غرَّمت محكمة مصرية، السبت 19 أغسطس/آب، هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي)، مالياً؛ إثر إدانته بـ"سبّ وقذف" وزير العدل السابق، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن "محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة)، قضت بتغريم جنينة، وثلاثة صحفيين آخرين 120 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار أميركي تقريباً)".
وذكر أن المحكمة أصدرت قرارها إثر إدانة جنينة والصحفيين الثلاثة، في دعوى "سب وقذف، وإهانة مؤسسات الدولة، عبر نشرهم أخباراً ومعلومات كاذبة"، مقامة من وزير العدل السابق، أحمد الزند.
وتعود الواقعة إلى حوار صحفي، أجرته صحيفة التحرير (خاصة)، مع "جنينة"، في 12 أغسطس/آب 2015، وهو ما اعتبره الوزير السابق الزند "سباً وقذفاً"، فرفع دعوى، صدر فيها حكم اليوم.
ودار الحوار الصحفي، وقتها، حول مخالفات بيع أراضٍ مخصصة لنادي القضاة (رابطة أقرب لنقابة ممثلة لكل هيئات القضاة)، أثناء رئاسة "الزند" للنادي.
وحكم اليوم أوليّ وفق القانون المصري، قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدور حيثياته.
وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات في يناير/كانون الثاني 2016، وعقدت أولى جلساتها في 28 أغسطس/آب 2016.
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية اتهامات بـ"ارتكاب جرائم القذف العلنية بطريق النشر، وسبّ وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة"، وهو ما نفاه المتهمون.
ونهاية مارس/آذار 2016، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء جنينة من منصبه الرقابي الأبرز بمصر.
وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته للتقاعد وخروجه من منصبه رسمياً في سبتمبر/أيلول الماضي، جدلاً واسعاً الشارع السياسي المصري.
واعتبر حقوقيون وسياسيون قرار الإقالة "غير قانوني" ويمثل "انتهاكاً" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يُعد أعلى جهاز رقابي في مصر.
وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن "محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة)، قضت بتغريم جنينة، وثلاثة صحفيين آخرين 120 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار أميركي تقريباً)".
وذكر أن المحكمة أصدرت قرارها إثر إدانة جنينة والصحفيين الثلاثة، في دعوى "سب وقذف، وإهانة مؤسسات الدولة، عبر نشرهم أخباراً ومعلومات كاذبة"، مقامة من وزير العدل السابق، أحمد الزند.
وتعود الواقعة إلى حوار صحفي، أجرته صحيفة التحرير (خاصة)، مع "جنينة"، في 12 أغسطس/آب 2015، وهو ما اعتبره الوزير السابق الزند "سباً وقذفاً"، فرفع دعوى، صدر فيها حكم اليوم.
ودار الحوار الصحفي، وقتها، حول مخالفات بيع أراضٍ مخصصة لنادي القضاة (رابطة أقرب لنقابة ممثلة لكل هيئات القضاة)، أثناء رئاسة "الزند" للنادي.
وحكم اليوم أوليّ وفق القانون المصري، قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدور حيثياته.
وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات في يناير/كانون الثاني 2016، وعقدت أولى جلساتها في 28 أغسطس/آب 2016.
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية اتهامات بـ"ارتكاب جرائم القذف العلنية بطريق النشر، وسبّ وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة"، وهو ما نفاه المتهمون.
ونهاية مارس/آذار 2016، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء جنينة من منصبه الرقابي الأبرز بمصر.
وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته للتقاعد وخروجه من منصبه رسمياً في سبتمبر/أيلول الماضي، جدلاً واسعاً الشارع السياسي المصري.
واعتبر حقوقيون وسياسيون قرار الإقالة "غير قانوني" ويمثل "انتهاكاً" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يُعد أعلى جهاز رقابي في مصر.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/19/story_n_17790022.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات