بعد أن كان شهر رمضان شهر العبادة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح شهر المسلسلات وبرامج المقالب، والآن هو شهر الشحاتة والتسول.
إعلانات التبرعات في التلفزيون المصري هي ظاهرة تدعو للتساؤل، فهي تدعو للتبرع لكل شيء تقريباً، العلاج، والمأوى، والملبس، والمياه، وإخراج الغارمات من السجون.
وإذا كان الرئيس السيسي يدعو لتجديد الخطاب الديني، وآخرون يتهمون القرآن باحتوائه على آيات تكفر غير المسلمين، وقانون منع مكبرات الصوت في المساجد، وتقريباً كل شيء في الدين الإسلامي يجب أن يتغير، ما عدا الزكاة أو التبرع للدولة، والحمد لله ما زالت الزكاة حلالاً.
وإذا كان المواطن المصري سيتبرع من أجل تنفيذ كل تلك الأعمال، فما هو الدور الذي تقوم به الدولة؟ وما هي وظيفة الأموال التي يدفعها المواطن كضرائب؟ فالضريبة المفروضة على المواطن في كل دول العالم من تدفع للدولة لإقامة كل تلك الأعمال التي تقوم في مصر على التبرعات.
ولأننا شعب عاطفي، تجد الإعلانات تستخدم الأطفال المرضى لإثارة العاطفة في قلوب المشاهدين، للحصول على المزيد من الأموال، ولا أعلم هل استخدام الأطفال في الشحاتة في وسائل الإعلام قانوني، واستخدام الأطفال في الطرقات غير قانوني؟
وإذا كان إخراج الغارمات من السجون يقوم على التبرع، وهو في حد ذاته ليس جريمة تستوجب العقاب والسجن، فلماذا من البداية تسجن أم لأنها فقيرة؟ وفقرها يعود للمرتبات المتدنية مقابل حياة ارتفعت فيها قيمة كل شيء؛ حتى إنها قررت أن تغامر وتكتب على نفسها إيصالات أمانة لتشتري أجهزة ابنتها للزواج، وفي النهاية لا تدفع كل المبلغ المطلوب، وتحكم عليها المحكمة بالسجن، وتقوم الشرطة بتنفيذ الحكم ضد تلك المجرمة، وتذهب بها للسجن، والشعب الآن مطالب بالتبرع من أجل إخراج هؤلاء، في حين أن اللصوص الحقيقيين هم مَن استولوا على الملايين من الدولة كحبيب العادلي آخر مثال، ومَن ثم اختفى تحت رعاية نفس الشرطة، وجارٍ البحث عنه، وورثة كمال الشاذلي التي تدفع 35 مليون جنيه مقابل التصالح مع الدولة.
ولا عجب في انتشار مرض السرطان في مصر، فالدولة تستورد القمح المسرطن، والمبيدات الحشرية المسرطنة، والفواكه المهرمنة، والسماد المنتهي الصلاحية، مما جعل الشعب المصري يتعرض لكل أنواع السرطان، وهنا يأتي دور الشعب المطحون والمضحوك عليه، فالمرض جاء تحت رعاية الدولة، وعلى الشعب المصري أن يلم من بعضه لإقامة مستشفى للعلاج به، ولكن لن تجد أحداً يتحدث عن الأسباب الحقيقية لانتشار مرض السرطان في مصر، مثله مثل مرض فيروس سي، أعلى نسبة مرضى فيروس سي في العالم، نتيجة المياه الملوثة، التي أيضاً تتم تحت رعاية الدولة، والتي خرجت علينا في 2013 تعلن عن جهاز الكفتة الذي سيعالج الملايين من المصريين، ولم يحدث، وكان العلاج مستورداً من الخارج.
عندما يكون المرض قضاء وقدراً، فهو أمر مقبول واللهم لا اعتراض، ولكن أن تعطي المواطن السم بيدك وتذهب لتشحت وتتسول عليه في القنوات، كالذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته.
وبعد حملة التسول في كل القطاعات، يأتي دور حملة أخرى، تخاطب فئة وطبقة أخرى من المصريين، ألا وهي الشقق والفيلات والشاليهات الفاخرة التي تتكلف ملايين الجنيهات، وهي فئة الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال، وهم ليسوا في حاجة للمعيشة في مصر أساساً.
شعب لا يجد العلاج بالمجان، ولا يجد المأوى، ولا يجد المياه النظيفة، ولا يجد مَن يقف بجانبه وقت الضيق، ولا يشعر بالأمان من غدر الزمان في بلده، مطالب بالتبرع لعلاج نفسه بنفسه، وهو في النهاية لا قيمة له في بلده.
إعلانات التبرعات في التلفزيون المصري هي ظاهرة تدعو للتساؤل، فهي تدعو للتبرع لكل شيء تقريباً، العلاج، والمأوى، والملبس، والمياه، وإخراج الغارمات من السجون.
وإذا كان الرئيس السيسي يدعو لتجديد الخطاب الديني، وآخرون يتهمون القرآن باحتوائه على آيات تكفر غير المسلمين، وقانون منع مكبرات الصوت في المساجد، وتقريباً كل شيء في الدين الإسلامي يجب أن يتغير، ما عدا الزكاة أو التبرع للدولة، والحمد لله ما زالت الزكاة حلالاً.
وإذا كان المواطن المصري سيتبرع من أجل تنفيذ كل تلك الأعمال، فما هو الدور الذي تقوم به الدولة؟ وما هي وظيفة الأموال التي يدفعها المواطن كضرائب؟ فالضريبة المفروضة على المواطن في كل دول العالم من تدفع للدولة لإقامة كل تلك الأعمال التي تقوم في مصر على التبرعات.
ولأننا شعب عاطفي، تجد الإعلانات تستخدم الأطفال المرضى لإثارة العاطفة في قلوب المشاهدين، للحصول على المزيد من الأموال، ولا أعلم هل استخدام الأطفال في الشحاتة في وسائل الإعلام قانوني، واستخدام الأطفال في الطرقات غير قانوني؟
وإذا كان إخراج الغارمات من السجون يقوم على التبرع، وهو في حد ذاته ليس جريمة تستوجب العقاب والسجن، فلماذا من البداية تسجن أم لأنها فقيرة؟ وفقرها يعود للمرتبات المتدنية مقابل حياة ارتفعت فيها قيمة كل شيء؛ حتى إنها قررت أن تغامر وتكتب على نفسها إيصالات أمانة لتشتري أجهزة ابنتها للزواج، وفي النهاية لا تدفع كل المبلغ المطلوب، وتحكم عليها المحكمة بالسجن، وتقوم الشرطة بتنفيذ الحكم ضد تلك المجرمة، وتذهب بها للسجن، والشعب الآن مطالب بالتبرع من أجل إخراج هؤلاء، في حين أن اللصوص الحقيقيين هم مَن استولوا على الملايين من الدولة كحبيب العادلي آخر مثال، ومَن ثم اختفى تحت رعاية نفس الشرطة، وجارٍ البحث عنه، وورثة كمال الشاذلي التي تدفع 35 مليون جنيه مقابل التصالح مع الدولة.
ولا عجب في انتشار مرض السرطان في مصر، فالدولة تستورد القمح المسرطن، والمبيدات الحشرية المسرطنة، والفواكه المهرمنة، والسماد المنتهي الصلاحية، مما جعل الشعب المصري يتعرض لكل أنواع السرطان، وهنا يأتي دور الشعب المطحون والمضحوك عليه، فالمرض جاء تحت رعاية الدولة، وعلى الشعب المصري أن يلم من بعضه لإقامة مستشفى للعلاج به، ولكن لن تجد أحداً يتحدث عن الأسباب الحقيقية لانتشار مرض السرطان في مصر، مثله مثل مرض فيروس سي، أعلى نسبة مرضى فيروس سي في العالم، نتيجة المياه الملوثة، التي أيضاً تتم تحت رعاية الدولة، والتي خرجت علينا في 2013 تعلن عن جهاز الكفتة الذي سيعالج الملايين من المصريين، ولم يحدث، وكان العلاج مستورداً من الخارج.
عندما يكون المرض قضاء وقدراً، فهو أمر مقبول واللهم لا اعتراض، ولكن أن تعطي المواطن السم بيدك وتذهب لتشحت وتتسول عليه في القنوات، كالذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته.
وبعد حملة التسول في كل القطاعات، يأتي دور حملة أخرى، تخاطب فئة وطبقة أخرى من المصريين، ألا وهي الشقق والفيلات والشاليهات الفاخرة التي تتكلف ملايين الجنيهات، وهي فئة الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال، وهم ليسوا في حاجة للمعيشة في مصر أساساً.
شعب لا يجد العلاج بالمجان، ولا يجد المأوى، ولا يجد المياه النظيفة، ولا يجد مَن يقف بجانبه وقت الضيق، ولا يشعر بالأمان من غدر الزمان في بلده، مطالب بالتبرع لعلاج نفسه بنفسه، وهو في النهاية لا قيمة له في بلده.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/ala-halil-shanawany/-_12102_b_17170542.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات