منذ مطلع عام 2017 ووتيرة استهداف وكالة "الأونروا" تتسارع بشكل غير مسبوق، ومع بدايات عام 2018 بدأت تلك الوتيرة تتسارع أكثر فأكثر، بدأتها سفيرة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هيلي الثلاثاء 2/1/2018 وفي عملية مقايضة وابتزاز موصوفة بأن إدارتها "ستوقف الدعم المالي الذي تقدمه لوكالة الأونروا إذا لم تعد السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي"، وهذا ينذر بالمزيد من المخاطر التي ستتعرض لها الوكالة الأممية خلال العام الجاري الذي سيُحيي فيه اللاجئون الفلسطينيون ذكرى مرور 70 سنة على نكبتهم في مايو/أيار 2018.
هذه السرعة -إذا بقيت على حالها- لا يمكن وصفها إلا بالخطوات الخطيرة والإنذار الأخير لاتخاذ القرار الأممي بحل الوكالة التي ستتسبب أولاً بكارثة إنسانية؛ إذ تقدم الوكالة الخدمات لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في 58 مخيماً ومئات التجمعات في مناطق عملياتها الخمس في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والأردن من الصحة والإغاثة والبِنى التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والحماية، والتعليم المجاني لحوالي نصف مليون طالب وطالبة، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني.
عملياً هذا سيتوقف، وعلى قلّتها، لكن تلك الخدمات تسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الملقى على كاهل اللاجئين، وبالتالي يعتبر طلب هيلي الأخير خطوة إضافية في مسار منهجية التخلص من القضية السياسية للاجئين المتعلقة بحق العودة التي تعتبره الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي وحلفائهما العقبة الكأداء أمام مشروع التسوية، وما يجري الحديث فيه عن "صفقة العصر"، وهو ما سيتحقق فعلاً إن لم تتم المبادرة إلى خطوات جادة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً -وخاصة من الدول المضيفة- يحسب لها حساب وتكون قادرة على لجم الاستمرار في هذا المشروع الخطير.
ففي مطلع عام 2017 مع وصول الرئيس الأميركي ترامب إلى السلطة، طلب الكيان الإسرائيلي من الإدارة الأميركية قطع المساهمة المالية للأونروا التي تعتبر الأكبر بين الدول المانحة، وطلب نتنياهو شخصياً من السفيرة هيلي يوم 11/7/2017 تفكيك "الأونروا" ونقل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وفي 4/8/2017 شطب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيوني داني دانون البند المتعلق بزيادة ميزانية "الأونروا" من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه -وفق صلاحياته- وكان من المتوقع أن يحظى البند بالموافقة والاعتماد من غالبية الدول الأعضاء، ودانون كان سفيراً لكيان الاحتلال في الأمم المتحدة، وعُين نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة ابتداءً من 31/5/2017، ونقلت صحيفة معاريف العبرية في 8/9/2017 من أن مسؤولاً من وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قام قبل أسابيع بزيارة الولايات المتحدة وعرض حلولاً لتغيير تفويض "الأونروا"، وأن وفداً "إسرائيلياً" سيتوجه في 9/9/2017 إلى أميركا يرأسه نائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيل، وستلتقي هناك مع السيناتور تيد كروز المسوؤل عن هذا الملف".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن وثيقة ادعت بأنها قانونية من 20 صفحة تحت عنوان "توجيهات وإرشادات حول الحماية الدولية" تتضمن 50 توصية تعرض فيها إلغاء وكالة "الأونروا" بحجة عدم حصول اللاجئ الفلسطيني على المساعدات الإنسانية والحماية من الوكالة، وتقترح خطوات استيعاب خدمات اللاجئين الفلسطينيين فيها بدل الوكالة، وباعتقادي أن الوثيقة سياسية وبعيدة كل البُعد عن الموضوعية القانونية وتخدم الرؤية الأميركية والإسرائيلية فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وربما الأخطر عدم وجود -حتى الآن- مواقف من الوثيقة، سواء فلسطينية رسمية أو عربية أو إسلامية أو من الدول المضيفة ترتقي إلى مستوى الحدث التاريخي وهو ما ينذر بالأخطر.
ارتبط قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1949 بالقرار 194 لسنة 1948 الذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، فقد تضمن القرار في ديباجته والفقرة الخامسة والفقرة العشرين الإشارة إلى تطبيق القرار 194، مما يعني بأن حل "الأونروا" مرتبط بتطبيق حق العودة.
إنقاذ "الأونروا" مسألة سهلة إذا توفرت الإرادة السياسية للدول المانحة وبكل بساطة ومن دون مبالغة ربما واحد في المائة فقط من ميزانية مما يُدفع على الحروب في العالم كفيل بأن يغطي العجز المالي للوكالة ويزيد.
الفوضى الأمنية التي سيسسببها عدم إنقاذ "الأونروا" بتكريس ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والمشاكل الاجتماعية، ستنعكس سلباً ليس على اللاجئين الفلسطينيين وحدهم، بل كذلك على منطقتنا العربية والإسلامية وعلى منظومة المجتمع الدولي التي ستتحمل المسؤولية، والمنطقة بالتأكيد لا تحتمل المزيد من الانتكاسات.
هذه السرعة -إذا بقيت على حالها- لا يمكن وصفها إلا بالخطوات الخطيرة والإنذار الأخير لاتخاذ القرار الأممي بحل الوكالة التي ستتسبب أولاً بكارثة إنسانية؛ إذ تقدم الوكالة الخدمات لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في 58 مخيماً ومئات التجمعات في مناطق عملياتها الخمس في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والأردن من الصحة والإغاثة والبِنى التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والحماية، والتعليم المجاني لحوالي نصف مليون طالب وطالبة، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني.
عملياً هذا سيتوقف، وعلى قلّتها، لكن تلك الخدمات تسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الملقى على كاهل اللاجئين، وبالتالي يعتبر طلب هيلي الأخير خطوة إضافية في مسار منهجية التخلص من القضية السياسية للاجئين المتعلقة بحق العودة التي تعتبره الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي وحلفائهما العقبة الكأداء أمام مشروع التسوية، وما يجري الحديث فيه عن "صفقة العصر"، وهو ما سيتحقق فعلاً إن لم تتم المبادرة إلى خطوات جادة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً -وخاصة من الدول المضيفة- يحسب لها حساب وتكون قادرة على لجم الاستمرار في هذا المشروع الخطير.
ففي مطلع عام 2017 مع وصول الرئيس الأميركي ترامب إلى السلطة، طلب الكيان الإسرائيلي من الإدارة الأميركية قطع المساهمة المالية للأونروا التي تعتبر الأكبر بين الدول المانحة، وطلب نتنياهو شخصياً من السفيرة هيلي يوم 11/7/2017 تفكيك "الأونروا" ونقل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وفي 4/8/2017 شطب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيوني داني دانون البند المتعلق بزيادة ميزانية "الأونروا" من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه -وفق صلاحياته- وكان من المتوقع أن يحظى البند بالموافقة والاعتماد من غالبية الدول الأعضاء، ودانون كان سفيراً لكيان الاحتلال في الأمم المتحدة، وعُين نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة ابتداءً من 31/5/2017، ونقلت صحيفة معاريف العبرية في 8/9/2017 من أن مسؤولاً من وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قام قبل أسابيع بزيارة الولايات المتحدة وعرض حلولاً لتغيير تفويض "الأونروا"، وأن وفداً "إسرائيلياً" سيتوجه في 9/9/2017 إلى أميركا يرأسه نائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيل، وستلتقي هناك مع السيناتور تيد كروز المسوؤل عن هذا الملف".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن وثيقة ادعت بأنها قانونية من 20 صفحة تحت عنوان "توجيهات وإرشادات حول الحماية الدولية" تتضمن 50 توصية تعرض فيها إلغاء وكالة "الأونروا" بحجة عدم حصول اللاجئ الفلسطيني على المساعدات الإنسانية والحماية من الوكالة، وتقترح خطوات استيعاب خدمات اللاجئين الفلسطينيين فيها بدل الوكالة، وباعتقادي أن الوثيقة سياسية وبعيدة كل البُعد عن الموضوعية القانونية وتخدم الرؤية الأميركية والإسرائيلية فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وربما الأخطر عدم وجود -حتى الآن- مواقف من الوثيقة، سواء فلسطينية رسمية أو عربية أو إسلامية أو من الدول المضيفة ترتقي إلى مستوى الحدث التاريخي وهو ما ينذر بالأخطر.
ارتبط قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1949 بالقرار 194 لسنة 1948 الذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، فقد تضمن القرار في ديباجته والفقرة الخامسة والفقرة العشرين الإشارة إلى تطبيق القرار 194، مما يعني بأن حل "الأونروا" مرتبط بتطبيق حق العودة.
إنقاذ "الأونروا" مسألة سهلة إذا توفرت الإرادة السياسية للدول المانحة وبكل بساطة ومن دون مبالغة ربما واحد في المائة فقط من ميزانية مما يُدفع على الحروب في العالم كفيل بأن يغطي العجز المالي للوكالة ويزيد.
الفوضى الأمنية التي سيسسببها عدم إنقاذ "الأونروا" بتكريس ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والمشاكل الاجتماعية، ستنعكس سلباً ليس على اللاجئين الفلسطينيين وحدهم، بل كذلك على منطقتنا العربية والإسلامية وعلى منظومة المجتمع الدولي التي ستتحمل المسؤولية، والمنطقة بالتأكيد لا تحتمل المزيد من الانتكاسات.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/ali-hwaydi/post_16709_b_18965664.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات