أجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، محادثات مطولة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس 15 فبراير/شباط 2018، في أنقرة، في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة على خلفية العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمالي سوريا ضد الأكراد المتحالفين مع واشنطن.
وأفاد مسؤولون أتراك بأن أردوغان عبّر خلال لقائه تيلرسون "بشكل واضح" عما "تريده" تركيا، وخصوصاً في شأن سوريا والعراق، وفي ما يتعلق أيضاً باللائحة الطويلة من المسائل الخلافية التي تُسمم العلاقات بين واشنطن وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وقال المسؤولون "تمت خلال الاجتماع مناقشة الأحداث الإقليمية بدءاً بسوريا والعراق وقضية مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية (...)، وتم التعبير بشكل واضح (لتيلرسون) عما تريده أنقرة حول هذه القضايا".
من جهته، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالقول، إنه كانت هناك "محادثة مثمرة ومفتوحة" بين أردوغان وتيلرسون، "بهدف إتاحة تقدّم بشكل يصب في مصلحة البلدين".
وأمل في "تحقيق مزيد من التقدم" خلال اجتماع بين تيلرسون ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة 16 فبراير/شباط 2018.
ولم يدل تيلرسون بأي تصريح.
ورّداً منه على سؤال صحفيين حول اللقاء الذي دام ثلاث ساعات ونصف الساعة بينه وبين أردوغان وحضره أيضاً تشاويش أوغلو، قال وزير الخارجية الأميركي "ما زال لدينا عمل".
والمهمة الرئيسية لوزير الخارجية هي تهدئة غضب تركيا إزاء السياسة الأميركية في سوريا، وهو خلاف أسفر عن أكبر أزمة في العلاقات الثنائية منذ حرب العراق عام 2003.
وتُشكّل تركيا المحطة الأخيرة من جولة لتيلرسون في الشرق الأوسط، غير أنها ستكون الأكثر توتراً بين كل محطاته.
مستوى التوتر مشابه لـ2003
والعملية التي تشنها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية أضافت مشكلة جديدة، قد لا يكون ممكناً التغلب عليها في علاقات ثنائية يشوبها توتر متزايد.
وقال محللون أن مستوى التوتر مشابه لعام 2003، عندما رفضت تركيا السماح للقوات الأميركية بالعمل من أراضيها أثناء حرب العراق.
وتواجه قوات تركية في منطقة عفرين مقاتلين متحالفين بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في المعركة ضد الجهاديين.
وقد أكد تيلرسون في بيروت، أن بلاده لم تمنح وحدات حماية الشعب الكردية سلاحاً ثقيلاً حتى تسترده منهم كما تتهمها أنقرة.
منبج بعد عفرين؟
ونقل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، رسالة إلى نظيره التركي نورد الدين جانكلي خلال لقاء في بروكسل مفادها أن "علينا إعادة التركيز على الحملة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".
وقال عضو في وفد تيلرسون "الوضع معقد كفاية. يجب الا نزيده تعقيداً".
وقال جانكلي "طلبنا منهم وقف كل أنواع الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية وانسحابها" من تحالف عربي-كردي.
وأعلن ماتيس أنه سيقدم "دعماً أكبر"، خصوصاً من خلال تقاسم معلومات في محاربة حزب العمال الكردستاني في العراق.
وقد يتفاقم الوضع في حال نفَّذت تركيا تهديداتها بالتقدم نحو منبج على بعد حوالي 100 كلم من عفرين، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية إلى جانب عسكريين أميركيين.
وكان أردوغان اتَّهم واشنطن في وقت سابق الشهر الحالي بإرسال آلاف الشاحنات وطائرات محملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب في سوريا، متسائلاً عن أسباب بقاء الولايات المتحدة هناك إذا تم إلحاق الهزيمة بالجهاديين.
كما زاد أردوغان من حدة التوتر بدعوته القوات الأميركية إلى ضرورة مغادرة مدينة منبج، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب شرقي عفرين، ما يثير مخاوف من اشتباكات بين الحلفاء.
بالنسبة لأنقرة، فإن وحدات حماية الشعب تتبع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اللائحة السوداء، باعتباره جماعة إرهابية.
لكنّ واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب حليفاً ضد الجهاديين، كما ان العملية العسكرية التركية تُشتت الجهود الرامية إلى تأكيد هزيمة المتطرفين الإسلاميين بشكل دائم.
وقد حذَّر تشاوش أوغلو هذا الأسبوع، بأن العلاقات بين البلدين "وصلت إلى مرحلة حرجة. إما أن يتم إصلاحها أو أن تنهار بالكامل".
مشكلات عدة
وقد تضررت العلاقات مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، إثر شعور أنقرة بالغياب الملحوظ للتضامن الأميركي معها، والغضب منها إزاء رفضها تسليم فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب.
ولم يتم تعيين سفير أميركي لدى تركيا بعد مغادرة جون باس منصبه العام الماضي، وقد أنهى الجانبان، في ديسمبر/كانون الأول 2017 خلافاً حول خدمة التأشيرات.
والشهر الماضي، ردَّت أنقرة بعنف على إدانة المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا فى نيويورك بتهمة انتهاك العقوبات ضد إيران.
وقد أعربت واشنطن عن قلقها حيال اعتقال العديد من مواطنيها، فضلاً عن اثنين على الأقل من الموظفين الأتراك في البعثات الأميركية، في الحملات التي شنتها أنقرة خلال فترة ما بعد الانقلاب.
والأسبوع الماضي، حُكم على العالم التركي سركان غولج، الذي يعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ويحمل الجنسية الأميركية، بالسجن سبع سنوات ونصف السنة لأنه من أتباع حركة غولن.
وقد أعلنت الخارجية الأميركية أن غولجي تمت إدانته من "دون أدلة ذات مصداقية".
وهناك قضية أخرى تتعلق بالقس الأميركي أندرو برونسون، الذي كان مسؤولاً عن كنيسة في إزمير، ويحتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقد أدى هذا التوتر إلى إثارة الرأي العام التركي، حيث أبدى 83% آراء غير محبذة للولايات المتحدة، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "أميركان بروغرس" هذا الأسبوع.
وأفاد مسؤولون أتراك بأن أردوغان عبّر خلال لقائه تيلرسون "بشكل واضح" عما "تريده" تركيا، وخصوصاً في شأن سوريا والعراق، وفي ما يتعلق أيضاً باللائحة الطويلة من المسائل الخلافية التي تُسمم العلاقات بين واشنطن وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وقال المسؤولون "تمت خلال الاجتماع مناقشة الأحداث الإقليمية بدءاً بسوريا والعراق وقضية مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية (...)، وتم التعبير بشكل واضح (لتيلرسون) عما تريده أنقرة حول هذه القضايا".
من جهته، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالقول، إنه كانت هناك "محادثة مثمرة ومفتوحة" بين أردوغان وتيلرسون، "بهدف إتاحة تقدّم بشكل يصب في مصلحة البلدين".
وأمل في "تحقيق مزيد من التقدم" خلال اجتماع بين تيلرسون ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة 16 فبراير/شباط 2018.
ولم يدل تيلرسون بأي تصريح.
ورّداً منه على سؤال صحفيين حول اللقاء الذي دام ثلاث ساعات ونصف الساعة بينه وبين أردوغان وحضره أيضاً تشاويش أوغلو، قال وزير الخارجية الأميركي "ما زال لدينا عمل".
والمهمة الرئيسية لوزير الخارجية هي تهدئة غضب تركيا إزاء السياسة الأميركية في سوريا، وهو خلاف أسفر عن أكبر أزمة في العلاقات الثنائية منذ حرب العراق عام 2003.
وتُشكّل تركيا المحطة الأخيرة من جولة لتيلرسون في الشرق الأوسط، غير أنها ستكون الأكثر توتراً بين كل محطاته.
مستوى التوتر مشابه لـ2003
والعملية التي تشنها تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية أضافت مشكلة جديدة، قد لا يكون ممكناً التغلب عليها في علاقات ثنائية يشوبها توتر متزايد.
وقال محللون أن مستوى التوتر مشابه لعام 2003، عندما رفضت تركيا السماح للقوات الأميركية بالعمل من أراضيها أثناء حرب العراق.
وتواجه قوات تركية في منطقة عفرين مقاتلين متحالفين بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في المعركة ضد الجهاديين.
وقد أكد تيلرسون في بيروت، أن بلاده لم تمنح وحدات حماية الشعب الكردية سلاحاً ثقيلاً حتى تسترده منهم كما تتهمها أنقرة.
منبج بعد عفرين؟
ونقل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، رسالة إلى نظيره التركي نورد الدين جانكلي خلال لقاء في بروكسل مفادها أن "علينا إعادة التركيز على الحملة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".
وقال عضو في وفد تيلرسون "الوضع معقد كفاية. يجب الا نزيده تعقيداً".
وقال جانكلي "طلبنا منهم وقف كل أنواع الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية وانسحابها" من تحالف عربي-كردي.
وأعلن ماتيس أنه سيقدم "دعماً أكبر"، خصوصاً من خلال تقاسم معلومات في محاربة حزب العمال الكردستاني في العراق.
وقد يتفاقم الوضع في حال نفَّذت تركيا تهديداتها بالتقدم نحو منبج على بعد حوالي 100 كلم من عفرين، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية إلى جانب عسكريين أميركيين.
وكان أردوغان اتَّهم واشنطن في وقت سابق الشهر الحالي بإرسال آلاف الشاحنات وطائرات محملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب في سوريا، متسائلاً عن أسباب بقاء الولايات المتحدة هناك إذا تم إلحاق الهزيمة بالجهاديين.
كما زاد أردوغان من حدة التوتر بدعوته القوات الأميركية إلى ضرورة مغادرة مدينة منبج، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب شرقي عفرين، ما يثير مخاوف من اشتباكات بين الحلفاء.
بالنسبة لأنقرة، فإن وحدات حماية الشعب تتبع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اللائحة السوداء، باعتباره جماعة إرهابية.
لكنّ واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب حليفاً ضد الجهاديين، كما ان العملية العسكرية التركية تُشتت الجهود الرامية إلى تأكيد هزيمة المتطرفين الإسلاميين بشكل دائم.
وقد حذَّر تشاوش أوغلو هذا الأسبوع، بأن العلاقات بين البلدين "وصلت إلى مرحلة حرجة. إما أن يتم إصلاحها أو أن تنهار بالكامل".
مشكلات عدة
وقد تضررت العلاقات مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، إثر شعور أنقرة بالغياب الملحوظ للتضامن الأميركي معها، والغضب منها إزاء رفضها تسليم فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب.
ولم يتم تعيين سفير أميركي لدى تركيا بعد مغادرة جون باس منصبه العام الماضي، وقد أنهى الجانبان، في ديسمبر/كانون الأول 2017 خلافاً حول خدمة التأشيرات.
والشهر الماضي، ردَّت أنقرة بعنف على إدانة المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا فى نيويورك بتهمة انتهاك العقوبات ضد إيران.
وقد أعربت واشنطن عن قلقها حيال اعتقال العديد من مواطنيها، فضلاً عن اثنين على الأقل من الموظفين الأتراك في البعثات الأميركية، في الحملات التي شنتها أنقرة خلال فترة ما بعد الانقلاب.
والأسبوع الماضي، حُكم على العالم التركي سركان غولج، الذي يعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ويحمل الجنسية الأميركية، بالسجن سبع سنوات ونصف السنة لأنه من أتباع حركة غولن.
وقد أعلنت الخارجية الأميركية أن غولجي تمت إدانته من "دون أدلة ذات مصداقية".
وهناك قضية أخرى تتعلق بالقس الأميركي أندرو برونسون، الذي كان مسؤولاً عن كنيسة في إزمير، ويحتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقد أدى هذا التوتر إلى إثارة الرأي العام التركي، حيث أبدى 83% آراء غير محبذة للولايات المتحدة، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "أميركان بروغرس" هذا الأسبوع.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/02/16/story_n_19247902.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات