أعلنت السعودية لشعبها والعالم، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول، أنَّها أخيراً ستلغي الحظر المفروض على السماح بقيادة النساء للسيارات، مشكِّلة مفاجأة كبيرة دفعت السعوديين في اليوم التالي إلى الشبكات الاجتماعية؛ للتعبير عن فرحتهم أو ارتياحهم، والبدء بنقاشات بشأن الانفراجات الأخرى القادمة.
"القرار لم يحلَّ المشكلات كافة، لكنَّه جعلها أقل بمشكلةٍ واحدة"، هذا ما قالته مقدمة البرامج السعودية منى أبو سليمان، التي وصفت القرار بأنه "خطوة إضافية لتصبح المرأة مواطناً كاملاً".
ولعقود، ظلَّت قضية قيادة النساء ساحةً معركةٍ حقيقية للتصارع حول طبيعة الدولة السعودية ومستقبلها، فمع مرور الوقت، اهتمت المعسكرات المتنافِسة بمسألة المرأة وحقها في قيادة السيارات، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
بالنسبة لليبراليين، كان حظر القيادة لطخة على الصورة الوطنية للسعودية تُعيق التحديث وتُضعِف الاقتصاد.
أمَّا المحافظون، من وجهة نظر الصحيفة، بمن فيهم رجال الدين النافذون الذين تُوظِّفهم الدولة، فكانوا يعتقدون أنَّ السماح للمرأة بالقيادة من شأنه أن يُمثِّل صدعاً في جسم السد، صدعٌ من شأنه أن يسمح للعلمانية بأن تفيض منه وتمحو الهُوية الإسلامية الفريدة للمملكة.
وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إنَّ الأمر الملكي الذي أُعلِن يوم الثلاثاء قد منح النصر في تلك المعركة للإصلاحيين، الذين حازوا الأفضلية في السنوات الأخيرة؛ بسبب التركيبة السكانية، والاقتصاد، والقيادة الشابة في المملكة.
ويأمل القادة السعوديون، الذين تعرَّضوا للانتقاد بسبب الحرب في اليمن، وحصار قطر، ومجموعة من القضايا المتعلِّقة بحقوق الإنسان، بوضوحٍ، أن تساعد تلك الخطوة في تحسين سُمعة المملكة.
تحذيرات حكومية
وكشفت الصحيفة الأميركية أن الحكومة السعودية عملت أيضاً من وراء الكواليس للتحكم في الرسالة التي بعث بها الأمر الملكي.
فوفقاً لثلاثة نشطاء سعوديين، تلقَّى 8 نشطاء بارزين في مجال قضايا المرأة اتصالاتٍ ورسائل نصية من قوى الأمن السعودية تُحذِّرهم فيها من التغريد أو الحديث إلى وسائل الإعلام بشأن المسألة.
وافترضوا أنَّ هدف الحكومة من ذلك هو عدم الرغبة في أن يُنسَب الفضل في دفع هذا التغيير إلى النشطاء. وتحدَّث هؤلاء النشطاء شريطة عدم الكشف عن هوياتهم؛ حتى لا يُعرِّضوا النساء، أو أنفسهم، للخطر.
واحتفت الكثير من النساء بالقرار، ووصفنه بأنَّه انتصارٌ نهائي في حملةٍ طويلة على الشبكات الاجتماعية.
تعهدت ناشطة سعودية مقيمة في سيدني، قادت حملة للمطالبة بالسماح للنساء في المملكة المحافِظة بقيادة السيارة- بالعودة إلى السعودية، لتكون من أوائل النساء اللاتي سيجلسن في مقعد القيادة.
وكانت الناشطة منال الشريف، (38 عاماً)، عوقبت بالسجن 9 أيام، بعد أن نشرت فيديو على موقعي يوتيوب وفيسبوك، يظهرها وهي تقود سيارة في مدينة الخبر (شرق المملكة)، في 2011، في ذروة حملة تطالب بالسماح للنساء بالقيادة.
"حقوقنا ضائعة في اللعبة السياسية"
وأضافت منال، التي وُلِدَت في أسرةٍ فقيرة محافِظة بمكة، عبر الهاتف لـ"نيويورك تايمز"، من أستراليا حيث تعيش حالياً، أنَّها تعلمت أنَّ النساء يُفترَض بهن البقاء في المنزل، وأنَّ المسلمين الجيدين يتعين عليهم تجنُّب "الكفار" الذين لا يشاركونم إيمانهم.
وقالت منال إنَّ الحكومة، على مدار السنوات، استغلَّت وضعية النساء في السعودية لإرضاء المحافِظين.
واضافت: "استُغِلَّت حقوقنا كنساء دوماً في اللعبة السياسية، وهو ما أردنا إنهاءه. لقد أبقى ذلك البلاد متأخرةً حقاً".
ونسبت منال الفضل في اتخاذ القرار الضروري لتقدُّم المملكة إلى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت: "اتخذت الحكومة القرار الصائب. وأخيراً، امتلكوا الشجاعة ليقولوا: كنا مخطئين".
وكان من الصعب قياس ردود الفعل على قرار إلغاء الحظر بين صفوف السعوديين الأكثر محافظةً على الفور، فقد اعتقلت الحكومة مؤخراً أكثر من 24 شخصاً، من بينهم رجال دين بارزون، كان بعضهم قد انتقد سياسات الحكومة، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ورفض رجال الدين الذين تُوظِّفهم الحكومة التعليق حينما سُئِلوا عن رأيهم بشأن قرار إلغاء الحظر.
وردَّ أحدهم على تطبيق واتساب ضاحكاً: "هاهاهاهاها"، دون تقديم تعليقاتٍ أخرى.
لكنَّ الشبكات الاجتماعية قدَّمت لمحةً عن موقف هؤلاء.
فبحلول فترة ما بعد ظهيرة الأربعاء، ظهر هاشتاغ "الشعب يرفض قيادة المرأة" في 335 ألف تغريدة، في حين ظهر هاشتاغ "الملك ينتصر لقيادة المرأة" في 33700 تغريدة فقط، وفقاً لموقع تويتر.
لكنَّ الكثيرين استخدموا الهاشتاغين للانضمام إلى النقاشات الجارية فيهما، حتى لو كانوا يرفضون الرسالة التي يبعث بها الهاشتاغ.
وحتى بعض المدافعين عن حق المرأة في قيادة السيارة منذ فترةٍ طويلة، قالوا إنَّهم توقَّعوا بعض المقاومة تجاه القرار.
فقالت فوزية البكر، الأستاذة الجامعية التي ظلَّت تدافع عن حق المرأة في قيادة السيارة ما يقارب 3 عقود: "إنَّنا دولة دينية، إلا أن القيادة لا علاقة لها بالدين".
ولفتت البكر إلى أنَّ النساء في البلدان الأخرى ذات الغالبية المسلمة مثل مصر، والسودان، وباكستان يقدن السيارات منذ فترةٍ طويلة، وكلهن مسلمات، فعدم القدرة على القيادة أمرٌ لا علاقة له بالإسلام".
وقد قُوبِلت إصلاحاتٌ سابقة بمقاومةٍ كبيرة في المملكة؛ إذ شنَّ المحافظون حملةً ضد تقديم التلفزيون؛ خوفاً من أنّ يملأ البيوت السعودية بالصور المخالفة للإسلام.
وترى الصحيفة الأميركية أن الأمر بالنسبة للكثير من النساء السعوديات، لا يُعَد الحصول على حق القيادة نهاية الكفاح. وتأمل الكثيرات أن تكون خطوة الحكومة التالية هي رفع ما يُسمَّى "قوانين ولاية الرجل"، التي تستلزم من النساء الحصول على إذنٍ من "الولي" الرجل من أجل الحصول على جواز سفر، أو السفر إلى الخارج، أو الخضوع لإجراءاتٍ طبية معينة.
وقد يستغرق ذلك وقتاً، لكنَّ المُقدِّمة التلفزيونية منى أبو سليمان قالت إنَّ المسار واضح.
وقالت: "في الحقيقة، أنا أكره قيادة السيارات"، لكنَّني ما زلتُ أعتزم الحصول على رخصة قيادة سعودية.
"القرار لم يحلَّ المشكلات كافة، لكنَّه جعلها أقل بمشكلةٍ واحدة"، هذا ما قالته مقدمة البرامج السعودية منى أبو سليمان، التي وصفت القرار بأنه "خطوة إضافية لتصبح المرأة مواطناً كاملاً".
ولعقود، ظلَّت قضية قيادة النساء ساحةً معركةٍ حقيقية للتصارع حول طبيعة الدولة السعودية ومستقبلها، فمع مرور الوقت، اهتمت المعسكرات المتنافِسة بمسألة المرأة وحقها في قيادة السيارات، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
بالنسبة لليبراليين، كان حظر القيادة لطخة على الصورة الوطنية للسعودية تُعيق التحديث وتُضعِف الاقتصاد.
أمَّا المحافظون، من وجهة نظر الصحيفة، بمن فيهم رجال الدين النافذون الذين تُوظِّفهم الدولة، فكانوا يعتقدون أنَّ السماح للمرأة بالقيادة من شأنه أن يُمثِّل صدعاً في جسم السد، صدعٌ من شأنه أن يسمح للعلمانية بأن تفيض منه وتمحو الهُوية الإسلامية الفريدة للمملكة.
وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إنَّ الأمر الملكي الذي أُعلِن يوم الثلاثاء قد منح النصر في تلك المعركة للإصلاحيين، الذين حازوا الأفضلية في السنوات الأخيرة؛ بسبب التركيبة السكانية، والاقتصاد، والقيادة الشابة في المملكة.
ويأمل القادة السعوديون، الذين تعرَّضوا للانتقاد بسبب الحرب في اليمن، وحصار قطر، ومجموعة من القضايا المتعلِّقة بحقوق الإنسان، بوضوحٍ، أن تساعد تلك الخطوة في تحسين سُمعة المملكة.
تحذيرات حكومية
وكشفت الصحيفة الأميركية أن الحكومة السعودية عملت أيضاً من وراء الكواليس للتحكم في الرسالة التي بعث بها الأمر الملكي.
فوفقاً لثلاثة نشطاء سعوديين، تلقَّى 8 نشطاء بارزين في مجال قضايا المرأة اتصالاتٍ ورسائل نصية من قوى الأمن السعودية تُحذِّرهم فيها من التغريد أو الحديث إلى وسائل الإعلام بشأن المسألة.
وافترضوا أنَّ هدف الحكومة من ذلك هو عدم الرغبة في أن يُنسَب الفضل في دفع هذا التغيير إلى النشطاء. وتحدَّث هؤلاء النشطاء شريطة عدم الكشف عن هوياتهم؛ حتى لا يُعرِّضوا النساء، أو أنفسهم، للخطر.
واحتفت الكثير من النساء بالقرار، ووصفنه بأنَّه انتصارٌ نهائي في حملةٍ طويلة على الشبكات الاجتماعية.
تعهدت ناشطة سعودية مقيمة في سيدني، قادت حملة للمطالبة بالسماح للنساء في المملكة المحافِظة بقيادة السيارة- بالعودة إلى السعودية، لتكون من أوائل النساء اللاتي سيجلسن في مقعد القيادة.
وكانت الناشطة منال الشريف، (38 عاماً)، عوقبت بالسجن 9 أيام، بعد أن نشرت فيديو على موقعي يوتيوب وفيسبوك، يظهرها وهي تقود سيارة في مدينة الخبر (شرق المملكة)، في 2011، في ذروة حملة تطالب بالسماح للنساء بالقيادة.
"حقوقنا ضائعة في اللعبة السياسية"
وأضافت منال، التي وُلِدَت في أسرةٍ فقيرة محافِظة بمكة، عبر الهاتف لـ"نيويورك تايمز"، من أستراليا حيث تعيش حالياً، أنَّها تعلمت أنَّ النساء يُفترَض بهن البقاء في المنزل، وأنَّ المسلمين الجيدين يتعين عليهم تجنُّب "الكفار" الذين لا يشاركونم إيمانهم.
وقالت منال إنَّ الحكومة، على مدار السنوات، استغلَّت وضعية النساء في السعودية لإرضاء المحافِظين.
واضافت: "استُغِلَّت حقوقنا كنساء دوماً في اللعبة السياسية، وهو ما أردنا إنهاءه. لقد أبقى ذلك البلاد متأخرةً حقاً".
ونسبت منال الفضل في اتخاذ القرار الضروري لتقدُّم المملكة إلى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت: "اتخذت الحكومة القرار الصائب. وأخيراً، امتلكوا الشجاعة ليقولوا: كنا مخطئين".
وكان من الصعب قياس ردود الفعل على قرار إلغاء الحظر بين صفوف السعوديين الأكثر محافظةً على الفور، فقد اعتقلت الحكومة مؤخراً أكثر من 24 شخصاً، من بينهم رجال دين بارزون، كان بعضهم قد انتقد سياسات الحكومة، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ورفض رجال الدين الذين تُوظِّفهم الحكومة التعليق حينما سُئِلوا عن رأيهم بشأن قرار إلغاء الحظر.
وردَّ أحدهم على تطبيق واتساب ضاحكاً: "هاهاهاهاها"، دون تقديم تعليقاتٍ أخرى.
لكنَّ الشبكات الاجتماعية قدَّمت لمحةً عن موقف هؤلاء.
فبحلول فترة ما بعد ظهيرة الأربعاء، ظهر هاشتاغ "الشعب يرفض قيادة المرأة" في 335 ألف تغريدة، في حين ظهر هاشتاغ "الملك ينتصر لقيادة المرأة" في 33700 تغريدة فقط، وفقاً لموقع تويتر.
لكنَّ الكثيرين استخدموا الهاشتاغين للانضمام إلى النقاشات الجارية فيهما، حتى لو كانوا يرفضون الرسالة التي يبعث بها الهاشتاغ.
وحتى بعض المدافعين عن حق المرأة في قيادة السيارة منذ فترةٍ طويلة، قالوا إنَّهم توقَّعوا بعض المقاومة تجاه القرار.
فقالت فوزية البكر، الأستاذة الجامعية التي ظلَّت تدافع عن حق المرأة في قيادة السيارة ما يقارب 3 عقود: "إنَّنا دولة دينية، إلا أن القيادة لا علاقة لها بالدين".
ولفتت البكر إلى أنَّ النساء في البلدان الأخرى ذات الغالبية المسلمة مثل مصر، والسودان، وباكستان يقدن السيارات منذ فترةٍ طويلة، وكلهن مسلمات، فعدم القدرة على القيادة أمرٌ لا علاقة له بالإسلام".
وقد قُوبِلت إصلاحاتٌ سابقة بمقاومةٍ كبيرة في المملكة؛ إذ شنَّ المحافظون حملةً ضد تقديم التلفزيون؛ خوفاً من أنّ يملأ البيوت السعودية بالصور المخالفة للإسلام.
وترى الصحيفة الأميركية أن الأمر بالنسبة للكثير من النساء السعوديات، لا يُعَد الحصول على حق القيادة نهاية الكفاح. وتأمل الكثيرات أن تكون خطوة الحكومة التالية هي رفع ما يُسمَّى "قوانين ولاية الرجل"، التي تستلزم من النساء الحصول على إذنٍ من "الولي" الرجل من أجل الحصول على جواز سفر، أو السفر إلى الخارج، أو الخضوع لإجراءاتٍ طبية معينة.
وقد يستغرق ذلك وقتاً، لكنَّ المُقدِّمة التلفزيونية منى أبو سليمان قالت إنَّ المسار واضح.
وقالت: "في الحقيقة، أنا أكره قيادة السيارات"، لكنَّني ما زلتُ أعتزم الحصول على رخصة قيادة سعودية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/09/28/story_n_18127900.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات