أقفلت مهلة الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في كردستان العراق المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على مرشح وحيد هو محمد توفيق رحيم، أحد أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني. لكن يتوقع أن يحتفظ هذا الأخير بنفوذ في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي بعدما أنشأ في الآونة الأخيرة هيئة أطلق عليها اسم "الإدارة السياسية لكردستان".
وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تسلم كل الوثائق اللازمة من "المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم".
ويفترض أن تدرس اللجنة طلب الترشيح وتعلن قبوله أو رفضه.
وينتمي رحيم إلى حركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين.
ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاماً، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني الذي نظم استفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول/سبتمبر، وسط غضب بغداد والدول المجاورة.
وجاءت نتيجة الاستفتاء "نعم" بنسبة 92,73 في المئة.
عارض الاستفتاء
وكان رحيم أعلن بشكل صريح معارضته للاستفتاء ولتمديد ولاية بارزاني، بينما قال بارزاني مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.
وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 12 أيلول/سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وأعلنت الثلاثاء أنها صادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في كردستان عام 2009. وكانت ولاية الرئيس أربع سنوات، إلا أن البرلمان مددها عام 2013 لسنتين إضافيتين.
وجرت في أيلول/سبتمبر 2013 انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر2015، وبقي مسعود بارزاني رئيساً.
واستبق بارزاني الانتخابات بتشكيل مجلس القيادة السياسية في كردستان الذي لاقى معارضة شديدة من أحزاب المعارضة وبعض الحلفاء.
وقررت اللجنة العليا للاستفتاء المؤلفة من ممثلين عن مجموعة من الأحزاب الكردية الأحد حل اللجنة وإعلان هذا التشكيل برئاسة بارزاني ومهمته إدارة نتائج الاستفتاء، والعلاقات مع بغداد والدول المجاورة.
- "مجلس قيادة ثورة" جديد؟ -
ويرى معارضون لبارزاني أن هذا الأخير، يسعى من خلال هذا المجلس، إلى الاحتفاظ بسيطرته على شؤون الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
واعتبرت هيرو طالباني، زوجة الرئيس السابق جلال طالباني، "خطأ" وشبهته بـ"مجلس قيادة الثورة" في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقالت هيرو طالباني العضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني العراق ولن تسانده، معتبرة أن "تشكيله دون الرجوع إلی قيادة الأحزاب السياسية خطأ كبير".
وأصدرت حركة "التغيير" المعارضة بياناً شديد اللهجة ضد تشكيل هذه الهيئة، جاء فيه "يمر شعبنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة (....) كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة".
وأضاف البيان "خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلاً من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية".
واعتبر حزب رحيم أن إجراء الاستفتاء "دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية"، يأتي بهدف "التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل".
واعتبر حزب التغيير أن تغيير اسم لجنة الاستفتاء "إلى القيادة السياسية لكردستان.. إشارة واضحة إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء".
وأصدرت الجماعة الإسلامية بدورها بياناً رفضت فيه تشكيل هذه القيادة وطالبت بإعادة هيبة ومكانة البرلمان والمؤسسات الحكومية، بدل "تشكيل هيئات غير قانونية".
وتشغل حركة التغيير والجماعة الإسلامية 30 مقعداً من أصل 111 مقعداً في برلمان الإقليم.
وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تسلم كل الوثائق اللازمة من "المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم".
ويفترض أن تدرس اللجنة طلب الترشيح وتعلن قبوله أو رفضه.
وينتمي رحيم إلى حركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين.
ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاماً، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني الذي نظم استفتاء على استقلال كردستان في 25 أيلول/سبتمبر، وسط غضب بغداد والدول المجاورة.
وجاءت نتيجة الاستفتاء "نعم" بنسبة 92,73 في المئة.
عارض الاستفتاء
وكان رحيم أعلن بشكل صريح معارضته للاستفتاء ولتمديد ولاية بارزاني، بينما قال بارزاني مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.
وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 12 أيلول/سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وأعلنت الثلاثاء أنها صادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في كردستان عام 2009. وكانت ولاية الرئيس أربع سنوات، إلا أن البرلمان مددها عام 2013 لسنتين إضافيتين.
وجرت في أيلول/سبتمبر 2013 انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر2015، وبقي مسعود بارزاني رئيساً.
واستبق بارزاني الانتخابات بتشكيل مجلس القيادة السياسية في كردستان الذي لاقى معارضة شديدة من أحزاب المعارضة وبعض الحلفاء.
وقررت اللجنة العليا للاستفتاء المؤلفة من ممثلين عن مجموعة من الأحزاب الكردية الأحد حل اللجنة وإعلان هذا التشكيل برئاسة بارزاني ومهمته إدارة نتائج الاستفتاء، والعلاقات مع بغداد والدول المجاورة.
- "مجلس قيادة ثورة" جديد؟ -
ويرى معارضون لبارزاني أن هذا الأخير، يسعى من خلال هذا المجلس، إلى الاحتفاظ بسيطرته على شؤون الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
واعتبرت هيرو طالباني، زوجة الرئيس السابق جلال طالباني، "خطأ" وشبهته بـ"مجلس قيادة الثورة" في زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقالت هيرو طالباني العضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني العراق ولن تسانده، معتبرة أن "تشكيله دون الرجوع إلی قيادة الأحزاب السياسية خطأ كبير".
وأصدرت حركة "التغيير" المعارضة بياناً شديد اللهجة ضد تشكيل هذه الهيئة، جاء فيه "يمر شعبنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة (....) كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة".
وأضاف البيان "خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلاً من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية".
واعتبر حزب رحيم أن إجراء الاستفتاء "دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية"، يأتي بهدف "التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل".
واعتبر حزب التغيير أن تغيير اسم لجنة الاستفتاء "إلى القيادة السياسية لكردستان.. إشارة واضحة إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء".
وأصدرت الجماعة الإسلامية بدورها بياناً رفضت فيه تشكيل هذه القيادة وطالبت بإعادة هيبة ومكانة البرلمان والمؤسسات الحكومية، بدل "تشكيل هيئات غير قانونية".
وتشغل حركة التغيير والجماعة الإسلامية 30 مقعداً من أصل 111 مقعداً في برلمان الإقليم.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/10/03/story_n_18173376.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات