حالة الغموض ما زالت تحيط بالقرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
قرار الرئيس المنشور بالجريدة الرسمية، أوضح أن الأكاديمية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ومن المقرر أن يكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات ذوي الخبرة، ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
فهل الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جزء من برنامج الرئيس لتأهيل الشباب، أم أن إنشاءها بمثابة إعلان لانتهاء المبادرة؟ وما الفرق بين الاثنين والهدف منها؟
ومنح القرار الجمهوري 11 اختصاصاً لهذه الأكاديمية، بينها رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية بقطاعات الدولة علي مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة، والرقابة علي مراكز التدريب، وتقييم أدائها، والتحقق من التزامها بالقواعد، والمعايير، والأهداف المنوطة بها.
كما أن لها صلاحيات خمس؛ هي: توقيع الجزاءات والتدابير علي من يخالف الضوابط والمعايير المهنية، وذلك وفقاً للإجراءات التي تبيِّنها لائحة الجزاءات التي يضعها مجلس الأمناء، وإجراء البحوث في مجالات الإدارة العامة، والسياسة العامة، والاقتصاد، والابتكار، والتنمية البشرية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات.
أحمد مشعل، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، شاهدٌ على ميلاد فكرة الأكاديمية، التي "خرجت كمقترح من اجتماعات الأحزاب برئاسة الجمهورية عقب انعقاد المؤتمر الوطني للشباب"، كما يقول لـ"هاف بوست عربي".
يضيف أن "الأمر كان حلماً لنا في برنامج الرئيس لتأهيل الشباب، إلا أن الواقع خرج بشكل أكبر من الحلم، وتحوَّل لمنبر شبابي يطرح آراء تلك الشريحة إلى كيان يؤهل ويدرب ويخرج كوادر".
ويشرح مشعل أن "الأكاديمية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية وتدريبهم على القيادة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم السياسية والإدارية، وبالتأكيد هي مواصفات هامة تحتاجها الأحزاب المصرية، ولذا فسوف نحفز شباب الحزب على المشاركة بها كما حدث مع مبادرة تأهيل الشباب التي أطلقها الرئيس".
الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي وأحد أعضاء فريق التدريس بمبادرة تأهيل الشباب التابع لرئاسة الجمهورية، ذكرت أنه "حتى تلك اللحظة لم يتم إبلاغنا أي جديد داخل برنامج المبادرة، أو حدوث دمج أو احتواء أو أي علاقة بين المبادرة والبرنامج الحالي".
وقالت أستاذ علم الاجتماع السياسي لـ"هاف بوست عربى"، إنها سمعت عن قرب افتتاح الأكاديمية من خلال وسائل الإعلام، وإنها ليست لديها معلومات محددة عن طبيعة العلاقة بين الأكاديمية والمبادرة الحالية، والاثنان تابعان لرئاسة الجمهورية.
وتمارس هدي زكريا التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية وفي البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب.
فيما ذكرت مصادر خاصة داخل مجلس الوزراء، أن المطروح حتى الآن هو أن تنطلق الأكاديمية دون التأثير على مبادرة الرئاسة لتأهيل الشباب، على أن تتم إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الاثنين في وقت لاحق بناء على تقييم التجربة.
ووفقاً لما ذكره موقع "مبتدأ"، المملوك لشركة "دي إم سي"، الخاضعة لسيطرة المؤسسة العسكرية المصرية، فإن الدراسة بالأكاديمية تشمل الدراسة عدة مجالات، مثل الإعلام، والصحافة، والإعلام الرقمي والأمن القومي، وكيفية التعامل مع الإعلام والرأي العام وأيضاً السياسة، وغيرها من المجالات المهمة لشغل مناصب قيادية.
ولكن اللافت للنظر فيما ذكره التقرير المنشور بالموقع، هو أن "الدراسة بالأكاديمية سوف تكون أحد شروط ممارسة أي مهنة من المجالات التي ستقوم الأكاديمية بتدريسها للملتحقين بها"، علي حد تعبير الموقع الإخباري.
وهنا يوضح أمين شباب المصريين الأحرار، أن إعلان الدولة المصرية أن الأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، خصوصاً فيما يخص نظام التعليم بالأكاديمية، يعطي مؤشراً واضحاً أن الدولة تسعى لخلق موجة جديدة من القيادات الشبابية في المجالات كافة، وتلك الرسالة تكون واضحة جداً بالعلم أنه في فرنسا لا يأخذ أحد منصباً سياسياً أو إدارياً إلا لمن درس بتلك الأكاديمية.
المدرسة الفرنسية التي أشارت إليها وسائل الإعلام المصرية بالمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة هي واحدة من أعرق المدارس العليا التي ساهمت في تخريج العديد من كبار المسؤولين بفرنسا، بينهم عدة رؤساء للجمهورية.
قرار الرئيس المنشور بالجريدة الرسمية، أوضح أن الأكاديمية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ومن المقرر أن يكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات ذوي الخبرة، ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
فهل الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جزء من برنامج الرئيس لتأهيل الشباب، أم أن إنشاءها بمثابة إعلان لانتهاء المبادرة؟ وما الفرق بين الاثنين والهدف منها؟
ما وظائف الأكاديمية الجديدة
ومنح القرار الجمهوري 11 اختصاصاً لهذه الأكاديمية، بينها رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية بقطاعات الدولة علي مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة، والرقابة علي مراكز التدريب، وتقييم أدائها، والتحقق من التزامها بالقواعد، والمعايير، والأهداف المنوطة بها.
كما أن لها صلاحيات خمس؛ هي: توقيع الجزاءات والتدابير علي من يخالف الضوابط والمعايير المهنية، وذلك وفقاً للإجراءات التي تبيِّنها لائحة الجزاءات التي يضعها مجلس الأمناء، وإجراء البحوث في مجالات الإدارة العامة، والسياسة العامة، والاقتصاد، والابتكار، والتنمية البشرية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات.
الفكرة بدأت في شرم الشيخ
أحمد مشعل، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، شاهدٌ على ميلاد فكرة الأكاديمية، التي "خرجت كمقترح من اجتماعات الأحزاب برئاسة الجمهورية عقب انعقاد المؤتمر الوطني للشباب"، كما يقول لـ"هاف بوست عربي".
يضيف أن "الأمر كان حلماً لنا في برنامج الرئيس لتأهيل الشباب، إلا أن الواقع خرج بشكل أكبر من الحلم، وتحوَّل لمنبر شبابي يطرح آراء تلك الشريحة إلى كيان يؤهل ويدرب ويخرج كوادر".
ويشرح مشعل أن "الأكاديمية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية وتدريبهم على القيادة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم السياسية والإدارية، وبالتأكيد هي مواصفات هامة تحتاجها الأحزاب المصرية، ولذا فسوف نحفز شباب الحزب على المشاركة بها كما حدث مع مبادرة تأهيل الشباب التي أطلقها الرئيس".
الاندماج لاحقاً بمبادرة التدريب الرئاسي
الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي وأحد أعضاء فريق التدريس بمبادرة تأهيل الشباب التابع لرئاسة الجمهورية، ذكرت أنه "حتى تلك اللحظة لم يتم إبلاغنا أي جديد داخل برنامج المبادرة، أو حدوث دمج أو احتواء أو أي علاقة بين المبادرة والبرنامج الحالي".
وقالت أستاذ علم الاجتماع السياسي لـ"هاف بوست عربى"، إنها سمعت عن قرب افتتاح الأكاديمية من خلال وسائل الإعلام، وإنها ليست لديها معلومات محددة عن طبيعة العلاقة بين الأكاديمية والمبادرة الحالية، والاثنان تابعان لرئاسة الجمهورية.
وتمارس هدي زكريا التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية وفي البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب.
فيما ذكرت مصادر خاصة داخل مجلس الوزراء، أن المطروح حتى الآن هو أن تنطلق الأكاديمية دون التأثير على مبادرة الرئاسة لتأهيل الشباب، على أن تتم إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الاثنين في وقت لاحق بناء على تقييم التجربة.
لا مناصب لغير خريجي الأكاديمية
ووفقاً لما ذكره موقع "مبتدأ"، المملوك لشركة "دي إم سي"، الخاضعة لسيطرة المؤسسة العسكرية المصرية، فإن الدراسة بالأكاديمية تشمل الدراسة عدة مجالات، مثل الإعلام، والصحافة، والإعلام الرقمي والأمن القومي، وكيفية التعامل مع الإعلام والرأي العام وأيضاً السياسة، وغيرها من المجالات المهمة لشغل مناصب قيادية.
ولكن اللافت للنظر فيما ذكره التقرير المنشور بالموقع، هو أن "الدراسة بالأكاديمية سوف تكون أحد شروط ممارسة أي مهنة من المجالات التي ستقوم الأكاديمية بتدريسها للملتحقين بها"، علي حد تعبير الموقع الإخباري.
النموذج الأصلي مدرسة أسسها ديغول في فرنسا
وهنا يوضح أمين شباب المصريين الأحرار، أن إعلان الدولة المصرية أن الأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، خصوصاً فيما يخص نظام التعليم بالأكاديمية، يعطي مؤشراً واضحاً أن الدولة تسعى لخلق موجة جديدة من القيادات الشبابية في المجالات كافة، وتلك الرسالة تكون واضحة جداً بالعلم أنه في فرنسا لا يأخذ أحد منصباً سياسياً أو إدارياً إلا لمن درس بتلك الأكاديمية.
المدرسة الفرنسية التي أشارت إليها وسائل الإعلام المصرية بالمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة هي واحدة من أعرق المدارس العليا التي ساهمت في تخريج العديد من كبار المسؤولين بفرنسا، بينهم عدة رؤساء للجمهورية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/31/story_n_17876490.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات