لقي أكثر من 15 ألف مدني مصرعه في الشرق الأوسط بسبب الأسلحة المتفجرة خلال عام 2017، وفقاً لمسح عالمي الذي اطلعت عليه صحيفة الغارديان البريطانية.
وأفاد المسح بأن عدد القتلى في صفوف المدنيين جراء القصف الجوي قد ارتفع بنسبة 42%.
وتزامن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الجوي، الذي أودى بحياة ضعف العدد من المدنيين خلال سنة 2017 مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع زيادة عدد العمليات المنفذة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد معاقل تنظيم الدولة في الموصل والرقة.
ويرى النواب البريطانيون أن هذه الأرقام تثير القلق، وتطرح أسئلة حول شفافية المقياس الشرعي الذي تعتمده وزارة الدفاع للتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وما إذا كان الشخص مدنياً أو عنصراً إرهابياً.
في حين ذكرت لندن أن الأدلة المتعلقة باستهداف المدنيين تفتقر إلى المصداقية، كشف الجيش الأميركي عن جرائمه وصرّح بقتل 801 مدني في سوريا والعراق عن غير قصد.
كما كشف المسح العالمي، الذي أجرته منظمة "مكافحة العنف المسلح"، التي تعمل على إبراز العنف المسلّط على المدنيين جراء الأسلحة المتفجرة، أن الإحصائيات المتعلقة بمقتل المدنيين أثناء الغارات الجوية قد تضاعفت بنسبة 82% من 4902 قتيل مدني سنة 2016 إلى 8932 قتيلاً في 2017.
وفقاً للإحصائيات، كانت سوريا أكثر الدول تضرراً، حيث قُدّر عدد القتلى من المدنيين بنحو 8051 بزيادة بلغت 55%، بينما قتل في العراق 3271 مدنياً بزيادة 50%، بينما قُتل في أفغانستان 994 مدنياً.
في هذا السياق، دعا كلايف لويس، رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية حول الطائرات من دون طيار، وزارة الدفاع إلى طمأنة الجماهير حول التزامها بخفض الضرر الحاصل على المدنيين من خلال الكشف عن كيفية التعرف على المقاتلين الأعداء.
وفي سياق متصل، أورد لويس أن "أبرز التحديات التي تواجه قواتنا المسلحة أثناء محاربتها تنظيم الدولة في العراق وسوريا، تتمثل في غياب الشفافية فيما يتعلق بالمقاييس الشرعية التي تحددها وزارة الدفاع للتمييز بين المدنيين وعناصر التنظيم الإرهابي".
وأضاف لويس أن "التمييز بين أولئك الذين انخرطوا في الأعمال العدائية وغيرهم من المدنيين أمر ضروري من أجل التمييز بين الأهداف الشرعية والمدنية".
حيال هذا الشأن، تبدو الأرقام المبينة في الاستطلاع الذي أجراه السلك الإنكليزي للحوادث الفردية مرتفعة جداً مقارنة بالأرقام الرسمية، لكنها أقل بكثير من الأرقام التي صرّحت بها مجموعات الرصد.
فقد كشفت منظمة "الحروب الجوية"، التي ترصد الوفيات في العراق وسوريا أن عدد الوفيات من المدنيين جراء القصف الجوي الذي يشنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية يتراوح بين 11 ألفاً و18 ألف مدني. كما كشف تقرير صادر عن إحدى وكالات الأنباء الشهر الماضي أن عدد الوفيات من المدنيين في الموصل قد بلغ 9000 شخص.
في هذا الإطار، صرّح المدير التنفيذي لمنظمة "مكافحة العنف المسلح"، أيان أوفرتون، بأن تلك الأرقام قد أثارت الشكوك حول ادعاء وزارة الدفاع غياب أدلة ملموسة تثبت استهداف غاراتها الجوية للمدنيين في العراق وسوريا. كما قال أوفرتون: "في محاولة محاربة الإرهاب تستخدم قواتنا السلاح الجوي ضد مجموعات يعتبرونها خطراً عليهم، وهم بهذا يقتلون عدداً كبيراً من المدنيين".
من هذا المنطلق، وجّه أوفرتون اللوم لتلك القوات التي تستخدم الغارات الجوية بشكل متواصل وارتجالي أثناء استهدافها للإرهابيين، معتبراً أن 2017 كانت سنة دموية. فقد تسببت تلك الغارات في مقتل 3847 مدنياً خلال سنة 2017، وهو رقم قريب من الرقم الذي سجل في السنة الماضية.
من جهة أخرى، صرّح مدير منظمة "الحروب الجوية"، كريس وودز، بأن "هذه الحرب تدور في منطقة حضرية لذا فإن عدد القتلى سيكون مرتفعاً. لقد تحولت الحرب إلى المدن، ولا يهم إن كانت الهجمات تشن من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أو روسيا أو القوات البرية، فمن المؤكد أن عدد القتلى من المدنيين سيكون مرتفعاً".
في هذا السياق، أورد وودز: "يبدو أن التحالف والحكومة العراقية لا تولي اهتماماً لحجم القتلى في صفوف المدنيين. لقد أصبحنا راضين جداً عن الحرب الدائرة في المناطق الحضرية، خاصة أن الجيوش والحكومات تعمل على الحدّ من آثارها. بل إن الأرقام التي صرّح بها التحالف تثبت أن القتلى من المدنيين خلال سنة 2017 يفوق عدد الضحايا الذي سجل أعوام 2014 و2015 و2016 مجتمعة".
كما دعا ثانغام ديبونير، رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية حول اللاجئين، الأمم المتحدة وجميع الحكومات الوطنية إلى الاعتراف بالتأثيرات الضارة للأسلحة المتفجرة والعمل على الحد منها.
وحيال هذا الشأن، قال ديبونير "إن هذه الأرقام مخيبة للآمال، فخلف هذه الأرقام مدنيون يعانون ويستهدفون بشكل متزايد جراء ذلك الصراع المسلح، وقتلى من الأطفال والبالغين، وأُناس ثكلى ومشوّهون، وناجون يعيشون في ظل الآثار النفسية لهذا الصراع".
واستجابة لتلك الدعوات المطالبة بالكشف عن الطريقة التي يتم بها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل قواعد الاشتباك، "فلم نلمس وجود دليل واحد يثبت وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، فنحن نفعل كل ما في وسعنا للحد من المخاطر التي قد تهدد حياة المدنيين على يد قوات المملكة المتحدة، من خلال اتباع إجراءات صارمة لتحديد الأهداف، بالإضافة إلى مهنية طاقم سلاح الجو الملكي البريطاني.
وسينظر إلى تلك التقارير التي تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين على محمل الجد، وسنحقق في جميع الادعاءات الجديرة بالثقة".
وأفاد المسح بأن عدد القتلى في صفوف المدنيين جراء القصف الجوي قد ارتفع بنسبة 42%.
وتزامن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الجوي، الذي أودى بحياة ضعف العدد من المدنيين خلال سنة 2017 مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع زيادة عدد العمليات المنفذة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد معاقل تنظيم الدولة في الموصل والرقة.
ويرى النواب البريطانيون أن هذه الأرقام تثير القلق، وتطرح أسئلة حول شفافية المقياس الشرعي الذي تعتمده وزارة الدفاع للتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وما إذا كان الشخص مدنياً أو عنصراً إرهابياً.
الجيش الأميركي يعلن عن جرائمه
في حين ذكرت لندن أن الأدلة المتعلقة باستهداف المدنيين تفتقر إلى المصداقية، كشف الجيش الأميركي عن جرائمه وصرّح بقتل 801 مدني في سوريا والعراق عن غير قصد.
كما كشف المسح العالمي، الذي أجرته منظمة "مكافحة العنف المسلح"، التي تعمل على إبراز العنف المسلّط على المدنيين جراء الأسلحة المتفجرة، أن الإحصائيات المتعلقة بمقتل المدنيين أثناء الغارات الجوية قد تضاعفت بنسبة 82% من 4902 قتيل مدني سنة 2016 إلى 8932 قتيلاً في 2017.
وفقاً للإحصائيات، كانت سوريا أكثر الدول تضرراً، حيث قُدّر عدد القتلى من المدنيين بنحو 8051 بزيادة بلغت 55%، بينما قتل في العراق 3271 مدنياً بزيادة 50%، بينما قُتل في أفغانستان 994 مدنياً.
في هذا السياق، دعا كلايف لويس، رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية حول الطائرات من دون طيار، وزارة الدفاع إلى طمأنة الجماهير حول التزامها بخفض الضرر الحاصل على المدنيين من خلال الكشف عن كيفية التعرف على المقاتلين الأعداء.
وفي سياق متصل، أورد لويس أن "أبرز التحديات التي تواجه قواتنا المسلحة أثناء محاربتها تنظيم الدولة في العراق وسوريا، تتمثل في غياب الشفافية فيما يتعلق بالمقاييس الشرعية التي تحددها وزارة الدفاع للتمييز بين المدنيين وعناصر التنظيم الإرهابي".
وأضاف لويس أن "التمييز بين أولئك الذين انخرطوا في الأعمال العدائية وغيرهم من المدنيين أمر ضروري من أجل التمييز بين الأهداف الشرعية والمدنية".
حيال هذا الشأن، تبدو الأرقام المبينة في الاستطلاع الذي أجراه السلك الإنكليزي للحوادث الفردية مرتفعة جداً مقارنة بالأرقام الرسمية، لكنها أقل بكثير من الأرقام التي صرّحت بها مجموعات الرصد.
فقد كشفت منظمة "الحروب الجوية"، التي ترصد الوفيات في العراق وسوريا أن عدد الوفيات من المدنيين جراء القصف الجوي الذي يشنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية يتراوح بين 11 ألفاً و18 ألف مدني. كما كشف تقرير صادر عن إحدى وكالات الأنباء الشهر الماضي أن عدد الوفيات من المدنيين في الموصل قد بلغ 9000 شخص.
في هذا الإطار، صرّح المدير التنفيذي لمنظمة "مكافحة العنف المسلح"، أيان أوفرتون، بأن تلك الأرقام قد أثارت الشكوك حول ادعاء وزارة الدفاع غياب أدلة ملموسة تثبت استهداف غاراتها الجوية للمدنيين في العراق وسوريا. كما قال أوفرتون: "في محاولة محاربة الإرهاب تستخدم قواتنا السلاح الجوي ضد مجموعات يعتبرونها خطراً عليهم، وهم بهذا يقتلون عدداً كبيراً من المدنيين".
2017 سنة دموية
من هذا المنطلق، وجّه أوفرتون اللوم لتلك القوات التي تستخدم الغارات الجوية بشكل متواصل وارتجالي أثناء استهدافها للإرهابيين، معتبراً أن 2017 كانت سنة دموية. فقد تسببت تلك الغارات في مقتل 3847 مدنياً خلال سنة 2017، وهو رقم قريب من الرقم الذي سجل في السنة الماضية.
من جهة أخرى، صرّح مدير منظمة "الحروب الجوية"، كريس وودز، بأن "هذه الحرب تدور في منطقة حضرية لذا فإن عدد القتلى سيكون مرتفعاً. لقد تحولت الحرب إلى المدن، ولا يهم إن كانت الهجمات تشن من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أو روسيا أو القوات البرية، فمن المؤكد أن عدد القتلى من المدنيين سيكون مرتفعاً".
في هذا السياق، أورد وودز: "يبدو أن التحالف والحكومة العراقية لا تولي اهتماماً لحجم القتلى في صفوف المدنيين. لقد أصبحنا راضين جداً عن الحرب الدائرة في المناطق الحضرية، خاصة أن الجيوش والحكومات تعمل على الحدّ من آثارها. بل إن الأرقام التي صرّح بها التحالف تثبت أن القتلى من المدنيين خلال سنة 2017 يفوق عدد الضحايا الذي سجل أعوام 2014 و2015 و2016 مجتمعة".
كما دعا ثانغام ديبونير، رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية حول اللاجئين، الأمم المتحدة وجميع الحكومات الوطنية إلى الاعتراف بالتأثيرات الضارة للأسلحة المتفجرة والعمل على الحد منها.
وحيال هذا الشأن، قال ديبونير "إن هذه الأرقام مخيبة للآمال، فخلف هذه الأرقام مدنيون يعانون ويستهدفون بشكل متزايد جراء ذلك الصراع المسلح، وقتلى من الأطفال والبالغين، وأُناس ثكلى ومشوّهون، وناجون يعيشون في ظل الآثار النفسية لهذا الصراع".
واستجابة لتلك الدعوات المطالبة بالكشف عن الطريقة التي يتم بها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل قواعد الاشتباك، "فلم نلمس وجود دليل واحد يثبت وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، فنحن نفعل كل ما في وسعنا للحد من المخاطر التي قد تهدد حياة المدنيين على يد قوات المملكة المتحدة، من خلال اتباع إجراءات صارمة لتحديد الأهداف، بالإضافة إلى مهنية طاقم سلاح الجو الملكي البريطاني.
وسينظر إلى تلك التقارير التي تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين على محمل الجد، وسنحقق في جميع الادعاءات الجديرة بالثقة".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/01/08/story_n_18957660.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات