عادت قضية جزيرة الوراق بالجيزة إلى سطح الأحداث مجدداً، بعد زيارة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى الجزيرة صباح الأحد، 13 أغسطس/آب 2017، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحسب قوله، للنقاش مع الأهالي والوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة، إلا أن الاجتماع لم يكتمل بعد هتافات الأهالي، فنقله إلى خارج الجزيرة بحضور ممثلين للأهالي.
في سرادق كبير أقيم خصيصاً للقاء أُعلن عنه، الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع الوزير بعدد من سكان الجزيرة بمكتبه بالهيئة، والمعلن أن اللقاء هدفه توضيح الحقائق والبحث عن نقطة اتفاق تراعي ظروف سكان الجزيرة، وتعطي الدولة حقها في حماية أراضيها وإزالة التعديات عليها.
وصل اللواء كامل الوزير إلى الجزيرة، ودخل مباشرة إلى السرادق الذي امتلأ عن آخره، وقد وقف الناس خارجه ينتظرون ما يقوله، فيما هتف بعضهم "تحيا مصر".
وبعد تقديمه التحية للأهالي بدأ الوزير حديثه، بأنه يحمل رسالة من الرئيس عنوانها "لن يُضار مواطن أو يُظلم في عهده، سواء في جزيرة الوراق أو في مصر كلها"، فصفَّق الأهالي، فأضاف: "كل من له حق سيحصل عليه، ولا يجب أبداً أن تتعارض مصالحنا الشخصية مع مصلحة الدولة والصالح العام".
ووعد الوزير الأهالي بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم في اشتباكات، يوليو/تموز الماضي، بين الأهالي وقوات الشرطة التي حضرت لتأمين تنفيذ 700 قرار إزالة بالجزيرة.
وحدد الوزير ثلاث نقاط سيتحدث فيها، وهي: أولاً "روض الفرج" الذي يخترق الطرف الشمالي من الجزيرة. ثانياً إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة المباني المُخالفة على الأراضي الزراعية، ثم ثالثاً تطوير المنطقة السكنية داخل الجزيرة.
وقال الوزير للأهالي سنخلي 100 متر على جانبي محور روض الفرج، فاعترض المجتمعون هاتفين "لأ.. لأ"، و"مش هنمشي.. مش هنمشي"، فسارع الوزير بالرد عليهم، وقال "سيكون كل شيء بالتراضي، ولن ننتزع سنتيمتراً واحداً غصباً".
وقال رئيس الهيئة الهندسية: "لا يرضى أحد بمخالفة القانون، ولا يجوز البناء على أراضي طرح النهر أو الأراضي المملوكة للدولة، والقانون يمنع ذلك"، وتابع: "المباني الموجودة في هذه الحالات ستتم إزالتها، لكن سيتم تعويض سكانها، إما بالحصول على أرض أخرى داخل الجزيرة أو الحصول على شقق في حي الأسمرات، الذي أقامته الدولة لنقل سكان المناطق العشوائية إليه.
وأضاف أن تطوير الجزيرة من المفترض ألا يعترض عليه أحد، لأنه خير للجميع، مؤكداً على أنه لن يطرد مواطن واحد من بيته و"الأهالي سيحصلون على حقهم، ولن نسمح بالشائعات أو بإقحام المغرضين".
إلا أن ما قاله الوزير لم يأتِ على هوى عدد كبير من المجتمعين، فرفعوا لافتات "الجزيرة مش للبيع ولا حرم ولا توسيع"، وهتفوا مؤكدين على مطالبهم بالبقاء في جزيرتهم.
لماذا غضب الأهالي من كلام مندوب السيسي؟
في سرادق كبير أقيم خصيصاً للقاء أُعلن عنه، الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع الوزير بعدد من سكان الجزيرة بمكتبه بالهيئة، والمعلن أن اللقاء هدفه توضيح الحقائق والبحث عن نقطة اتفاق تراعي ظروف سكان الجزيرة، وتعطي الدولة حقها في حماية أراضيها وإزالة التعديات عليها.
وصل اللواء كامل الوزير إلى الجزيرة، ودخل مباشرة إلى السرادق الذي امتلأ عن آخره، وقد وقف الناس خارجه ينتظرون ما يقوله، فيما هتف بعضهم "تحيا مصر".
وبعد تقديمه التحية للأهالي بدأ الوزير حديثه، بأنه يحمل رسالة من الرئيس عنوانها "لن يُضار مواطن أو يُظلم في عهده، سواء في جزيرة الوراق أو في مصر كلها"، فصفَّق الأهالي، فأضاف: "كل من له حق سيحصل عليه، ولا يجب أبداً أن تتعارض مصالحنا الشخصية مع مصلحة الدولة والصالح العام".
ووعد الوزير الأهالي بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم في اشتباكات، يوليو/تموز الماضي، بين الأهالي وقوات الشرطة التي حضرت لتأمين تنفيذ 700 قرار إزالة بالجزيرة.
وحدد الوزير ثلاث نقاط سيتحدث فيها، وهي: أولاً "روض الفرج" الذي يخترق الطرف الشمالي من الجزيرة. ثانياً إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة المباني المُخالفة على الأراضي الزراعية، ثم ثالثاً تطوير المنطقة السكنية داخل الجزيرة.
وقال الوزير للأهالي سنخلي 100 متر على جانبي محور روض الفرج، فاعترض المجتمعون هاتفين "لأ.. لأ"، و"مش هنمشي.. مش هنمشي"، فسارع الوزير بالرد عليهم، وقال "سيكون كل شيء بالتراضي، ولن ننتزع سنتيمتراً واحداً غصباً".
وقال رئيس الهيئة الهندسية: "لا يرضى أحد بمخالفة القانون، ولا يجوز البناء على أراضي طرح النهر أو الأراضي المملوكة للدولة، والقانون يمنع ذلك"، وتابع: "المباني الموجودة في هذه الحالات ستتم إزالتها، لكن سيتم تعويض سكانها، إما بالحصول على أرض أخرى داخل الجزيرة أو الحصول على شقق في حي الأسمرات، الذي أقامته الدولة لنقل سكان المناطق العشوائية إليه.
وأضاف أن تطوير الجزيرة من المفترض ألا يعترض عليه أحد، لأنه خير للجميع، مؤكداً على أنه لن يطرد مواطن واحد من بيته و"الأهالي سيحصلون على حقهم، ولن نسمح بالشائعات أو بإقحام المغرضين".
إلا أن ما قاله الوزير لم يأتِ على هوى عدد كبير من المجتمعين، فرفعوا لافتات "الجزيرة مش للبيع ولا حرم ولا توسيع"، وهتفوا مؤكدين على مطالبهم بالبقاء في جزيرتهم.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/13/_n_17745908.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات