المغرب ليس استثناءً في الانتهاكات التي يقول حقوقيون إن العمالة المنزلية تتعرض لها، على امتداد المنطقة العربية، لذلك فإنه رغم سن حكومته مرسومين، يقننان لأول مرة، شروط هذه المهنة، يتخوف نشطاء من عدم تطبيقهما.
والخميس الماضي، أقرت الحكومة المغربية المرسومين، اللذين يحددان حقوق العمالة المنزلية من أجور وعطلات، فضلاً عن حظر مهن محددة على من تتراوح أعمارهم بين 16 – 18 عاماً، لـ"خطورتها" عليهم.
ونص المرسوم الأول على "الحقوق الدنيا، التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها، إلا إذا اتفقوا على بنود أكثر تفضيلية من الحد الأدنى".
وارتكز المرسومان على قانون يضبط هذه المهنة، صادق عليه البرلمان، في يوليو/ تموز 2016، ومن المفترض أنهما دخلا حيز التنفيذ الخميس الماضي.
ويحدد القانون أجر العامل المنزلي، بما لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ 13.46 درهم، أي أقل من 1.5 دولار، عن كل ساعة عمل.
وفي تصريحات منفصلة للأناضول، أعرب ناشطان مغربيان عن مخاوفهما إزاء تطبيق المرسومين، لا سيما مع صعوبة رصد السلطات للانتهاكات التي يتعرض لها العمال المنزليون.
وقال رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، إن القانون جاء بعد "صرخات عاملات المنازل المُعنفات، وظهور العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهن".
وبالمقابل، يتساءل مدير المركز، غير الحكومي، "كيف ستراقب الدولة المنازل، للتأكد من تطبيق لائحة الأشغال المحظورة؟ وكيف ستتعامل مع الخادمات اللواتي يشتغلن منذ سنوات، ولم يبلغن 16 عاماً؟".
ومع ذلك، يعتقد الخضري أن "القانون يشكل قيمة مضافة، هي الحد من تشغيل الأطفال دون الـ 16 عاماً؛ أي نصف عدد العمال المنزليين بالمغرب، إلى جانب تحديد لائحة الأشغال التي يُحظر القيام بها على من تتراوح أعمارهم بين 16 - 18 عاماً".
واقترح الحقوقي المغربي "توفير البدائل، وإعداد بنيات تحتية، لمساعدة العاملات في التعليم والصحة والحماية من المس بالكرامة".
من جهته، قال رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أحمد الهايج، إن "إقرار المرسومين يتناقض مع التزامات المغرب، على مستوى الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
واستشهد بأن "الفترة الانتقالية التي جاء بها القانون، والتي تسمح بتشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً، لمدة 5 سنوات، يرفضها نشطاء حقوقيون، رغم تبريرها من طرف الأحزاب السياسية".
وحذر رئيس الجمعية غير الحكومية، من أن "طبيعة تشغيل هذه الفئة من الأطفال، تكون في أماكن مغلقة، من الصعب جداً مراقبتها، وبالتالي لا يمكن أن توفر الحماية القانونية للأطفال".
والمفروض، يضيف الهايج، أن "يدخل الأطفال إلى مقاعد الدراسة وليس دفعهم إلى العمل، حيث يتعرضون للاستغلال، وامتهان الكرامة".
وجزم بأن "الحماية التي يقدمها القانون ضعيفة جداً".
وكان ائتلاف "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، غير الحكومي، دعا الحكومة للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189، التي تحدد السن المسموح بها لتشغيل الفتيات في العمل المنزلي بـ 18 عاماً.
وفي مايو/أيار الماضي، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، المغرب إلى ضرورة تحديد سن عمال المنازل عند 18 سنة، وذلك بعدما صادق البرلمان على 16 عاماً، كحد أدنى.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العمالة المنزلية في المغرب، الذي يقطنه أكثر من 33 مليون نسمة، لكن حقوقيين يشكون من نسبة كبيرة من الأطفال، وسط هذه الفئة.
والخميس الماضي، أقرت الحكومة المغربية المرسومين، اللذين يحددان حقوق العمالة المنزلية من أجور وعطلات، فضلاً عن حظر مهن محددة على من تتراوح أعمارهم بين 16 – 18 عاماً، لـ"خطورتها" عليهم.
ونص المرسوم الأول على "الحقوق الدنيا، التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها، إلا إذا اتفقوا على بنود أكثر تفضيلية من الحد الأدنى".
وارتكز المرسومان على قانون يضبط هذه المهنة، صادق عليه البرلمان، في يوليو/ تموز 2016، ومن المفترض أنهما دخلا حيز التنفيذ الخميس الماضي.
ويحدد القانون أجر العامل المنزلي، بما لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ 13.46 درهم، أي أقل من 1.5 دولار، عن كل ساعة عمل.
وفي تصريحات منفصلة للأناضول، أعرب ناشطان مغربيان عن مخاوفهما إزاء تطبيق المرسومين، لا سيما مع صعوبة رصد السلطات للانتهاكات التي يتعرض لها العمال المنزليون.
وقال رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، إن القانون جاء بعد "صرخات عاملات المنازل المُعنفات، وظهور العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهن".
وبالمقابل، يتساءل مدير المركز، غير الحكومي، "كيف ستراقب الدولة المنازل، للتأكد من تطبيق لائحة الأشغال المحظورة؟ وكيف ستتعامل مع الخادمات اللواتي يشتغلن منذ سنوات، ولم يبلغن 16 عاماً؟".
ومع ذلك، يعتقد الخضري أن "القانون يشكل قيمة مضافة، هي الحد من تشغيل الأطفال دون الـ 16 عاماً؛ أي نصف عدد العمال المنزليين بالمغرب، إلى جانب تحديد لائحة الأشغال التي يُحظر القيام بها على من تتراوح أعمارهم بين 16 - 18 عاماً".
واقترح الحقوقي المغربي "توفير البدائل، وإعداد بنيات تحتية، لمساعدة العاملات في التعليم والصحة والحماية من المس بالكرامة".
من جهته، قال رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أحمد الهايج، إن "إقرار المرسومين يتناقض مع التزامات المغرب، على مستوى الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
واستشهد بأن "الفترة الانتقالية التي جاء بها القانون، والتي تسمح بتشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً، لمدة 5 سنوات، يرفضها نشطاء حقوقيون، رغم تبريرها من طرف الأحزاب السياسية".
وحذر رئيس الجمعية غير الحكومية، من أن "طبيعة تشغيل هذه الفئة من الأطفال، تكون في أماكن مغلقة، من الصعب جداً مراقبتها، وبالتالي لا يمكن أن توفر الحماية القانونية للأطفال".
والمفروض، يضيف الهايج، أن "يدخل الأطفال إلى مقاعد الدراسة وليس دفعهم إلى العمل، حيث يتعرضون للاستغلال، وامتهان الكرامة".
وجزم بأن "الحماية التي يقدمها القانون ضعيفة جداً".
وكان ائتلاف "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، غير الحكومي، دعا الحكومة للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189، التي تحدد السن المسموح بها لتشغيل الفتيات في العمل المنزلي بـ 18 عاماً.
وفي مايو/أيار الماضي، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، المغرب إلى ضرورة تحديد سن عمال المنازل عند 18 سنة، وذلك بعدما صادق البرلمان على 16 عاماً، كحد أدنى.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العمالة المنزلية في المغرب، الذي يقطنه أكثر من 33 مليون نسمة، لكن حقوقيين يشكون من نسبة كبيرة من الأطفال، وسط هذه الفئة.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/13/story_n_17742628.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات