"الملك زوين.. محيطه هو السيء" هذه المقولة التي كانت راسخة في وجدان المغاربة يبدو أنها بدأت تتآكل خلال الفترة الأخيرة بفعل توالي الاحتجاجات وانتشارها على نطاق واسع في كل المدن المغربية.
ورغم أن شعارات تلك الاحتجاجات لم تتجاوز بعد سقف الحكومة والفاعلين السياسيين، إلا أن الناشطين السياسيين والحقوقيين وحتى الباحثون يشيرون إلى أن المؤسسة الملكية بدأت تنال نصيبها من الاتهام بالإهمال والفساد وتدعوها إلى تحمل مسؤوليتها باعتبارها الفاعل الرئيسي في الساحة.
قبل حوالي ستة أشهر حينما كان حراك مدينة الحسيمة، شمال المغرب، في أوجه، توجه وفد حكومي رفيع المستوى إلى المنطقة من أجل حصر مطالب السكان وإيجاد حلول لها.. الوفد الحكومي تلقى جواباً واحداً من طرف ناصر الزفزافي، القائد البارز للحراك والمعتقل حالياً في انتظار محاكمته، مفاده: "وعودكم لم تعد مقنعة ونريد أن نجلس مع الملك لنتحاور معه بشكل مباشر".
الزفزافي في أحد فيديوهاته المنشورة على صفحته على فيسبوك، وجه الخطاب مباشرة إلى الملك قائلاً: "سبعة أشهر ومدينة الحسيمة تشهد احتجاجات تطالب برفع العسكرة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وأنت غائب، وهذا يعني أنك لا تريد المصالحة مع الريف".
ورغم أن شعارات تلك الاحتجاجات لم تتجاوز بعد سقف الحكومة والفاعلين السياسيين، إلا أن الناشطين السياسيين والحقوقيين وحتى الباحثون يشيرون إلى أن المؤسسة الملكية بدأت تنال نصيبها من الاتهام بالإهمال والفساد وتدعوها إلى تحمل مسؤوليتها باعتبارها الفاعل الرئيسي في الساحة.
بقع سوداء.. على الجلباب الأبيض
قبل حوالي ستة أشهر حينما كان حراك مدينة الحسيمة، شمال المغرب، في أوجه، توجه وفد حكومي رفيع المستوى إلى المنطقة من أجل حصر مطالب السكان وإيجاد حلول لها.. الوفد الحكومي تلقى جواباً واحداً من طرف ناصر الزفزافي، القائد البارز للحراك والمعتقل حالياً في انتظار محاكمته، مفاده: "وعودكم لم تعد مقنعة ونريد أن نجلس مع الملك لنتحاور معه بشكل مباشر".
الزفزافي في أحد فيديوهاته المنشورة على صفحته على فيسبوك، وجه الخطاب مباشرة إلى الملك قائلاً: "سبعة أشهر ومدينة الحسيمة تشهد احتجاجات تطالب برفع العسكرة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وأنت غائب، وهذا يعني أنك لا تريد المصالحة مع الريف".
وكالعادة جاءت ردود فعل الطبقة السياسية "المتهمة" كما هو متوقع لتزكي الخطاب الملكي وتؤكد التهمة على نفسها، بل ذهب الاجتهاد بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب إداري صنعه القصر، إلى تقديم استقالته تفعيلاً للخطاب الملكي.
استقالة إلياس العماري من حزب الأصالة والمعاصرة عزاها بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب إلى ما وصفه بفشل الفريق البرلماني والمنتخبين التابعين للحزب على المستوى المحلي في تحقيق الأهداف التي سطروها والمتمثلة في تحقيق التنمية وإنجاح المشاريع الكبرى التي أشرف على إعطاء انطلاقاتها الملك شخصياً، وبما أن الأمين العام هو الذي أشرف على عملية الانتخابات فإنه قرر تحمل مسؤوليته وتقديم استقالته.
لعبة تقاذف الكرة هذه بين القصر والأحزاب حتى وإن بدت في ظاهرها ممارسة ديمقراطية، فإنها تخفي في باطنها اختلالاً كبيراً في موازين القوى تكشفه الباحثة مُنْية بناني الشرايبي حيث يظهر الملك دائماً بصفة "الأمير المستنير" القابع على رأس المشهد السياسي، وتظهر الأحزاب بوصفها "الرجل المريض" المسؤول عن كل الأعطاب التي يعيشها المجتمع المغربي. هذه الأعطاب التي يرصدها الملك في خطاباته المختلفة ويلقي باللوم دائماً فيها على الأحزاب باعتبارها فاسدة ومعطوبة، بل ويتدخل حسب الباحثة ليقدم الحلول ويقترح القوانين اللازمة لإصلاح حالها ومن ضمنها قانون الأحزاب الذي اقترحته المؤسسة الملكية سنة 2006.
إلى أين؟
تدخل الملك في الشأن السياسي ليس جديداً، فمنذ الاستقلال بني النظام المغربي على أساس الملكية التنفيذية، أي أن العاهل المغربي يسود ويحكم بصلاحيات غير محدودة في الواقع. بهذا الواقع أصبحت الأحزاب والحكومات، كما يسجل الباحثون، مجرد منفذ للتوجيهات السامية الصادرة عن القصر. هذه العملية جعلت الأحزاب قاصرة عن الاضطلاع بدورها المتمثل في التأطير واقتراح البرامج والتنافس عليها في الانتخابات.
ومع موجة الربيع العربي التي كان للمغرب نصيب منها مع حركة 20 فبراير اضطرت المؤسسة الملكية لتقديم تنازلات كثيرة من صلاحياتها لصالح مؤسسة رئاسة الحكومة المنتخبة عبر دستور جديد تم إقراره في استفتاء 2011. غير أن هذه التعديلات وكما تسجل "الواشنطن بوسط" لم تغير من الواقع شيئاً حيث ظل البرلمان خاضعا للمؤسسة الملكية وجهاز الدولة الذي يشمل مستشاري الملك والمسؤوليين الحكوميين ووزارة الداخلية." وبقيت النخب السياسية بالمغرب غير قادرة على انتقاد الملك أو مستشاريه دون أن يتعرضوا إلى توبيخ رسمي، مضيفة بأن الملك لا يزال يحتفظ بصلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
هذه المفارقة جعلت الناشطين السياسيين والحقوقيين في المغرب يوجهون سهام النقد بشكل مباشر للمؤسسة الملكية وتحميلها المسؤولية هي الأخرى لعدم نجاح الأوراش التنموية التي يريدها المجتمع. .
محمد الناجي، أستاذ التاريخ والاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط وصاحب كتابة العبد والرعية، انتقد دائما في دراسته ومنشوراته على فيسبوك هذا التداخل بين الاقتصادي والسياسي واحتكار القصر لكل السلطات. في نظره فإن الديموقراطية تقتضي رفع السياسي يده عن المجال الاقتصادي وتركه للمنافسة الحرة بين الأطراف.
الشرخ الحاصل في هيبة القصر وصل إلى الثروة الملكية والتهرب من الضرائب وهو الموضوع الذي كان من التابوهات التي يعاقب عليها القانون. وفي هذا السياق تأتي تسريبات وثائق باناما التي ألقت الضوء على ثروة الملك محمد السادس التي "تضاعفت منذ بداية الربيع العربي سنة 2011 كما يذكر الصحفي عمر بروكسي.
انتقادات الناشطين تجاوزت السياسة والمال لتصل حتى لباس الملك ولغته المستعملة في خطاباته خاصة الأخيرة منها. خالد البكاري الناشط في حركة 20 فبراير وحراك الريف ينشر على صفحته في فيسبوك انتقاداً لاذعاً للأسلوب الملكي قائلاً: "بعد نهاية الخطاب الملكي اليوم (20 أغسطس/آب) الذي لم تثرني فيه إلا عبارة: "فهذا أمر يخصه، وهو لا يعرفني.. اكتشفت أني وطني، حتى صاحب المقهى المكتظ بالزبناء لم يغير القناة وفضل استكمال مباراة البارصا والبيتيس".
غير أن معاول النقد هذه تبقى نخبوية ومقتصرة على نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين معدودين على رؤوس الأصابع. ففي استطلاع نشر بعنوان "ماذا لو التقيت الملك؟" جاءت أغلبية الأجوبة لصالح القصر، حيث عبرت الأغلبية الساحقة عن رغبتها في شكر الملك ودعوته إلى زيارة مدنهم حيث مازالت الزيارة الملكية في الخيال الشعبي المغربي مقترنة بالخير والبركة فالملك شريف النسب سليل النبي.
تعبيراتتعبيرات