مقابل بقائها بالمنصب.. تيريزا تُضحي بـ2 من المقربين لها.. والحزب البروتستانتي يشاركها بالحكومة
بعد تعرُّضها لضغوط شديدة، إثر النكسة الكبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، عمدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى الاستغناء عن مديري مكتبها، في محاولة لامتصاص النقمة عليها، قبل 10 أيام من موعد إطلاق مفاوضات بريكست.
وكان نيك توماتي، وفيونا هيل يعتبران من أقرب المقربين إليها، وأعلنا استقالتهما من منصبيهما بعد يومين على الانتخابات التشريعية، التي اعتبرت نكسة قاسية لحزب المحافظين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة، أن عدداً من كبار قياديي حزب المحافظين طالبوا تيريزا ماي بإقالة توماتي وهيل، في حال كانت تريد الحفاظ على منصبها، والعمل على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب البروتستانتي الأيرلندي الشمالي "الحزب الوحدوي الديمقراطي".
وعمل توماتي وهيل إلى جانب تيريزا ماي، منذ كانت وزيرة للداخلية بين عامي 2010 و2016، وتعرَّضا منذ الخميس لانتقادات شديدة، واعتُبرا مسؤولين عن الحملة الانتخابية "الكارثية" التي قام بها حزب المحافظين.
وكانت ماي دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة لتحسين الأكثرية التي تملكها، لكن العكس هو الذي حصل، ففقد حزب المحافظين 12 مقعداً، لتصبح حصته في البرلمان 318 نائباً، أي أقل بثمانية مقاعد عن الأكثرية المطلوبة، وهي 326 مقعداً.
وبعد هذا الفشل الذريع، الذي اعتبر صفعة شخصية لتيريزا ماي، ارتفعت أصوات من المعارضة العمالية، وحتى في صفوف حزب المحافظين، تطالبها بالرحيل. إلا أن رئيسة الحكومة تذرَّعت بالحاجة إلى "الاستقرار" قبل أيام من بدء مفاوضات بريكست لرفض فكرة التنحي، وأعلنت الجمعة عزمها على تشكيل حكومة جديدة "ستقود بشكل جيد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وثبَّتت تيريزا ماي الوزراء الأساسيين في مناصبهم، وهم فيليب هاموند للمالية، وبوريس جونسون للخارجية، وديفيد ديفيس لملف بريكست، وامبر رود للداخلية، وفالكون فالون للدفاع.
وستستكمل تشكيلتها الحكومية السبت، تمهيداً لإعلانها، وهي تعمل على البحث عن أسماء جديدة لإدخالها في الحكومة بدلاً من وزراء دولة فقدوا مقاعدهم النيابية الخميس.
وبموازاة هذه الاتصالات يعمل مسؤولون في حزب المحافظين على التفاوض مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، الذي يملك عشرة نواب للتحالف معه. وسيتيح الاتفاق مع هذا الحزب الإقليمي المحافظ جداً بقيادة ارلين فوستر، لتريزا ماي، ضمان أكثرية في مجلس العموم، هي بأمسِّ الحاجة إليها لتمرير قراراتها.
وسيعقد البرلمان الجديد اجتماعه الأول الثلاثاء، قبل أن يعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي اجتماعه الافتتاحي الرسمي الأول، الذي يتزامن مع اليوم الأول من إطلاق محادثات البريكست.
وشددت صحف بريطانية عديدة على الوضع الصعب لتيريزا ماي. وعنونت ديلي تلغراف المؤيدة لبريكست "ماي تكافح للبقاء رئيسة للحكومة"، في حين عنونت ديلي ميل "المحافظون أيضاً يهاجمون تيريزا"، كما اعتبرت صحيفة "ذي صن" أنه "قُضي" على تيريزا ماي، وأنها لن تكون قادرة على الصمود أكثر من بضعة أشهر.
وتأتي الخلافات داخل حزب المحافظين بين الداعمين بشدة لبريكست والقلقين من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتزيد الوضع صعوبة أمام تيريزا ماي.
واعتبرت، النائبة المحافظة هيدي ألن، أن رئيسة الحكومة باقية حالياً في منصبها فقط بسبب اقتراب موعد المفاوضات حول بريكست، قبل أن تضيف: "إلا أنني لا أعتقد أنها ستصمد في منصبها أكثر من ستة أشهر".
ويضع التحالف المحتمل مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية على المحك، حياد الحكومة المفترض من النزاع في أيرلندا الشمالية، وهي منطقة لا تزال تشهد الكثير من التوتر بعد ثلاثين سنة على انتهاء "الاضطرابات" فيها.
وتثير سياسة هذا الحزب الأيرلندي الشمالي الشديدة التحفظ على المستوى الاجتماعي، الكثيرَ من القلق في لندن، وحتى في اسكتلندا، حيث سارعت زعيمة المحافظين هناك روث ديفيدسون إلى وضع شروطها. والمعروف عن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية أنه يعارض بشدة زواج المثليين والإجهاض.
وقالت زعيمة حزب المحافظين في اسكتلندا، روث ديفيد، التي سبق أن أعلنت أنها ستتزوج قريباً من رفيقتها الأيرلندية "طلبت من تيريزا ماي الضمان الكامل بأنه في حال التوافق مع الحزب الوحدوي الديمقراطي أن يتم ضمان الحفاظ على حقوق المثليين في كافة أراضي المملكة المتحدة".
وكانت ديفيدسون فازت بـ12 مقعداً في اسكتلندا، في حين لم يكن لحزب المحافظين في هذه المنطقة سابقاً سوى مقعد واحد، ما سيجبر تيريزا ماي على التعاطي معها، مع العلم أن هناك خلافات عدة بين ديفيدسون والحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية.
إذ تعتمد روث ديفيدسون سياسة أقل تشدداً إزاء بريكست من تلك المعتمدة حتى الآن في لندن، وتتضمَّن خروجاً من السوق المشتركة.
وإذا كان بعض المحللين يعتبرون أن تيريزا ماي قد تخفف من لهجتها بعد نكستها الأخيرة في الانتخابات، فإنه لم تصدر بعد عن ماي أي إشارة تدل على ذلك.
ويطالب الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي أيضاً بالخروج من السوق الموحدة، إلا أنه "يفضِّل تجنب سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ"، حسب ما يقول ستيفن بويد، المحلل في مركز "أوبن يوروب" للتحليل.
وسيكون الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي منتبهاً جداً لمسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية والجنوبية، وهي النقطة التي تبقى في أولوية اهتمامات الاتحاد الأوروبي.
وكان نيك توماتي، وفيونا هيل يعتبران من أقرب المقربين إليها، وأعلنا استقالتهما من منصبيهما بعد يومين على الانتخابات التشريعية، التي اعتبرت نكسة قاسية لحزب المحافظين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة، أن عدداً من كبار قياديي حزب المحافظين طالبوا تيريزا ماي بإقالة توماتي وهيل، في حال كانت تريد الحفاظ على منصبها، والعمل على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب البروتستانتي الأيرلندي الشمالي "الحزب الوحدوي الديمقراطي".
وعمل توماتي وهيل إلى جانب تيريزا ماي، منذ كانت وزيرة للداخلية بين عامي 2010 و2016، وتعرَّضا منذ الخميس لانتقادات شديدة، واعتُبرا مسؤولين عن الحملة الانتخابية "الكارثية" التي قام بها حزب المحافظين.
وكانت ماي دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة لتحسين الأكثرية التي تملكها، لكن العكس هو الذي حصل، ففقد حزب المحافظين 12 مقعداً، لتصبح حصته في البرلمان 318 نائباً، أي أقل بثمانية مقاعد عن الأكثرية المطلوبة، وهي 326 مقعداً.
وبعد هذا الفشل الذريع، الذي اعتبر صفعة شخصية لتيريزا ماي، ارتفعت أصوات من المعارضة العمالية، وحتى في صفوف حزب المحافظين، تطالبها بالرحيل. إلا أن رئيسة الحكومة تذرَّعت بالحاجة إلى "الاستقرار" قبل أيام من بدء مفاوضات بريكست لرفض فكرة التنحي، وأعلنت الجمعة عزمها على تشكيل حكومة جديدة "ستقود بشكل جيد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وثبَّتت تيريزا ماي الوزراء الأساسيين في مناصبهم، وهم فيليب هاموند للمالية، وبوريس جونسون للخارجية، وديفيد ديفيس لملف بريكست، وامبر رود للداخلية، وفالكون فالون للدفاع.
وستستكمل تشكيلتها الحكومية السبت، تمهيداً لإعلانها، وهي تعمل على البحث عن أسماء جديدة لإدخالها في الحكومة بدلاً من وزراء دولة فقدوا مقاعدهم النيابية الخميس.
هزيمتها كبيرة
وبموازاة هذه الاتصالات يعمل مسؤولون في حزب المحافظين على التفاوض مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، الذي يملك عشرة نواب للتحالف معه. وسيتيح الاتفاق مع هذا الحزب الإقليمي المحافظ جداً بقيادة ارلين فوستر، لتريزا ماي، ضمان أكثرية في مجلس العموم، هي بأمسِّ الحاجة إليها لتمرير قراراتها.
وسيعقد البرلمان الجديد اجتماعه الأول الثلاثاء، قبل أن يعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي اجتماعه الافتتاحي الرسمي الأول، الذي يتزامن مع اليوم الأول من إطلاق محادثات البريكست.
وشددت صحف بريطانية عديدة على الوضع الصعب لتيريزا ماي. وعنونت ديلي تلغراف المؤيدة لبريكست "ماي تكافح للبقاء رئيسة للحكومة"، في حين عنونت ديلي ميل "المحافظون أيضاً يهاجمون تيريزا"، كما اعتبرت صحيفة "ذي صن" أنه "قُضي" على تيريزا ماي، وأنها لن تكون قادرة على الصمود أكثر من بضعة أشهر.
وتأتي الخلافات داخل حزب المحافظين بين الداعمين بشدة لبريكست والقلقين من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتزيد الوضع صعوبة أمام تيريزا ماي.
واعتبرت، النائبة المحافظة هيدي ألن، أن رئيسة الحكومة باقية حالياً في منصبها فقط بسبب اقتراب موعد المفاوضات حول بريكست، قبل أن تضيف: "إلا أنني لا أعتقد أنها ستصمد في منصبها أكثر من ستة أشهر".
ويضع التحالف المحتمل مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية على المحك، حياد الحكومة المفترض من النزاع في أيرلندا الشمالية، وهي منطقة لا تزال تشهد الكثير من التوتر بعد ثلاثين سنة على انتهاء "الاضطرابات" فيها.
المحافظة الاجتماعية
وتثير سياسة هذا الحزب الأيرلندي الشمالي الشديدة التحفظ على المستوى الاجتماعي، الكثيرَ من القلق في لندن، وحتى في اسكتلندا، حيث سارعت زعيمة المحافظين هناك روث ديفيدسون إلى وضع شروطها. والمعروف عن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية أنه يعارض بشدة زواج المثليين والإجهاض.
وقالت زعيمة حزب المحافظين في اسكتلندا، روث ديفيد، التي سبق أن أعلنت أنها ستتزوج قريباً من رفيقتها الأيرلندية "طلبت من تيريزا ماي الضمان الكامل بأنه في حال التوافق مع الحزب الوحدوي الديمقراطي أن يتم ضمان الحفاظ على حقوق المثليين في كافة أراضي المملكة المتحدة".
وكانت ديفيدسون فازت بـ12 مقعداً في اسكتلندا، في حين لم يكن لحزب المحافظين في هذه المنطقة سابقاً سوى مقعد واحد، ما سيجبر تيريزا ماي على التعاطي معها، مع العلم أن هناك خلافات عدة بين ديفيدسون والحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية.
إذ تعتمد روث ديفيدسون سياسة أقل تشدداً إزاء بريكست من تلك المعتمدة حتى الآن في لندن، وتتضمَّن خروجاً من السوق المشتركة.
وإذا كان بعض المحللين يعتبرون أن تيريزا ماي قد تخفف من لهجتها بعد نكستها الأخيرة في الانتخابات، فإنه لم تصدر بعد عن ماي أي إشارة تدل على ذلك.
ويطالب الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي أيضاً بالخروج من السوق الموحدة، إلا أنه "يفضِّل تجنب سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ"، حسب ما يقول ستيفن بويد، المحلل في مركز "أوبن يوروب" للتحليل.
وسيكون الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي منتبهاً جداً لمسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية والجنوبية، وهي النقطة التي تبقى في أولوية اهتمامات الاتحاد الأوروبي.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/06/10/story_n_17031010.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات