أشاد محامو الدفاع عن العاهل المغربي محمد السادس الجمعة بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صلاحية تسجيلين سريين "يثبتان" بحسب المملكة، محاولة صحافيين فرنسيين ابتزاز العاهل المغربي.
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين غراسييه وإيريك لوران، أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط تم بدون "مشاركة فعلية" من المحققين، ما يسمح بتأكيد "صحة الدليل". وكان الصحافيان يأملان في أن تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات وبالتالي عدم استخدامها في القضية.
وقال إريك موتي محامي أحد الصحافيين "سنواصل كفاحنا أمام المحكمة الأوروبية" لحقوق الإنسان.
في المقابل اعتبر باتريس سبينوزي محامي المملكة "إنه نصر كبير جداً ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة ثم إدانة من أرادا ابتزاز ملك المغرب".
وأضاف أنه بصرف النظر عن القضية فإن قرار المحكمة "يكرس حق الضحايا في الحصول على أدلة حين لا تقوم العدالة بذلك".
وحكم محكمة التمييز الذي صدر إثر جلسة علنية غير قابل للطعن. إلا أن الملف يمكن أن يعود إلى قضاة التحقيق الذين يمكنهم أن يحيلوا القضية مجدداً إلى محكمة أو التخلي تماماً عن القضية.
واتهم الصحافيان إريك لوران (69 عاماً) وكاترين غراسييه (42 عاماً) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز 3 ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على أمور تحرج الرباط.
أوقف الصحافيان في 27 آب/أغسطس 2015 وبحوزتهما 80 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق أن تم تسجيل اجتماعين سابقين مع إريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.
وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود أي ابتزاز، طلبوا إلغاء التسجيلين الأخيرين بداعي أنهما "غير قانونيين" لأن المبعوث المغربي قام بهما في حين كان فتح تحقيق في الأمر.
وقالت محكمة التمييز في أيلول/سبتمبر 2016 إن التسجيلات تمت بـ"مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "دون موافقة المعنيين بالأمر" ما من شأنه "المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الأدلة".
لكن في شباط/فبراير 2017 اعتبرت محكمة الاستئناف بريمس (شمال) أنه يمكن اعتماد التسجيلات. وهو ما دفع الصحافيين المعنيين إلى تقديم تظلم جديد.
واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية أي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن. واعتبرت أن دور المحققين لم يكن فاعلاً ولا يشكل تورطاً في جمع الأدلة ضد الصحافيين.
ولا يوجد في القانون الفرنسي ما يمنع من يقع ضحية ابتزاز من مراكمة الأدلة بنفسه بما في ذلك عبر تسجيلات سرية. لكن الإجراءات الجزائية تؤطر بشكل أكثر صرامة ممارسات المحققين.
ويعتبر الصحافيان أنه تم هضم حقهما في محاكمة عادلة حيث إن الدليل الرئيسي الذي جمع ضدهما تم "بطريقة غير قانونية". وندد محاموهما خلال الجلسة بـ"تواطؤ" بين المحققين الفرنسيين والمبعوث المغربي وقالوا إن ناصري قام بـ"دور مهندس جيد للصوت".
وقال إريك موتي محامي كاترين غراسييه "ما زلنا نعتبر أن سلطات الملاحقة مع النيابة شاركت في جمع التسجيلات السرية التي قام بها محامي المغرب ولا يمكن بالتالي التملص من قواعد الإجراءات الجزائية. سنواصل معركتنا على المستوى الأوروبي".
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين غراسييه وإيريك لوران، أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط تم بدون "مشاركة فعلية" من المحققين، ما يسمح بتأكيد "صحة الدليل". وكان الصحافيان يأملان في أن تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات وبالتالي عدم استخدامها في القضية.
وقال إريك موتي محامي أحد الصحافيين "سنواصل كفاحنا أمام المحكمة الأوروبية" لحقوق الإنسان.
نصر كبير
في المقابل اعتبر باتريس سبينوزي محامي المملكة "إنه نصر كبير جداً ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة ثم إدانة من أرادا ابتزاز ملك المغرب".
وأضاف أنه بصرف النظر عن القضية فإن قرار المحكمة "يكرس حق الضحايا في الحصول على أدلة حين لا تقوم العدالة بذلك".
وحكم محكمة التمييز الذي صدر إثر جلسة علنية غير قابل للطعن. إلا أن الملف يمكن أن يعود إلى قضاة التحقيق الذين يمكنهم أن يحيلوا القضية مجدداً إلى محكمة أو التخلي تماماً عن القضية.
واتهم الصحافيان إريك لوران (69 عاماً) وكاترين غراسييه (42 عاماً) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز 3 ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على أمور تحرج الرباط.
أوقف الصحافيان في 27 آب/أغسطس 2015 وبحوزتهما 80 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق أن تم تسجيل اجتماعين سابقين مع إريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.
دور "سلبي" للمحققين
وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود أي ابتزاز، طلبوا إلغاء التسجيلين الأخيرين بداعي أنهما "غير قانونيين" لأن المبعوث المغربي قام بهما في حين كان فتح تحقيق في الأمر.
وقالت محكمة التمييز في أيلول/سبتمبر 2016 إن التسجيلات تمت بـ"مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "دون موافقة المعنيين بالأمر" ما من شأنه "المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الأدلة".
لكن في شباط/فبراير 2017 اعتبرت محكمة الاستئناف بريمس (شمال) أنه يمكن اعتماد التسجيلات. وهو ما دفع الصحافيين المعنيين إلى تقديم تظلم جديد.
واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية أي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن. واعتبرت أن دور المحققين لم يكن فاعلاً ولا يشكل تورطاً في جمع الأدلة ضد الصحافيين.
ولا يوجد في القانون الفرنسي ما يمنع من يقع ضحية ابتزاز من مراكمة الأدلة بنفسه بما في ذلك عبر تسجيلات سرية. لكن الإجراءات الجزائية تؤطر بشكل أكثر صرامة ممارسات المحققين.
ويعتبر الصحافيان أنه تم هضم حقهما في محاكمة عادلة حيث إن الدليل الرئيسي الذي جمع ضدهما تم "بطريقة غير قانونية". وندد محاموهما خلال الجلسة بـ"تواطؤ" بين المحققين الفرنسيين والمبعوث المغربي وقالوا إن ناصري قام بـ"دور مهندس جيد للصوت".
وقال إريك موتي محامي كاترين غراسييه "ما زلنا نعتبر أن سلطات الملاحقة مع النيابة شاركت في جمع التسجيلات السرية التي قام بها محامي المغرب ولا يمكن بالتالي التملص من قواعد الإجراءات الجزائية. سنواصل معركتنا على المستوى الأوروبي".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/11/10/story_n_18522312.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات