كشفت أدلة جمعها محققو الأمم المتحدة عن مفاجأة تتعلق بالدولة التي كانت ستتلقى صفقة أسلحة كورية شمالية ضخمة ضبطتها السلطات المصرية في قناة السويس بناء على معلومات استخباراتية أميركية.
فقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه جرى التعتيم من قِبل السلطات المصرية بسرعة على المعلومات الخاصة بالوجهة النهائية للصفقة؛ لأن هذه الوجهة كانت دولة عربية صديقة للولايات المتحدة وعضواً غير دائم في مجلس الأمن.
أكبر مُصادرة لأسلحة كورية
وحسب التقرير، فإنه في شهر أغسطس/آب 2017 وصلت رسالة سرية من واشنطن إلى العاصمة المصرية القاهرة تُحذِّر فيها من سفينةٍ غامضة تُبحِر باتجاه قناة السويس.
وذكر التحذير أنَّ السفينة الضخمة التي تحمل اسم "جي شون" كانت ترفع عَلم كمبوديا، ولكنَّها أبحرت من كوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي وشحنةٌ مجهولةٌ مُغلَّفة بأغلفةٍ كثيفة.
وبفضل هذه المعلومة السرية، كان عملاء الجمارك في انتظار السفينة حين دخلت المياه المصرية. وفتَّشوا السفينة بأعدادٍ كبيرة قبل أن يكتشفوا مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية تحت حاوياتٍ بها حديد خام.
وخلص تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة في وقتٍ لاحق، إلى أنَّ هذه هي "أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".
الدولة المستوردة للأسلحة
ولكن، إلى من كانت تتجه هذه الصواريخ؟ قد يستغرق حل لغز سفينة "جي شون" الأخير شهوراً، وربما يُسفر عن أكبر مفاجأةٍ على الإطلاق: وهي أنَّ المشترين كانوا هم المصريين أنفسهم، حسب تقرير "واشنطن بوست".
وذكر التقرير أن تحقيقاً، أجرته الأمم المتحدة، كشف عن ترتيبٍ مُعقَّد أمر فيه رجال أعمال مصريون بتجهيز ملايين الدولارات لتسديد ثمن صواريخ كورية شمالية للجيش المصري بينما حاولوا جاهدين كذلك الحفاظ على سرية الصفقة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون غربيون على درايةٍ بنتائج التحقيق.
وقال المسؤولون إنَّ الحادث، الذي لم تُعلَن الكثير من تفاصيله بعد، أسفر عن أحدث شكوى في سلسلةٍ من الشكاوى الأميركية المكثَّفة ضد مصر، وإن كانت سرية، إزاء جهودٍ القاهرة للحصول على معداتٍ عسكرية محظورة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.
وسلِّط الحادث الضوء كذلك على تجارة الأسلحة العالمية المُحاطة بغموضٍ كبير، والتي صارت على نحوٍ متزايد شريان الحياة المالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على بلاده.
الردُّ المصري
وأشار بيانٌ صادر عن السفارة المصرية في واشنطن إلى "شفافية" مصر وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد شحنة الأسلحة المُهرَّبة وتدميرها.
وقال البيان: "ستواصل مصر الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن وستمتثل دائماً لهذه القرارات؛ لأنَّها تُقيِّد عمليات شراء الأسلحة من كوريا الشمالية".
ولكن هناك مسؤولين أميركيين أكَّدوا أنَّ تسليم الصواريخ لم يُحبَط إلَّا حين رصدت وكالات استخبارات أميركية السفينة ونبَّهت السلطات المصرية عبر قنوات دبلوماسية، لتُجبرها في الأساس على اتخاذ إجراء ضد السفينة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون دبلوماسيون حاليون وسابقون حول هذه الأحداث.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إنَّ حادث سفينة "جي شون" كان واحداً ضمن سلسلةٍ من الصفقات السرية التي دفعت ترامب إلى تجميد نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أثناء الصيف أو تأخيرها.
وتسلط الصفقة الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها لتفعيل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ إذ يواصل كيم جني الأرباح بهدوءٍ من بيع أسلحة ومعدات عسكرية تقليدية رخيصة إلى قائمةٍ من العملاء والمستفيدين، شملت أحياناً إيران، وبورما، وكوبا، وسوريا، وإريتريا، وجماعتين إرهابيتين على الأقل، فضلاً عن بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل مصر، وفقاً لما ذكره مُحلِّلون.
رحلة طويلة
ويتمتع النظامٍ الكوري الشمالي بخبرةٍ كبيرة في أساليب إدارة البضائع المُهرَّبة، بما في ذلك استخدام الشحن تحت "عَلم زائف"، والإخفاء الذكي للشحنات غير القانونية وسط كميات ضخمة من شحنات قانونية مثل السكر أو كمياتٍ كبيرة من الحديد الخام المُفكَّك، كما حدث في سفينة "جي شون".
بدأت السفينة التي ضبطتها مصر، الإبحار من ميناء هايجو بكوريا الشمالية في 23 يوليو/تموز من العام الماضي (2016)، تحت قيادة طاقمٍ كوري شمالي مكوَّن من 23 فرداً، يضم قبطاناً وموظفاً سياسياً؛ لضمان الالتزام بقواعد الحزب الشيوعي على متن السفينة.
ومع أنَّها مملوكة لكوريا الشمالية، سُجِّلت السفينة في كمبوديا وهو ما سمح لها بالإبحار تحت عَلم كمبوديا، وزُعم أنَّ العاصمة الكمبودية بنوم بنه هي ميناؤها الرئيسي.
فقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه جرى التعتيم من قِبل السلطات المصرية بسرعة على المعلومات الخاصة بالوجهة النهائية للصفقة؛ لأن هذه الوجهة كانت دولة عربية صديقة للولايات المتحدة وعضواً غير دائم في مجلس الأمن.
أكبر مُصادرة لأسلحة كورية
وحسب التقرير، فإنه في شهر أغسطس/آب 2017 وصلت رسالة سرية من واشنطن إلى العاصمة المصرية القاهرة تُحذِّر فيها من سفينةٍ غامضة تُبحِر باتجاه قناة السويس.
وذكر التحذير أنَّ السفينة الضخمة التي تحمل اسم "جي شون" كانت ترفع عَلم كمبوديا، ولكنَّها أبحرت من كوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي وشحنةٌ مجهولةٌ مُغلَّفة بأغلفةٍ كثيفة.
وبفضل هذه المعلومة السرية، كان عملاء الجمارك في انتظار السفينة حين دخلت المياه المصرية. وفتَّشوا السفينة بأعدادٍ كبيرة قبل أن يكتشفوا مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية تحت حاوياتٍ بها حديد خام.
وخلص تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة في وقتٍ لاحق، إلى أنَّ هذه هي "أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".
الدولة المستوردة للأسلحة
ولكن، إلى من كانت تتجه هذه الصواريخ؟ قد يستغرق حل لغز سفينة "جي شون" الأخير شهوراً، وربما يُسفر عن أكبر مفاجأةٍ على الإطلاق: وهي أنَّ المشترين كانوا هم المصريين أنفسهم، حسب تقرير "واشنطن بوست".
وذكر التقرير أن تحقيقاً، أجرته الأمم المتحدة، كشف عن ترتيبٍ مُعقَّد أمر فيه رجال أعمال مصريون بتجهيز ملايين الدولارات لتسديد ثمن صواريخ كورية شمالية للجيش المصري بينما حاولوا جاهدين كذلك الحفاظ على سرية الصفقة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون غربيون على درايةٍ بنتائج التحقيق.
وقال المسؤولون إنَّ الحادث، الذي لم تُعلَن الكثير من تفاصيله بعد، أسفر عن أحدث شكوى في سلسلةٍ من الشكاوى الأميركية المكثَّفة ضد مصر، وإن كانت سرية، إزاء جهودٍ القاهرة للحصول على معداتٍ عسكرية محظورة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.
وسلِّط الحادث الضوء كذلك على تجارة الأسلحة العالمية المُحاطة بغموضٍ كبير، والتي صارت على نحوٍ متزايد شريان الحياة المالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على بلاده.
الردُّ المصري
وأشار بيانٌ صادر عن السفارة المصرية في واشنطن إلى "شفافية" مصر وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد شحنة الأسلحة المُهرَّبة وتدميرها.
وقال البيان: "ستواصل مصر الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن وستمتثل دائماً لهذه القرارات؛ لأنَّها تُقيِّد عمليات شراء الأسلحة من كوريا الشمالية".
ولكن هناك مسؤولين أميركيين أكَّدوا أنَّ تسليم الصواريخ لم يُحبَط إلَّا حين رصدت وكالات استخبارات أميركية السفينة ونبَّهت السلطات المصرية عبر قنوات دبلوماسية، لتُجبرها في الأساس على اتخاذ إجراء ضد السفينة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون دبلوماسيون حاليون وسابقون حول هذه الأحداث.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إنَّ حادث سفينة "جي شون" كان واحداً ضمن سلسلةٍ من الصفقات السرية التي دفعت ترامب إلى تجميد نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أثناء الصيف أو تأخيرها.
وتسلط الصفقة الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها لتفعيل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ إذ يواصل كيم جني الأرباح بهدوءٍ من بيع أسلحة ومعدات عسكرية تقليدية رخيصة إلى قائمةٍ من العملاء والمستفيدين، شملت أحياناً إيران، وبورما، وكوبا، وسوريا، وإريتريا، وجماعتين إرهابيتين على الأقل، فضلاً عن بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل مصر، وفقاً لما ذكره مُحلِّلون.
رحلة طويلة
ويتمتع النظامٍ الكوري الشمالي بخبرةٍ كبيرة في أساليب إدارة البضائع المُهرَّبة، بما في ذلك استخدام الشحن تحت "عَلم زائف"، والإخفاء الذكي للشحنات غير القانونية وسط كميات ضخمة من شحنات قانونية مثل السكر أو كمياتٍ كبيرة من الحديد الخام المُفكَّك، كما حدث في سفينة "جي شون".
بدأت السفينة التي ضبطتها مصر، الإبحار من ميناء هايجو بكوريا الشمالية في 23 يوليو/تموز من العام الماضي (2016)، تحت قيادة طاقمٍ كوري شمالي مكوَّن من 23 فرداً، يضم قبطاناً وموظفاً سياسياً؛ لضمان الالتزام بقواعد الحزب الشيوعي على متن السفينة.
ومع أنَّها مملوكة لكوريا الشمالية، سُجِّلت السفينة في كمبوديا وهو ما سمح لها بالإبحار تحت عَلم كمبوديا، وزُعم أنَّ العاصمة الكمبودية بنوم بنه هي ميناؤها الرئيسي.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/10/02/story_n_18163508.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات