"وزير الإعلام شكرنا على القرار عام 2010 وأعتقد أن القائمين على الإعلام في الوقت الحالي فعلوا الأمر نفسه".. هكذا تحدث المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق عن قرار المجلس مؤخراً بمنع تصوير وإذاعة جلسات المحاكمات تليفزيونياً.
وأضاف المستشار في تصريح لـ "هاف بوست عربي" أن الخطوة القادمة هي منع نشر تفاصيل المحاكمات ونصوص التحقيقات في الصحف، "على الصحفيين أن يحضروا جلسات المحاكمة ولكن دون أن ينشروا وقائع المحاكمات وما دار بين القاضي والمتهم، ويكتفوا فقط بنشر قرار رئيس المحكمة في نهاية كل جلسة سواء بالنطق بالحكم أو بتأجيل نظر القضية".
هذا الأمر اعتبره الكثيرون حلقة في سلسلة خنق المجال العام، وتهميش المواطن المصري وإبعاده عن مناطق صنع القرار، بدأت بمنع بث جلسات مجلس النواب على الهواء، ثم بغلق القناة التليفزيونية الوحيدة التي كانت تذيع الجلسات بعد المونتاج بعد منتصف الليل، مروراً بمنع تصوير المحاكمات والتلويح بمنع الصحف من نشر التحقيقات.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، قراراً بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافياً، أو بث وقائع الجلسات تلفزيونياً أو إذاعياً، استجابة لطلب من نادي قضاة مصر، بوقف بث المحاكمات إعلامياً، حفاظاً على قدسية المحاكم والحرم القضائي.
وخاطب المجلس وزيرالعدل المصري حسام عبد الرحيم، لإلزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بالقرار وتحذيرهم من مخالفته تجنباً للمساءلة التأديبية.
بدأ المصريون متابعة وقائع جلسات المحاكم تليفزيونياً منذ 3 أغسطس/آب 2011، حيث مثل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ومعه نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير لأول مرة أمام القضاء، في سابقة لم يشهدها التاريخ المصري قبل عام 2011، تبعها سلسلة من الجلسات انتهت بإصدار الحكم الأول ضد مبارك ووزير داخليته، بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي عزز ثقة المصريين في القضاء المصري، وحمسهم لمتابعة المحاكمات التي انتهت بعد ذلك إلى براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، وباقي وزرائه من غالبية التهم التي وجهت لهم عقب ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المستشار في تصريح لـ "هاف بوست عربي" أن الخطوة القادمة هي منع نشر تفاصيل المحاكمات ونصوص التحقيقات في الصحف، "على الصحفيين أن يحضروا جلسات المحاكمة ولكن دون أن ينشروا وقائع المحاكمات وما دار بين القاضي والمتهم، ويكتفوا فقط بنشر قرار رئيس المحكمة في نهاية كل جلسة سواء بالنطق بالحكم أو بتأجيل نظر القضية".
هذا الأمر اعتبره الكثيرون حلقة في سلسلة خنق المجال العام، وتهميش المواطن المصري وإبعاده عن مناطق صنع القرار، بدأت بمنع بث جلسات مجلس النواب على الهواء، ثم بغلق القناة التليفزيونية الوحيدة التي كانت تذيع الجلسات بعد المونتاج بعد منتصف الليل، مروراً بمنع تصوير المحاكمات والتلويح بمنع الصحف من نشر التحقيقات.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، قراراً بحظر تصوير المحاكمات فوتوغرافياً، أو بث وقائع الجلسات تلفزيونياً أو إذاعياً، استجابة لطلب من نادي قضاة مصر، بوقف بث المحاكمات إعلامياً، حفاظاً على قدسية المحاكم والحرم القضائي.
وخاطب المجلس وزيرالعدل المصري حسام عبد الرحيم، لإلزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بالقرار وتحذيرهم من مخالفته تجنباً للمساءلة التأديبية.
برعاية مبارك ووزرائه
بدأ المصريون متابعة وقائع جلسات المحاكم تليفزيونياً منذ 3 أغسطس/آب 2011، حيث مثل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ومعه نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير لأول مرة أمام القضاء، في سابقة لم يشهدها التاريخ المصري قبل عام 2011، تبعها سلسلة من الجلسات انتهت بإصدار الحكم الأول ضد مبارك ووزير داخليته، بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي عزز ثقة المصريين في القضاء المصري، وحمسهم لمتابعة المحاكمات التي انتهت بعد ذلك إلى براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، وباقي وزرائه من غالبية التهم التي وجهت لهم عقب ثورة 25 يناير 2011.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/19/story_n_17787896.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات