قامت شركة Dassault Aviation الفرنسية، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، بتسليم طائرتين من نوع Falcon-7x الفاخر، إلى الحكومة المصرية، وذلك بحسب تحليل للبيانات التي تخص الطائرتين قام بها موقع "مدى مصر".
وكانت صحيفة La Tribune الفرنسية كشفت عن هذه الصفقة، في أغسطس/آب 2016، قائلة إنها تضم 4 طائرات من نفس الطراز، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وهي مخصصة للعمل ضمن أسطول الطائرات الرسمي التابع للرئاسة المصرية.
وأكد موقع الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط "MIDRMA" على أن المشغل الرسمي للطائرتين هو القوات الجوية المصرية، وقد تمّ تسجيلهما تحت الرمزين "SUBTU" و"SUBTV"، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ورصد "مدى مصر" خروج الطائرتين على التوالي، من مطار بوردو في فرنسا، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 6:30، و6:42 صباحاً، ووصولهما إلى قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة الساعة 10:35، و10:40 من صباح اليوم نفسه، حسبما أظهرت بيانات موقع "Flightradar24" المعني بمراقبة حركة الطيران.
كما أمكن عبر الموقع ذاته رصد عدة رحلات للطائرتين داخل الأراضي المصرية، بعد ظهر الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، وشملت الرحلات إقلاع الطائرة صاحبة رمز التسجيل "SUBTV" من القاهرة، متجهة إلى الشمال الغربي نحو محافظة مطروح، لتختفي عن التعقب في منطقة جنوبي مدينة الضبعة، دون أن تظهر بيانات الموقع مطاراً للهبوط.
وبعدها بنحو ساعتين، سجّل الموقع ظهور الطائرتين معاً في سماء محافظة مطروح، دون أن يظهر مطار الإقلاع، لتهبط الطائرة صاحبة الرمز "SUBTV" في قاعدة البريجات الجوية في البحيرة، وتواصل الأخرى صاحبة الرمز "SUBTU" التحليق إلى قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة.
فيما كانت آخر الرحلات التي سجلها الموقع للطائرة صاحبة الرمز "SUBTV" صباح يوم اﻷحد، فخرجت من قاعدة ألماظة في الثامنة والنصف صباحاً، وصولاً لنقطة على ساحل البحر اﻷبيض المتوسط، قرب منطقة الضبعة.
ورغم أن الرئاسة المصرية لم تخرج بتصريح رسمي لنفي أو تأكيد هذه الأنباء في ذلك الوقت، فقد نسبت صحف إلى الرئاسة المصرية نفي شراء طائرات فرنسية فاخرة من النوع الذي يستخدمه رجال الأعمال، ولكن النفي بصيغته صب مزيداً من الزيت على النار، ولم ينجح إلا في إثارة مزيد من الشكوك، ولا سيما أن الجهة التي كشفت هذه الصفقة هي التي أعلنت قبل ذلك معلومات صفقة طائرات الرافال.
للشك مبرراته المنطقية، فالرئاسة المصرية لم تصدر في الحقيقة نفياً رسمياً، وما صدر كان تسريباً إلى صحيفة قريبة من النظام، نقلاً عن مصدر لم يكشف اسمه، وبطريقة اللعب بالكلمات اقتصر النفي على أن تكون الرئاسة ذاتها، قد عقدت الصفقة ولكنه لا يمنع أن تكون جهة أخرى في الدولة هي التي وقعت، والخبر من أوله لآخره لم يزد عن 18 كلمة فقط.
ما نشرته الصحيفة الفرنسية في ذلك الوقت أثار غضباً على الشبكات الاجتماعية، من الصفقة التي تأتي وسط دعوات الرئيس للتقشف، والنفي الرئاسي المقتضب زاد من الجدل، فما قصة الطائرات الفخمة، ولماذا تصمت الشركة الفرنسية والحكومة المصرية حتى الآن؟
في نوفمبر /تشرين الثاني 2015، ثم في مارس/آذار 2016، نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضين للطيران الجوي، الأول في دبي والثاني في أبوظبي، وكانت الطائرة Falcon 7X، هي نجم معروضات شركة Dassault Aviation الفرنسية التي كانت الإمارات والسعودية قد موّلتا للتو صفقة مصرية لشراء 24 طائرة من إنتاجها، من طراز الرافال باهظة الثمن، لصالح الجيش المصري.
وقد أبدت الشركة حماسة شديدة في نشراتها الصحفية وهي تتحدث عن دخولها أسواق المنطقة، التي فتحت فيها عدة مراكز للصيانة، وكان قد تردد أن صفقة رافال كانت بمثابة طوق نجاة للشركة التي كانت تعاني تعثراً مالياً قبل ذلك بعد فشلها في بيع تلك الطائرات الغالية.
ولم تعلن الشركة على موقعها معلومات عن تعاقدات وقعتها في تلك المعارض، ولكن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية، نشرت في أبريل/نيسان 2016، خبراً عن تفاوض بين مصر والشركة على شراء طائرات Falcon 7X "ذات الاستخدامات الحكومية" كما وصفها التقرير، تدور قيمتها حول 300 مليون يورو وهو ما يزيد عن 3 مليارات جنيه مصري، لتحل محل الطائرات أميركية الصنع.
الخبر نقلته "الأهرام" عن وكالة سبوتنيك الروسية، وهو مترجم عن تقرير لموقع La Tribune الفرنسي، وهو أحد أهم المواقع الاقتصادية وأكثرها مصداقية، منذ تأسيسه بداية 1985.
تقرير La Tribune في أبريل/نيسان 2016، قال إن مصر تنوي تحديث أسطولها من الطائرات المخصصة للاستخدام الحكومي، بالاستغناء عن الطائرات الأميركية الصنع، وشراء أربع طائرات Falcon 7X، وقالت إن المفاوضات اقتربت من الحسم، ولم يتبق تقريباً إلا التوقيع.
ونشرت الصحيفة الفرنسية خبراً جديداً عن وجود صفقة بين القاهرة وشركة "داسو" الفرنسية لتصنيع الطائرات، لشراء طائرات فخمة مخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسؤولين.
وكانت صحيفة La Tribune الفرنسية كشفت عن هذه الصفقة، في أغسطس/آب 2016، قائلة إنها تضم 4 طائرات من نفس الطراز، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وهي مخصصة للعمل ضمن أسطول الطائرات الرسمي التابع للرئاسة المصرية.
وأكد موقع الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط "MIDRMA" على أن المشغل الرسمي للطائرتين هو القوات الجوية المصرية، وقد تمّ تسجيلهما تحت الرمزين "SUBTU" و"SUBTV"، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ورصد "مدى مصر" خروج الطائرتين على التوالي، من مطار بوردو في فرنسا، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 6:30، و6:42 صباحاً، ووصولهما إلى قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة الساعة 10:35، و10:40 من صباح اليوم نفسه، حسبما أظهرت بيانات موقع "Flightradar24" المعني بمراقبة حركة الطيران.
كما أمكن عبر الموقع ذاته رصد عدة رحلات للطائرتين داخل الأراضي المصرية، بعد ظهر الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، وشملت الرحلات إقلاع الطائرة صاحبة رمز التسجيل "SUBTV" من القاهرة، متجهة إلى الشمال الغربي نحو محافظة مطروح، لتختفي عن التعقب في منطقة جنوبي مدينة الضبعة، دون أن تظهر بيانات الموقع مطاراً للهبوط.
وبعدها بنحو ساعتين، سجّل الموقع ظهور الطائرتين معاً في سماء محافظة مطروح، دون أن يظهر مطار الإقلاع، لتهبط الطائرة صاحبة الرمز "SUBTV" في قاعدة البريجات الجوية في البحيرة، وتواصل الأخرى صاحبة الرمز "SUBTU" التحليق إلى قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة.
فيما كانت آخر الرحلات التي سجلها الموقع للطائرة صاحبة الرمز "SUBTV" صباح يوم اﻷحد، فخرجت من قاعدة ألماظة في الثامنة والنصف صباحاً، وصولاً لنقطة على ساحل البحر اﻷبيض المتوسط، قرب منطقة الضبعة.
ورغم أن الرئاسة المصرية لم تخرج بتصريح رسمي لنفي أو تأكيد هذه الأنباء في ذلك الوقت، فقد نسبت صحف إلى الرئاسة المصرية نفي شراء طائرات فرنسية فاخرة من النوع الذي يستخدمه رجال الأعمال، ولكن النفي بصيغته صب مزيداً من الزيت على النار، ولم ينجح إلا في إثارة مزيد من الشكوك، ولا سيما أن الجهة التي كشفت هذه الصفقة هي التي أعلنت قبل ذلك معلومات صفقة طائرات الرافال.
للشك مبرراته المنطقية، فالرئاسة المصرية لم تصدر في الحقيقة نفياً رسمياً، وما صدر كان تسريباً إلى صحيفة قريبة من النظام، نقلاً عن مصدر لم يكشف اسمه، وبطريقة اللعب بالكلمات اقتصر النفي على أن تكون الرئاسة ذاتها، قد عقدت الصفقة ولكنه لا يمنع أن تكون جهة أخرى في الدولة هي التي وقعت، والخبر من أوله لآخره لم يزد عن 18 كلمة فقط.
ما نشرته الصحيفة الفرنسية في ذلك الوقت أثار غضباً على الشبكات الاجتماعية، من الصفقة التي تأتي وسط دعوات الرئيس للتقشف، والنفي الرئاسي المقتضب زاد من الجدل، فما قصة الطائرات الفخمة، ولماذا تصمت الشركة الفرنسية والحكومة المصرية حتى الآن؟
الخيط الأول: أبريل الماضي
في نوفمبر /تشرين الثاني 2015، ثم في مارس/آذار 2016، نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضين للطيران الجوي، الأول في دبي والثاني في أبوظبي، وكانت الطائرة Falcon 7X، هي نجم معروضات شركة Dassault Aviation الفرنسية التي كانت الإمارات والسعودية قد موّلتا للتو صفقة مصرية لشراء 24 طائرة من إنتاجها، من طراز الرافال باهظة الثمن، لصالح الجيش المصري.
وقد أبدت الشركة حماسة شديدة في نشراتها الصحفية وهي تتحدث عن دخولها أسواق المنطقة، التي فتحت فيها عدة مراكز للصيانة، وكان قد تردد أن صفقة رافال كانت بمثابة طوق نجاة للشركة التي كانت تعاني تعثراً مالياً قبل ذلك بعد فشلها في بيع تلك الطائرات الغالية.
ولم تعلن الشركة على موقعها معلومات عن تعاقدات وقعتها في تلك المعارض، ولكن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية، نشرت في أبريل/نيسان 2016، خبراً عن تفاوض بين مصر والشركة على شراء طائرات Falcon 7X "ذات الاستخدامات الحكومية" كما وصفها التقرير، تدور قيمتها حول 300 مليون يورو وهو ما يزيد عن 3 مليارات جنيه مصري، لتحل محل الطائرات أميركية الصنع.
الخبر نقلته "الأهرام" عن وكالة سبوتنيك الروسية، وهو مترجم عن تقرير لموقع La Tribune الفرنسي، وهو أحد أهم المواقع الاقتصادية وأكثرها مصداقية، منذ تأسيسه بداية 1985.
تقرير La Tribune في أبريل/نيسان 2016، قال إن مصر تنوي تحديث أسطولها من الطائرات المخصصة للاستخدام الحكومي، بالاستغناء عن الطائرات الأميركية الصنع، وشراء أربع طائرات Falcon 7X، وقالت إن المفاوضات اقتربت من الحسم، ولم يتبق تقريباً إلا التوقيع.
ونشرت الصحيفة الفرنسية خبراً جديداً عن وجود صفقة بين القاهرة وشركة "داسو" الفرنسية لتصنيع الطائرات، لشراء طائرات فخمة مخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسؤولين.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/12/26/story_n_18907936.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات