أعلنت بلدية العاصمة الكويتية عن حملة ستبدأ مع مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017، بشأن مخالفات مراكز التدليك (المساج)، التي لا تلتزم بتطبيق الاشتراطات الخاصة بأبواب غرف المساج.
ويمنع القانون الكويتي أن تكون أبواب غرف التدليك مغلقةً تماماً، وإنما ينص على أن تكون مرتفعةً عن سطح الأرض ما لا يقل عن 50 سنتيمتراً، وكذلك مفتوحة من أعلى باتجاه السقف، وألا يتجاوز طول الباب متراً واحداً.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت أكد لـ "هاف بوست عربي"، أن هذه الحملات ستكون "جادة في إغلاق كل مراكز المساج" التي لا تلتزم بتلك الاشتراطات.
وأضاف، "يمكن التأكيد على أنه لن يوجد في الكويت باب مغلق لغرف المساج بعد بداية هذه الحملات".
وذكر أن هذه الحملات بدأت بالفعل في بعض المناطق، لكن بعض نواب مجلس الأمة طالبوا بتعميم العمل بها، في كل مناطق الكويت، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح أن أهم المخالفات التي تقع بها هذه المراكز تشمل غلق غرف المساج بشكل تام، مما يشجع على "ممارسات قد تكون لا أخلاقية"، وكذلك تشغيل عمالة مشبوهة.
وذكر المصدر أن أحد الأمور التي تحتاج لتنظيم أيضاً، يتمثل في أن الترخيص الذي تمنحه البلدية يكون للنادي الصحي "الذي من بين نشاطاته عمل المساج"، وبالتالي لا يجوز تخصيص كل نشاط النادي للمساج فقط.
وأضاف أنهم في جولات ماضية رصدوا عمالة أجنبية غير أخلاقية تعمل في بعض نوادي المساج، وكذلك الأبواب المغلقة المخالفة للقانون، بالإضافة لاستخدام الكريمات منتهية الصلاحية، "لكننا في البلدية ليس لنا دور في التعامل مع هذه الكريمات، سوى إحالتها لوزارة التجارة".
وقال "هناك أمور أخرى مثل عدم وجود شهادات صحية لبعض مقدمي خدمة المساج، وعدم تقيدهم بالزي الذي تحدده البلدية".
أستاذ علم النفس في جامعة الكويت، خضر البارون، أكد لـ "هاف بوست عربي"، أن تشديد الرقابة على مراكز المساج أمر ضروري، لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك "ممارسات غير أخلاقية" في مثل هذه الأماكن.
وعن خطورة استغلال المراهقين في تلك المعاهد، أجاب أن هذه الأجواء خطرة جداً على المراهقين، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة من خلال مؤسساتها الرسمية أن تكشف عن التجاوزات التي تتم في أماكن كهذه، وتشديد الرقابة عليها.
وطالب البارون بمنع من هو أقل من 18 عاماً من التردد على هذه الأماكن، معللاً ذلك بأن الأمر لا يقتصر فقط على الممارسات غير الأخلاقية، بل قد يتعداه لتعاطي المخدرات والكحوليات.
يذكر أن مراكز المساج من القضايا التي حظيت بتغطيات واسعة في الصحافة الكويتية خلال فترات متباينة، حيث حذرت كل التقارير الصحفية التي تناولت تلك القضية من الممارسات غير الأخلاقية التي تتم في تلك الغرف المغلقة لهذه المعاهد.
أحد عمال المساج من الجنسية الفلبينية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ "هاف بوست عربي"، أن ثمة تحاملاً على عمال المساج الذين تشكل الجنسية الفلبينية أغلبية بينهم، لافتاً إلى أنه ليس كل عامل مساج بالضرورة فاسداً أخلاقياً.
وأوضح أن الكاميرات ممنوعة في غرف المساج، "أعتقد أنه إذا تم السماح بتركيب هذه الكاميرات داخل غرف المساج، فإن ذلك سيحد من كل الممارسات غير الأخلاقية التي يتحدث عنها البعض".
وقال إن مراكز المساج باتت تغطي معظم شوارع الكويت، حتى لا يكاد يخلو شارع منها، (يقصد المناطق المسموح فيها بتدشين عمل تجاري، لأن المناطق التي يقطنها الكويتيون غير مسموح فيها بمثل هذه الأنشطة التجارية)، وتتراوح تكلفة ساعة المساج بين 40 إلى 80 دولاراً أميركياً.
وختم بالقول إن بعض تلك المراكز تلجأ لديكورات تشبه ديكور الأندية الليلية، مثل الإضاءة الحمراء والشموع واستخدام المؤثرات الموسيقية.
ويمنع القانون الكويتي أن تكون أبواب غرف التدليك مغلقةً تماماً، وإنما ينص على أن تكون مرتفعةً عن سطح الأرض ما لا يقل عن 50 سنتيمتراً، وكذلك مفتوحة من أعلى باتجاه السقف، وألا يتجاوز طول الباب متراً واحداً.
مصدر مسؤول في بلدية الكويت أكد لـ "هاف بوست عربي"، أن هذه الحملات ستكون "جادة في إغلاق كل مراكز المساج" التي لا تلتزم بتلك الاشتراطات.
وأضاف، "يمكن التأكيد على أنه لن يوجد في الكويت باب مغلق لغرف المساج بعد بداية هذه الحملات".
وذكر أن هذه الحملات بدأت بالفعل في بعض المناطق، لكن بعض نواب مجلس الأمة طالبوا بتعميم العمل بها، في كل مناطق الكويت، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح أن أهم المخالفات التي تقع بها هذه المراكز تشمل غلق غرف المساج بشكل تام، مما يشجع على "ممارسات قد تكون لا أخلاقية"، وكذلك تشغيل عمالة مشبوهة.
وذكر المصدر أن أحد الأمور التي تحتاج لتنظيم أيضاً، يتمثل في أن الترخيص الذي تمنحه البلدية يكون للنادي الصحي "الذي من بين نشاطاته عمل المساج"، وبالتالي لا يجوز تخصيص كل نشاط النادي للمساج فقط.
وأضاف أنهم في جولات ماضية رصدوا عمالة أجنبية غير أخلاقية تعمل في بعض نوادي المساج، وكذلك الأبواب المغلقة المخالفة للقانون، بالإضافة لاستخدام الكريمات منتهية الصلاحية، "لكننا في البلدية ليس لنا دور في التعامل مع هذه الكريمات، سوى إحالتها لوزارة التجارة".
وقال "هناك أمور أخرى مثل عدم وجود شهادات صحية لبعض مقدمي خدمة المساج، وعدم تقيدهم بالزي الذي تحدده البلدية".
أستاذ علم النفس في جامعة الكويت، خضر البارون، أكد لـ "هاف بوست عربي"، أن تشديد الرقابة على مراكز المساج أمر ضروري، لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك "ممارسات غير أخلاقية" في مثل هذه الأماكن.
وعن خطورة استغلال المراهقين في تلك المعاهد، أجاب أن هذه الأجواء خطرة جداً على المراهقين، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة من خلال مؤسساتها الرسمية أن تكشف عن التجاوزات التي تتم في أماكن كهذه، وتشديد الرقابة عليها.
وطالب البارون بمنع من هو أقل من 18 عاماً من التردد على هذه الأماكن، معللاً ذلك بأن الأمر لا يقتصر فقط على الممارسات غير الأخلاقية، بل قد يتعداه لتعاطي المخدرات والكحوليات.
يذكر أن مراكز المساج من القضايا التي حظيت بتغطيات واسعة في الصحافة الكويتية خلال فترات متباينة، حيث حذرت كل التقارير الصحفية التي تناولت تلك القضية من الممارسات غير الأخلاقية التي تتم في تلك الغرف المغلقة لهذه المعاهد.
ليس كل العاملين في التدليك فاسدون
أحد عمال المساج من الجنسية الفلبينية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ "هاف بوست عربي"، أن ثمة تحاملاً على عمال المساج الذين تشكل الجنسية الفلبينية أغلبية بينهم، لافتاً إلى أنه ليس كل عامل مساج بالضرورة فاسداً أخلاقياً.
وأوضح أن الكاميرات ممنوعة في غرف المساج، "أعتقد أنه إذا تم السماح بتركيب هذه الكاميرات داخل غرف المساج، فإن ذلك سيحد من كل الممارسات غير الأخلاقية التي يتحدث عنها البعض".
وقال إن مراكز المساج باتت تغطي معظم شوارع الكويت، حتى لا يكاد يخلو شارع منها، (يقصد المناطق المسموح فيها بتدشين عمل تجاري، لأن المناطق التي يقطنها الكويتيون غير مسموح فيها بمثل هذه الأنشطة التجارية)، وتتراوح تكلفة ساعة المساج بين 40 إلى 80 دولاراً أميركياً.
وختم بالقول إن بعض تلك المراكز تلجأ لديكورات تشبه ديكور الأندية الليلية، مثل الإضاءة الحمراء والشموع واستخدام المؤثرات الموسيقية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/09/26/story_n_18106652.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات