قرَّرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، فجر الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017، وقف استخدام أجهزة كشف المعادن عند مداخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، واستبدالها بكاميرات ذكية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى".
وأضاف: "لحين تنفيذ الخطة، ستعزز الشرطة الإسرائيلية وحداتها وستقوم بأعمال إضافية، حسبما تقتضي الضرورة".
وتابع: "قرَّر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تخصيص ميزانية تصل إلى 100 مليون شيكل (قرابة 28 مليون دولار) لتنفيذ الخطة (على مدى فترة زمنية تصل الى ستة أشهر)".
وفي هذه الأثناء، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين توافدوا إلى باب الأسباط، رداً على وصول جرافات وشاحنات إسرائيلية إلى المكان، محملة بمعدات حفر وبناء.
ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل تلك البوابات على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.
وصدر قرار الحكومة الأمنية بُعيد ساعات من وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى إسرائيل، في محاولة لحل الأزمة التي أشعلها قبل ثمانية أيام قرار إسرائيل بنصب بوابات إلكترونية عند مداخل الأقصى.
وفرضت إسرائيل إجراءات التفتيش هذه بعد هجوم وقع، في 14 يوليو/تموز، وأسفر عن مقتل رجلي شرطة إسرائيليين إضافة إلى المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة.
كما صدر قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونتنياهو، حضَّ خلاله ملك الأردن رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي.
وقبيل صدور القرار أفاد مصدر حكومي أردني وكالة فرانس برس، أن عمّان سمحت للدبلوماسي الإسرائيلي الذي قَتل الأحد أردنيين اثنين بالمغادرة إلى إسرائيل، بعدما استجوبته وتوصلت مع حكومته إلى "تفاهمات حول الأقصى".
وأكد المصدر أن عمّان توصّلت "إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى".
وأضاف: "لحين تنفيذ الخطة، ستعزز الشرطة الإسرائيلية وحداتها وستقوم بأعمال إضافية، حسبما تقتضي الضرورة".
وتابع: "قرَّر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تخصيص ميزانية تصل إلى 100 مليون شيكل (قرابة 28 مليون دولار) لتنفيذ الخطة (على مدى فترة زمنية تصل الى ستة أشهر)".
وفي هذه الأثناء، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين توافدوا إلى باب الأسباط، رداً على وصول جرافات وشاحنات إسرائيلية إلى المكان، محملة بمعدات حفر وبناء.
ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل تلك البوابات على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.
وصدر قرار الحكومة الأمنية بُعيد ساعات من وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى إسرائيل، في محاولة لحل الأزمة التي أشعلها قبل ثمانية أيام قرار إسرائيل بنصب بوابات إلكترونية عند مداخل الأقصى.
وفرضت إسرائيل إجراءات التفتيش هذه بعد هجوم وقع، في 14 يوليو/تموز، وأسفر عن مقتل رجلي شرطة إسرائيليين إضافة إلى المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة.
كما صدر قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونتنياهو، حضَّ خلاله ملك الأردن رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي.
وقبيل صدور القرار أفاد مصدر حكومي أردني وكالة فرانس برس، أن عمّان سمحت للدبلوماسي الإسرائيلي الذي قَتل الأحد أردنيين اثنين بالمغادرة إلى إسرائيل، بعدما استجوبته وتوصلت مع حكومته إلى "تفاهمات حول الأقصى".
وأكد المصدر أن عمّان توصّلت "إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/07/25/story_n_17575988.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات