خطاب المتناقضات والهروب من المسؤولية

- ''أولاً أود أن أقول لنشطاء الريف الذين عانقوا الحرية: هنيئاً لكم بها، رغم أنني كنت وما زلت ضد العفو عن بريء؛ لأن العفو يكون عن المذنبين فقط، وليس لأحد ذلك الحق سوى من أذنب في حقه، كما أنني ضد العفو عن المذنب؛ لأن ذلك يكرس لعدم استقلالية القضاء، بل يضعه في صورة الضعف أمام سلطة فوقية، وهو الذي يجب أن يكون في قمة استقلاليته''.

لأول مرة في تاريخ حكم الملك محمد السادس للمغرب، يتنازل الملك من علياء عرشه، بعد سبعة عشر عاماً من الحكم، إلى حضيض المحللين السياسيين الخرافيين، ويتوافق مع تاريخية وصفهم لكل خطاب.. فإذا كان من خطاب تاريخي للعاهل المغربي فهو هذا الذي ألقاه في ذكرى توليه عرش المملكة، فلقد أبان فيه أنه ملك لا يسود ويحكم، -حسب دستور 2011، الذي جاءت به رياح ما سمي بالربيع العربي، وقد أبان (ذلك الدستور)، عن ضعفه مع الوقت، كما أعطى دليلاً دامغاً سيبقى مخلداً على أن الحلول التي تأتي بها الضغوط، ليست سوى ترقيعية، ستعري الأيام هشاشتها ولو بعد حين، وتلك حكاية أخرى- بل بيَّن أنه يملك، يحكم ويعارض، وتلك جدلية جديدة في عالم السياسة تستحق الدراسة، بل تستحق أن تقف عندها كل عقول الباحثين في عوالم السياسة.

خطاب العرش، لم يكن خطاباً ملكياً تاريخياً ولا جغرافياً، بقدر ما كان ''شيزوفرينياً'' إلى أقصى الحدود، لا يخلو من تملص المؤسسة الملكية من مسؤولياتها أمام الشعب المغربي، ورمي الثقل على مؤسسات أخرى، وإذ نقول ''شيزوفرينياً'' فنحن نعي المعنى الحقيقي للكلمة، فأن يكون الدستور الذي وضعته المؤسسة الملكية نفسها ينص على وجوب سهر الملك على استقرار البلاد والحفاظ على الديمقراطية، ونعي معناها نفهم، ونفهم تعني أننا ندرك، كما أدركنا أن خطاب العرش هذا العام أتى ليزعزع إدراك وفهم الجميع، وليبعد المسؤولية عنه، ويوجه أصابع الاتهام لغيره، مرتدياً جبة معارض يستخلص العِبَر من رداءة وترهل التسيير في البلاد، والذي لا ينطلق منه (الملك) إلا إليه.

من أجل ذلك؛ بات من حق الشعب المغربي اليوم، بشكل لا غبار عليه، أن يسأل الملك عن حل هذا "اللغز" الذي أتى على هيئة خطاب سامي؛ لأنه غير قادر على حله وحده، فرغم كل شكليات الديمقراطية، وممارسة الشعب لعاداتها، من انتخابات وتصويت وغير ذلك، فالشعب المغربي لا زال في عمق اللاوعي يستحضر الملك في كل شيء، بل يربطه في كل كبيرة وصغيرة من مناحي الحياة، فهل يستطيع الملك اليوم أن يقنع مواطناً ظل يكرر طوال حياته "نحن لا نعرف سوى الملك"، أن الملك لا يملك لهم من المسؤولين شيئا؟! أم هل يوجد في هذه البلاد رجل واحد يخرج من دير الصمت المعشق بالجبن، ويقول للملك إن خطابه كان عدمياً ولم يقل جديداً، بل ذكر الإشكاليات دون أن يحلحلها؟!

''إننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين''.
هذا ما قاله الملك في خطابه، بلغة بسيطة وواضحة، ومعناه أنه غير مسؤول عما يجري في البلاد، وأن المسؤولية تدور في فلك المواطن؛ إذ وحده يملك الكلمة.. ولكن، ليس فيما مضى، بل في مرحلة قادمة، لم يحدد مبدأها ومنتهاها، ولن يكون لها إلا ما كان لمسلسل التحول الديمقراطي، الذي لم ينتهِ بعد، وإذ يقول الملك إننا أمام مرحلة، ويترك المسافة الفاصلة بين ما هو أمام الشعب والوصول إلى تفعيل كلمته، فإن ذلك يعني أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى حين؛ لأن أولئك الذين وجه لهم الخطاب، من أجل تحكيم ضمائرهم، هم أنفسهم من حكموا مخالبهم لتكميم الشعب، حين قال الشعب كلمته، وما زال يرددها.

إن الرسائل التي حملها الخطاب، لم تكن رسائل حزم ولا حسم، بل كانت مجرد قراءة فضفاضة للمشهد المغربي، متوبلة بنصائح تفتقد لآليات تحولها إلى فعل ظاهر للعيان، وذلك لن يسقط عن عاتق الملكية؛ لأن هذه المؤسسات تعمل تحت سلطتها وإشرافها.. الحسم والحزم الوحيد الذي حمله الخطاب، هو ما أشارت إليه الإشادة بالأمن، وتلك نقطة نسفت ما قبلها من بناء لطموح المواطن، في أن يصل إلى مرحلة (المحاسبة)؛ لأن تلك المؤسسات التي أبان الملك من خلال إشادته عن رضاه عنها، هي نفسها الفأرة التي تأكل من هضبة يود الشعب أن يقف عليها، ''ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص: إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم''، هنا لم يوجه الكلام لكل المغاربة، بل للبعض، البعض الذي يرى أن القبضة الأمنية من حقها أن تعصر كل من قال ''لا''، هنا يقول الملك للمواطن الذي يريد منه المحاسبة أنت عدمي؛ لأنك إذ ترفض ما يمارسه الأمن عليك، ولكي لا تكون عدميا يجب أن تفخر بذلك، أن تصاب بمتلازمة ''ستوكهولم'' وتقابل عصي الأمن بالورود والقبل، وعطفاً على العدمية التي ذكرها الخطاب، لا بد أن نقف عند ''جوتفريد'' الذي قال: ''إن العدمية ليست مجرد بث اليأس والخضوع في نفوس الناس، بل مواجهة شجاعة وصريحة لحقائق الوجود''، ومن حقائق الوجود في مغرب اليوم، أن العقلية التي تسيره عقلية ذات توجه ''أمني'' ''بوليسي'' تبث اليأس والخضوع في نفوس المغاربة، حين يواجهونها بالحقيقة، والعدميون لا يؤمنون إلا بالملموس، والملموس في بلاد المغرب هو عدمية لا غبار عليها.

إن العدمية مرحلة من مراحل العقل البشري غير الواعي، يصل إليها الواحد عبر محطات متتالية، ويمكن أن نصفها بأنها شبيهة بنظرية المؤامرة، ولو في الحالة المغربية، وذلك راجع إلى يقين لا يمكن زعزعته لدى السواد الأعظم من المغاربة، مفاده أن كل شيء يحدث في البلاد هو لعبة "مخزنية" كأن هذا "المخزن" هو قوة لا مرئية، أوتيت ما لم يؤت لسليمان النبي، أما أصل الكلمة، أي "العدم" ومعناه اللغوي، فهو ما يعيشه المغاربة اليوم، وما يرون غدهم ذاهب إليه.. لقد استبشر الشعب المغربي خيراً حين سمعوا شعار حكم الملك محمد السادس، والذي عنون بـ''العهد الجديد''، وظنوا أنهم دنوا من الوقوف على هضبة ''أن نكون''، لكن رياحاً رباعية الاتجاهات، كانت لحلمهم بالوأد، فسرعان ما استفاقوا على واقع يزداد تقدماً خارجياً، بينما يستفحل في تأخره داخلياً، حتى تفتقت العبقرية المغربية عن مصطلح كان الأوفر حظاً في وصف كل ما يحصل في البلاد، وهو مصطلح ''مغرب الاستثناءات''، وكلمة الاستثناء وحدها كفيلة بالقضاء على كل حلم، وردياً كان أو قزحياً.

إن كل حراك في المغرب، كان عفوياً أم ممنهجاً من جهاز ما، لا يفضي سوى إلى نظرية واحدة، لا توأم ولا شقيق لها، وهي قديمة بالمناسبة ومتكررة، وتصرح بأن هنالك جهة ما في محيط القصر الملكي المغربي، تلوي عنقه بكل صرخة في البلاد، وترعبه بها، بل ترغمه على تتبع نصائحها التي برهن الزمن أنها لا تهش سوى على أغنامها.. ولقد حان الوقت الذي يفهم فيه ملك المغرب، أنه هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في بلاده، وأن الحلقة لا تفضي منه سوى إليه؛ لأنه أعلى سلطة في البلد، وكل يفرغ مسؤوليته في الذي أعلى منه، حتى تنتهي عند أعتاب عرشه، يجب أن يدري هذا، بل ويفهمه، بل يجب أن يدري أن خطابها هذا لن يعفيه من المسؤولية التي يتحملها حسب دستور البلاد.