يزور الرئيس السوداني عمر البشير مصر غداً الإثنين، ليوم واحد، يعقد خلاله لقاء قمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
ومن المتوقع أن "تشمل أجندة القمة السودانية المصرية بالقاهرة الحراك الذي تواصل منذ لقاء أديس أبابا (بين البشير والسيسي يناير/كانون الثاني الماضي) في إطار جهود حل العقبات وتوطيد دعائم علاقات التعاون الثنائي".
ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول موضوعات القمة العربية المرتقبة بالرياض (أبريل/نيسان المقبل).
وتأتي زيارة البشير بعد أسبوع من زيارة مفاجئة قام بها رئيس الاستخبارات العامة المصرية، رئيس مكتب السيسي، اللواء عباس كامل للخرطوم التقى خلالها البشير ورئيس جهاز الأمن العام والاستخبارات صلاح قوش.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالقصر الرئاسي بالخرطوم، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، زيارة البشير للقاهرة الإثنين، ولقاء السيسي، لبحث "القضايا العالقة بين البلدين"، دون تفاصيل.
ويأتي في مقدمة الملفات التي تم حصرها في المناقشات على المستوى الرئاسي ملف مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين البلدين، إذ تقدمت الخرطوم بثلاثة تصورات للقاهرة لحل تلك الأزمة، خلال المؤتمر الرباعي الذي ضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهاز الاستخبارات في القاهرة، فبراير/شباط الماضي.
وتمثلت التصورات السودانية الثلاثة، في واحد من خيارات، إما الموافقة على بدء مفاوضات مباشرة يعرض خلالها كل طرف أدلته على ملكية المنطقة كما حدث بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو وقف كافة الأنشطة التي تقوم بها الحكومة المصرية بالمنطقة وتسميها الخرطوم بـ"التمصير"، والاتفاق على أن تظل منطقة نفوذ مشترك، وتحويلها إلى منطقة تكامل بين البلدين.
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد البشير والسيسي لقاءً على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
واتفق الرئيسان حينها على إنشاء "آلية تشاورية رباعية" بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين.
وهذه الآلية تهدف إلى التعامل مع كافة القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.
ومن آن إلى آخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
وكان أحدث تباين في وجهات النظر في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، لـ"التشاور"، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر قبل نحو 10 أيام.
وبعد أيام من عودة السفير، بحث البشير، مع القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، السبت الماضي، بالخرطوم "العقبات الكبيرة" التي تواجه المنطقة، وتؤثر على علاقات البلدين.
والثلاثاء الماضي، أعلن السودان، أنه وجه "الدعوة رسميا لعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات فى السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل (نيسان) القادم".
وكانت القاهرة أعلنت تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيس للبلاد، في حين تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
ومن المتوقع أن "تشمل أجندة القمة السودانية المصرية بالقاهرة الحراك الذي تواصل منذ لقاء أديس أبابا (بين البشير والسيسي يناير/كانون الثاني الماضي) في إطار جهود حل العقبات وتوطيد دعائم علاقات التعاون الثنائي".
ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول موضوعات القمة العربية المرتقبة بالرياض (أبريل/نيسان المقبل).
وتأتي زيارة البشير بعد أسبوع من زيارة مفاجئة قام بها رئيس الاستخبارات العامة المصرية، رئيس مكتب السيسي، اللواء عباس كامل للخرطوم التقى خلالها البشير ورئيس جهاز الأمن العام والاستخبارات صلاح قوش.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالقصر الرئاسي بالخرطوم، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، زيارة البشير للقاهرة الإثنين، ولقاء السيسي، لبحث "القضايا العالقة بين البلدين"، دون تفاصيل.
ويأتي في مقدمة الملفات التي تم حصرها في المناقشات على المستوى الرئاسي ملف مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين البلدين، إذ تقدمت الخرطوم بثلاثة تصورات للقاهرة لحل تلك الأزمة، خلال المؤتمر الرباعي الذي ضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهاز الاستخبارات في القاهرة، فبراير/شباط الماضي.
وتمثلت التصورات السودانية الثلاثة، في واحد من خيارات، إما الموافقة على بدء مفاوضات مباشرة يعرض خلالها كل طرف أدلته على ملكية المنطقة كما حدث بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو وقف كافة الأنشطة التي تقوم بها الحكومة المصرية بالمنطقة وتسميها الخرطوم بـ"التمصير"، والاتفاق على أن تظل منطقة نفوذ مشترك، وتحويلها إلى منطقة تكامل بين البلدين.
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد البشير والسيسي لقاءً على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
واتفق الرئيسان حينها على إنشاء "آلية تشاورية رباعية" بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين.
وهذه الآلية تهدف إلى التعامل مع كافة القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.
ومن آن إلى آخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
وكان أحدث تباين في وجهات النظر في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، لـ"التشاور"، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر قبل نحو 10 أيام.
وبعد أيام من عودة السفير، بحث البشير، مع القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، السبت الماضي، بالخرطوم "العقبات الكبيرة" التي تواجه المنطقة، وتؤثر على علاقات البلدين.
والثلاثاء الماضي، أعلن السودان، أنه وجه "الدعوة رسميا لعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات فى السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل (نيسان) القادم".
وكانت القاهرة أعلنت تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيس للبلاد، في حين تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/03/18/story_n_19372332.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات