكري أميركي، بدعوى مساعدتها للثوار في السلفادور، ورفعت نيكاراغوا النزاع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت بتغريم واشنطن نحو 12 مليار دولار، ورفضت أميركا القرار وامتنعت عن تنفيذه، وسحبت اعترافها الملزم بالمحكمة.
وتأتي تصريحات العطية مؤكدة لما قاله وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في وقت سابق أمس الإثنين، على عزم بلاده مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية، وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلَّفتها إجراءات تلك الدول.
وعن كيفية اندلاع الأزمة الحالية، أوضح أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 1996، في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة بأمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني.
وأشار إلى "أن الأزمة الراهنة تعتبر أكثر سوءاً وأكثر شدة، وترقى إلى أن تكون محاولة انقلاب".
ولفت إلى أن دولة قطر واجهت أموراً مشابهة في عامي 2013 و2014 (اتفاق الرياض)، "الجميع يعلم ما حدث حينها، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه أن كل تلك الاتهامات ضد قطر وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".
وأكد العطية أن "علاقات دولة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية".
وقال إنه "فوجئ بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من محاولات لنقل قاعدة العديد الأميركية من قطر"، في إشارة إلى تسريبات منسوبة لسفير أبوظبي بواشنطن يوسف العتيبة في هذا الصدد.
وحول مطلب دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في قطر، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري رفض بلاده لهذا المطلب.
وقال في هذا الصدد: "ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة".
وأعرب عن اعتقاده بأن كون أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني "قائداً شاباً (37 سنة) وطموحاً يثير الغيرة والحساسية في بعض الأحيان".
وبشأن ما يتردد عن سباق تسلح إقليمي في المنطقة، نفى العطية أن تكون بلاده "طرفاً في أي سباق تسلح في المنطقة"، موضحاً أن العقود الدفاعية التي أبرمتها دولة قطر تم التخطيط لها والعمل عليها سابقاً.
وأردف العطية: "على سبيل المثال، عقد توريد الطائرات (إف 15)، الذي وقعته أنا مؤخراً، (الشهر الماضي) في الولايات المتحدة يعود إلى عامين ماضيين، وبحلول الوقت الذي صدرت فيه موافقة الكونغرس أتممنا الاتفاق".
وعن انضمام قطر إلى التحالف العربي في اليمن، قال العطية: "نحن جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونملك أيضاً رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإننا نؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات، مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل سينسون التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام للتحالف".
يذكر أنه تم إنهاء مشاركة القوات القطرية في التحالف العربي في اليمن، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، 5 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح أن القوات القطرية لم تدخل إلى اليمن، ولكن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود المملكة العربية السعودية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وخلال مقابلة مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية مساء الإثنين، 17 يوليو/تموز 2017، أشار الوزير إلى أن بلاده "تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث".
وتعرَّضت نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي لتدخل عسكري أميركي، بدعوى مساعدتها للثوار في السلفادور، ورفعت نيكاراغوا النزاع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت بتغريم واشنطن نحو 12 مليار دولار، ورفضت أميركا القرار وامتنعت عن تنفيذه، وسحبت اعترافها الملزم بالمحكمة.
وزير الاقتصاد أيضاً
وتأتي تصريحات العطية مؤكدة لما قاله وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في وقت سابق أمس الإثنين، على عزم بلاده مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية، وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلَّفتها إجراءات تلك الدول.
وعن كيفية اندلاع الأزمة الحالية، أوضح أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 1996، في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة بأمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني.
وأشار إلى "أن الأزمة الراهنة تعتبر أكثر سوءاً وأكثر شدة، وترقى إلى أن تكون محاولة انقلاب".
ولفت إلى أن دولة قطر واجهت أموراً مشابهة في عامي 2013 و2014 (اتفاق الرياض)، "الجميع يعلم ما حدث حينها، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه أن كل تلك الاتهامات ضد قطر وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".
وأكد العطية أن "علاقات دولة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية وتاريخية".
وقال إنه "فوجئ بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من محاولات لنقل قاعدة العديد الأميركية من قطر"، في إشارة إلى تسريبات منسوبة لسفير أبوظبي بواشنطن يوسف العتيبة في هذا الصدد.
وحول مطلب دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في قطر، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري رفض بلاده لهذا المطلب.
وقال في هذا الصدد: "ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة".
وأعرب عن اعتقاده بأن كون أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني "قائداً شاباً (37 سنة) وطموحاً يثير الغيرة والحساسية في بعض الأحيان".
وبشأن ما يتردد عن سباق تسلح إقليمي في المنطقة، نفى العطية أن تكون بلاده "طرفاً في أي سباق تسلح في المنطقة"، موضحاً أن العقود الدفاعية التي أبرمتها دولة قطر تم التخطيط لها والعمل عليها سابقاً.
وأردف العطية: "على سبيل المثال، عقد توريد الطائرات (إف 15)، الذي وقعته أنا مؤخراً، (الشهر الماضي) في الولايات المتحدة يعود إلى عامين ماضيين، وبحلول الوقت الذي صدرت فيه موافقة الكونغرس أتممنا الاتفاق".
وعن انضمام قطر إلى التحالف العربي في اليمن، قال العطية: "نحن جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونملك أيضاً رؤيتنا الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإننا نؤمن بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات، مثل تلك التي في اليمن، عندما يجد الناس الأمل سينسون التطرف، لكن للأسف وجدنا أنفسنا ملزمين بالانضمام للتحالف".
يذكر أنه تم إنهاء مشاركة القوات القطرية في التحالف العربي في اليمن، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، 5 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح أن القوات القطرية لم تدخل إلى اليمن، ولكن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود المملكة العربية السعودية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/07/18/story_n_17513718.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات