قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي استقالته من منصبيه الجمعة 18 أغسطس/آب 2017 بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيراً إلى أنه سيستأنف هذا الحكم.
وقال عبد الكافي الذي تولّى في نيسان/أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة إلى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أنه علم لتوّه بأن هناك حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادراً في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.
وبحسب الإعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة "تونيزي فالور" التي تعمل وسيطاً في البورصة والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.
وفي تصريحه الإذاعي أكد عبد الكافي أنه لم يعلم إلا في آب/أغسطس الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية وذلك بعدما نشر أشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابياً والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالي 640 ألف يورو).
وأضاف "أشكر الذين نشروا الحكم لأنه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم" في 10 آب/أغسطس الجاري.
وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من "المثول أمام القضاء (في 7 أيلول/سبتمبر) بصفتي مواطناً عادياً وليس وزيراً في الحكومة".
وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل أو نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.
من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحافي مقتضب أنه قبِل استقالة وزيره وأنه يحترم قراره بالمثول أمام القضاء بصفته مواطناً عادياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كلفه تسيير أعمال الوزارتين إلى حين تعيين بديل منه.
وقال عبد الكافي الذي تولّى في نيسان/أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة إلى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أنه علم لتوّه بأن هناك حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادراً في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.
وبحسب الإعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة "تونيزي فالور" التي تعمل وسيطاً في البورصة والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.
وفي تصريحه الإذاعي أكد عبد الكافي أنه لم يعلم إلا في آب/أغسطس الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية وذلك بعدما نشر أشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابياً والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالي 640 ألف يورو).
وأضاف "أشكر الذين نشروا الحكم لأنه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم" في 10 آب/أغسطس الجاري.
وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من "المثول أمام القضاء (في 7 أيلول/سبتمبر) بصفتي مواطناً عادياً وليس وزيراً في الحكومة".
وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل أو نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.
من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحافي مقتضب أنه قبِل استقالة وزيره وأنه يحترم قراره بالمثول أمام القضاء بصفته مواطناً عادياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كلفه تسيير أعمال الوزارتين إلى حين تعيين بديل منه.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/19/story_n_17787592.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات