قالت النيابة العامة في مصر، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2018، إن النائب العام، نبيل صادق، أمر المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
وصدر البيان في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها المسؤولون، هذا الأسبوع، لوسائل إعلام أجنبية؛ بسبب طريقة تغطيتها الأحداث في مصر. وكانت السلطات قد حجبت عشرات المواقع الإخبارية على مدى الشهور القليلة الماضية.
وقال بيان النيابة العامة: "أصدر النائب العام... قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كل في دائرة اختصاصه، بالاستمرار في متابعة تلك الوسائل والمواقع، وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
وأضاف: "على الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقاً من التزامها المهني ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثِّل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر".
وجاء البيان بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، المسؤولين والنخب المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد بثِّها تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان، تقول هيئة الاستعلامات إنه "تضمَّن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر".
وقالت النيابة العامة إن الأمر الذي أصدره النائب العام، يأتي "في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأثار تقرير الـ"بي بي سي" جدلاً واسعاً بعدما ظهرت شابة، قال التقرير إنها تعرضت للاختفاء القسري على يد قوات الأمن، في مقابلة مع برنامج حواري، مساء الإثنين 26 فبراير/شباط 2018، ونفيها هذا الزعم.
وقالت الـ"بي بي س") بعد دعوة المقاطعة، إنها تقف إلى جانب "سلامة فرق التغطية التابعة لنا".
ولم يتسنَّ لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من صحة ما روته الشابة أو ما ورد في تقرير الـ"بي بي سي".
وانتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018، هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلام أجنبية أخرى؛ بسبب "استنادها إلى مصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية".
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر تشهد حملة قمع متزايدة على المعارضين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية، المقررة في مارس/آذار 2018 والتي لا يواجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريباً أي عقبات أمام إعادة انتخابه.
وألقت السلطات، هذا الشهر، القبض على السياسي البارز والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة مباشر" تضمنت انتقادات حادة للسيسي.
وصدر البيان في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها المسؤولون، هذا الأسبوع، لوسائل إعلام أجنبية؛ بسبب طريقة تغطيتها الأحداث في مصر. وكانت السلطات قد حجبت عشرات المواقع الإخبارية على مدى الشهور القليلة الماضية.
وقال بيان النيابة العامة: "أصدر النائب العام... قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كل في دائرة اختصاصه، بالاستمرار في متابعة تلك الوسائل والمواقع، وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
وأضاف: "على الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقاً من التزامها المهني ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثِّل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر".
وجاء البيان بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، المسؤولين والنخب المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد بثِّها تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان، تقول هيئة الاستعلامات إنه "تضمَّن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر".
وقالت النيابة العامة إن الأمر الذي أصدره النائب العام، يأتي "في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأثار تقرير الـ"بي بي سي" جدلاً واسعاً بعدما ظهرت شابة، قال التقرير إنها تعرضت للاختفاء القسري على يد قوات الأمن، في مقابلة مع برنامج حواري، مساء الإثنين 26 فبراير/شباط 2018، ونفيها هذا الزعم.
وقالت الـ"بي بي س") بعد دعوة المقاطعة، إنها تقف إلى جانب "سلامة فرق التغطية التابعة لنا".
ولم يتسنَّ لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من صحة ما روته الشابة أو ما ورد في تقرير الـ"بي بي سي".
وانتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018، هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلام أجنبية أخرى؛ بسبب "استنادها إلى مصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية".
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر تشهد حملة قمع متزايدة على المعارضين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية، المقررة في مارس/آذار 2018 والتي لا يواجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريباً أي عقبات أمام إعادة انتخابه.
وألقت السلطات، هذا الشهر، القبض على السياسي البارز والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة مباشر" تضمنت انتقادات حادة للسيسي.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/02/28/story_n_19337522.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات