إذا كان يفيدك أن تعرف أي الشركات تقف مع خصوصية المستخدمين وأياً منها سيقوم بتسليم البيانات الخاصة بك عندما تطلب الحكومة منهم ذلك- فإن التقرير السنوي السابع لـ"مؤسسة الحدود الإلكترونية"، بعنوان "من لديه ظهرك؟"، يقوم بتصنيف شركات التكنولوجيا حسب ممارسات الخصوصية الخاصة بها تجاه بيانات المستخدمين.
ينظر التقرير لسياسات الشركات المنشورة حول الخصوصية والشفافية ويقيِّمها؛ لتمييز من سيقف بوجه الحكومات حينما تطلب بيانات المستخدمين، ومن سيسلِّم بسهولةٍ، بيانات المتسخدمين ويقبل انتهاك خصوصياتهم.
احتلت شركات، مثل فريزون AT&T وأمازون، المراكز الأخيرة في حماية خصوصية المستخدمين ضد انتهاك الحكومات لها من أصل 26 شركة جرى تقييمها، بينما حصلت 9 شركات فقط على التقييم (5 نجوم) وهي: أدوبي، ودروب بوكس، وويكر، وردبرس، وبينتريست، وكريدو، وسونيك، وليفت، وأوبر.
وقالت مديرة النشاط في "مؤسسة الحدود الإلكترونية"، المعدِّة للتقرير، إن "بيانات المستخدمين التي تحتفظ بها شركات الاتصالات والتكنولوجيا هي بمثابة مغناطيس للحكومات التي تسعى لمراقبة المواطنين والصحفيين والناشطين"، وعندما تفعل الحكومات ذلك فإنها تحتاج لاتباع القانون، والمستخدمون يطالبون على نحو متزايد بأن تحمي الشركات خصوصياتهم وتسنّ أضمن السياسات لحماية معلومات العملاء والمستخدمين.
وتصنَّف الشركات في التقرير إلى خمس فئات: "تتبع أفضل الممارسات"، و"تخبر المستخدمين عن طلب الحكومات للبيانات"، و"تتعهد بعدم بيع بيانات المستخدمين أو التخلي عنهم"، و"تقف أمام قوانين الحجب والأمن القومي"، و"تنحاز إلى سياسة مؤيدة للمستخدم مثل التي في تعديل الكونغرس 702"، وهو تعديل يختص بمراقبة الاتصالات الرقمية ويناقش الكونغرس حالياً التجديد له.
ففي هذا العصر المتميز بمراقبة رقمية غير مسبوقة واضطرابات سياسية واسعة النطاق، ووجود البيانات المخزَّنة على الهواتف والحواسيب وخدمات الإنترنت، تعدّ هذه البيانات كنزاً تسعى له الجهات الحكومية لتتبع المواطنين.
ففي عام 2016 فقط، أرسلت الحكومة الأميركية على الأقل 49868 طلباً على الأقل لـ"فيسبوك"؛ للحصول على بيانات مستخدمين، وفي الفترة نفسها أرسلت 27850 طلباً لـ"جوجل"، و9076 طلباً لـ"آبل" على سبيل المثال، وكلما طور المستخدمون طرقاً آمنة للاتصال وتخزين البيانات تطور السلطات طرقاً جديداً للمراقبة.
هناك 3 ضمانات أساسية؛ لئلا تنتهي بيانات المستخدمين في قواعد البيانات الحكومية: التكنولوجيا والقانون وسياسات الشركات، ولا يناقش تقرير "مؤسسة الحدود الإلكترونية" موضوع التكنولوجيا المختص بالتشفير والحجب والحماية الإلكترونية، لكنه يتناول دور الشركات وهو المتعلق بالقوانين وسياسات الشركات.
وكذلك يلقي الضوء على سياسات شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بتقديم أو إعاقة الخصوصية للمستخدمين عندما تطلبها الحكومة الأميركية، ويتناول أيضاً الشركات التي دعوا لتعزيز الحماية القانونية لحماية خصوصية المستخدمين.
وجاءت كل الشركات التي تم تقييمها ملتزمة بنشر تقرير للشفافية وطلب مذكرة رسمية قبل إتاحة محتوى المستخدمين للحكومة، لكن 9 شركات فقط حصلت على التقييم الإيجابي الأفضل (5 نجوم)، وجاء تطبيق المحادثات الأشهر "واتساب" في فئة متأخرة نسبياً.
ينظر التقرير لسياسات الشركات المنشورة حول الخصوصية والشفافية ويقيِّمها؛ لتمييز من سيقف بوجه الحكومات حينما تطلب بيانات المستخدمين، ومن سيسلِّم بسهولةٍ، بيانات المتسخدمين ويقبل انتهاك خصوصياتهم.
احتلت شركات، مثل فريزون AT&T وأمازون، المراكز الأخيرة في حماية خصوصية المستخدمين ضد انتهاك الحكومات لها من أصل 26 شركة جرى تقييمها، بينما حصلت 9 شركات فقط على التقييم (5 نجوم) وهي: أدوبي، ودروب بوكس، وويكر، وردبرس، وبينتريست، وكريدو، وسونيك، وليفت، وأوبر.
دور الشركات في المراقبة الحكومية
وقالت مديرة النشاط في "مؤسسة الحدود الإلكترونية"، المعدِّة للتقرير، إن "بيانات المستخدمين التي تحتفظ بها شركات الاتصالات والتكنولوجيا هي بمثابة مغناطيس للحكومات التي تسعى لمراقبة المواطنين والصحفيين والناشطين"، وعندما تفعل الحكومات ذلك فإنها تحتاج لاتباع القانون، والمستخدمون يطالبون على نحو متزايد بأن تحمي الشركات خصوصياتهم وتسنّ أضمن السياسات لحماية معلومات العملاء والمستخدمين.
وتصنَّف الشركات في التقرير إلى خمس فئات: "تتبع أفضل الممارسات"، و"تخبر المستخدمين عن طلب الحكومات للبيانات"، و"تتعهد بعدم بيع بيانات المستخدمين أو التخلي عنهم"، و"تقف أمام قوانين الحجب والأمن القومي"، و"تنحاز إلى سياسة مؤيدة للمستخدم مثل التي في تعديل الكونغرس 702"، وهو تعديل يختص بمراقبة الاتصالات الرقمية ويناقش الكونغرس حالياً التجديد له.
عصر المراقبة الإلكترونية
ففي هذا العصر المتميز بمراقبة رقمية غير مسبوقة واضطرابات سياسية واسعة النطاق، ووجود البيانات المخزَّنة على الهواتف والحواسيب وخدمات الإنترنت، تعدّ هذه البيانات كنزاً تسعى له الجهات الحكومية لتتبع المواطنين.
ففي عام 2016 فقط، أرسلت الحكومة الأميركية على الأقل 49868 طلباً على الأقل لـ"فيسبوك"؛ للحصول على بيانات مستخدمين، وفي الفترة نفسها أرسلت 27850 طلباً لـ"جوجل"، و9076 طلباً لـ"آبل" على سبيل المثال، وكلما طور المستخدمون طرقاً آمنة للاتصال وتخزين البيانات تطور السلطات طرقاً جديداً للمراقبة.
ما هي ضمانات خصوصية المستخدمين؟
هناك 3 ضمانات أساسية؛ لئلا تنتهي بيانات المستخدمين في قواعد البيانات الحكومية: التكنولوجيا والقانون وسياسات الشركات، ولا يناقش تقرير "مؤسسة الحدود الإلكترونية" موضوع التكنولوجيا المختص بالتشفير والحجب والحماية الإلكترونية، لكنه يتناول دور الشركات وهو المتعلق بالقوانين وسياسات الشركات.
وكذلك يلقي الضوء على سياسات شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بتقديم أو إعاقة الخصوصية للمستخدمين عندما تطلبها الحكومة الأميركية، ويتناول أيضاً الشركات التي دعوا لتعزيز الحماية القانونية لحماية خصوصية المستخدمين.
وجاءت كل الشركات التي تم تقييمها ملتزمة بنشر تقرير للشفافية وطلب مذكرة رسمية قبل إتاحة محتوى المستخدمين للحكومة، لكن 9 شركات فقط حصلت على التقييم الإيجابي الأفضل (5 نجوم)، وجاء تطبيق المحادثات الأشهر "واتساب" في فئة متأخرة نسبياً.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/07/17/story_n_17509260.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات