وُجِّهت، الخميس 1 مارس/آذار 2018، إلى رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبان، تهمة نشر صور، في ديسمبر/كانون الأول 2015، لفظاعات ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية"، على "تويتر"، كما أعلن مصدر قضائي.
وقال المصدر إن لوبان، التي كانت نائبة أوروبية آنذاك، وجَّهت إليها النيابة العامة في نانتير، قرب باريس، تهمة "نشر صور ذات طابع عنيف"، علماً أن عقوبتها تصل إلى السجن 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 75 ألف يورو.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، وُجِّهت إلى النائب القريب من "الجبهة الوطنية" جيلبير كولار تهمة بالدافع نفسه.
ولائحة الاتهام هي الثانية التي تُوجَّه الى زعيمة اليمين المتطرف، الملاحَقة منذ نهاية يونيو/حزيران 2017، في قضية مساعدين برلمانيين أوروبيين بتهمتي "استغلال الثقة" و"التواطؤ في إساءة استغلال الثقة".
وصرحت مارين لوبان، لوكالة "فرانس برس"، رداً على هذا القرار: "لقد وُجِّهت إليَّ التهم؛ لأنني ندَّدت برعب (داعش). في دول أخرى، كان هذا الأمر سيخول لي الحصول على ميدالية".
وأضافت: "إن الاضطهاد السياسي فقدَ حدود الاحترام".
وكانت لوبان نشرت، في أعقاب اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية، 3 صور على "تويتر"، في ديسمبر/كانون الأول 2015، كتبت تحتها: "هذه هي داعش!". والصور الثلاث، إحداها لجندي سوري يتم سحقه حياً تحت دبابة، والثانية للطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والثالثة للرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وبعد أسابيع قليلة من هجمات هي الأسوأ، ارتُكبت في فرنسا (130 قتيلاً ومئات الجرحى)، أثار نشر هذه الصور عاصفة من الاحتجاجات.
تستند المحاكم في هذه الإجراءات إلى مادة في القانون تعاقب على نشر "رسالة عنيفة تحرِّض على الإرهاب عندما يكون من المرجح أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر".
ويعاقَب على هذه الجريمة بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
وفي هذا السياق، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن مارين لوبان، التي كانت آنذاك نائبةً بالبرلمان الأوروبي في الثاني من مارس/آذار 2017.
يُذكر أن لوبان انتُخبت، في يونيو/حزيران، نائبة بالبرلمان الفرنسي، وقد حظيت بحصانة جديدة، لكن رفعت عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقبيل ذلك، في 27 سبتمبر/أيلول 2017، تم رفع الحصانة عن كولار، النائب منذ عام 2012.
وقد أثار ذلك غضب لوبان إثر مقابلة تلفزيونية صباح 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، استضاف خلالها الصحفي جان جاك بوردان، على شبكتي "بي إف إم تي في" و"راديو مونتي كارلو" ،خبير الشؤون العربية جيل كيبيل.
وقال الصحفي حينها: "أود أن أتطرق إلى ما يربط بين (داعش) و(الجبهة الوطنية) وليس الروابط المباشرة" بين الطرفين، "ولكن فيما يخص انكفاء الهوية؛ لأن فكرة (داعش) هي دفع المجتمع الفرنسي إلى الانكفاء".
وبنشرها الصور، أرادت لوبان الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، بحسب قولها، الصحفي جان جاك بوردان على شبكتي "بي إف إم تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي، و"الجبهة الوطنية".
وبعد تغريدات لوبان، نفى الصحفي أن يكون صرح بأن "الجبهة الوطنية مثل داعش"، ووصف رد فعل الحزب بأنه "هستيري".
وفي اليوم التالي، سحبت لوبان إحدى الصور بعد بيان ساخط من والدَي جيمس فولي "المصدومين بشدة".
وكانت نيابة نانتير فتحت في اليوم نفسه تحقيقاً بتهمة نشر "صور ذات طابع عنيف"، إثر بلاغ من وزير الداخلية آنذاك، برنار كازنوف، إلى الشرطة القضائية.
وقال المصدر إن لوبان، التي كانت نائبة أوروبية آنذاك، وجَّهت إليها النيابة العامة في نانتير، قرب باريس، تهمة "نشر صور ذات طابع عنيف"، علماً أن عقوبتها تصل إلى السجن 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 75 ألف يورو.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، وُجِّهت إلى النائب القريب من "الجبهة الوطنية" جيلبير كولار تهمة بالدافع نفسه.
استغلال الثقة
ولائحة الاتهام هي الثانية التي تُوجَّه الى زعيمة اليمين المتطرف، الملاحَقة منذ نهاية يونيو/حزيران 2017، في قضية مساعدين برلمانيين أوروبيين بتهمتي "استغلال الثقة" و"التواطؤ في إساءة استغلال الثقة".
وصرحت مارين لوبان، لوكالة "فرانس برس"، رداً على هذا القرار: "لقد وُجِّهت إليَّ التهم؛ لأنني ندَّدت برعب (داعش). في دول أخرى، كان هذا الأمر سيخول لي الحصول على ميدالية".
وأضافت: "إن الاضطهاد السياسي فقدَ حدود الاحترام".
وكانت لوبان نشرت، في أعقاب اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية، 3 صور على "تويتر"، في ديسمبر/كانون الأول 2015، كتبت تحتها: "هذه هي داعش!". والصور الثلاث، إحداها لجندي سوري يتم سحقه حياً تحت دبابة، والثانية للطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والثالثة للرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وبعد أسابيع قليلة من هجمات هي الأسوأ، ارتُكبت في فرنسا (130 قتيلاً ومئات الجرحى)، أثار نشر هذه الصور عاصفة من الاحتجاجات.
رفع الحصانة
تستند المحاكم في هذه الإجراءات إلى مادة في القانون تعاقب على نشر "رسالة عنيفة تحرِّض على الإرهاب عندما يكون من المرجح أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر".
ويعاقَب على هذه الجريمة بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
وفي هذا السياق، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن مارين لوبان، التي كانت آنذاك نائبةً بالبرلمان الأوروبي في الثاني من مارس/آذار 2017.
يُذكر أن لوبان انتُخبت، في يونيو/حزيران، نائبة بالبرلمان الفرنسي، وقد حظيت بحصانة جديدة، لكن رفعت عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقبيل ذلك، في 27 سبتمبر/أيلول 2017، تم رفع الحصانة عن كولار، النائب منذ عام 2012.
وقد أثار ذلك غضب لوبان إثر مقابلة تلفزيونية صباح 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، استضاف خلالها الصحفي جان جاك بوردان، على شبكتي "بي إف إم تي في" و"راديو مونتي كارلو" ،خبير الشؤون العربية جيل كيبيل.
وقال الصحفي حينها: "أود أن أتطرق إلى ما يربط بين (داعش) و(الجبهة الوطنية) وليس الروابط المباشرة" بين الطرفين، "ولكن فيما يخص انكفاء الهوية؛ لأن فكرة (داعش) هي دفع المجتمع الفرنسي إلى الانكفاء".
وبنشرها الصور، أرادت لوبان الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، بحسب قولها، الصحفي جان جاك بوردان على شبكتي "بي إف إم تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي، و"الجبهة الوطنية".
وبعد تغريدات لوبان، نفى الصحفي أن يكون صرح بأن "الجبهة الوطنية مثل داعش"، ووصف رد فعل الحزب بأنه "هستيري".
وفي اليوم التالي، سحبت لوبان إحدى الصور بعد بيان ساخط من والدَي جيمس فولي "المصدومين بشدة".
وكانت نيابة نانتير فتحت في اليوم نفسه تحقيقاً بتهمة نشر "صور ذات طابع عنيف"، إثر بلاغ من وزير الداخلية آنذاك، برنار كازنوف، إلى الشرطة القضائية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/03/01/story_n_19352104.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات