حلم يقظة (مرشح رئاسة)

ملحوظة: التدوينة بالعامية المصرية

أيها الإخوة المواطنون.. لقد قررت....
وقف يا عم ما لك قلبت على المخلوع كده.

من الآخر عايز أترشح للرئاسة رغم إني تحت السن القانوني للترشح.
ممكن تفتكر عشان المرتب أبو 50 ألف جنيه، أو الواجهة المجتمعية أو إني أقعد على البنك المركزي وأحول لحساباتي في سويسرا دولارات ودهب ويقوت وألماظ.
ما شاء الله وهيكون عندي حسابات بنكية في سويسرا!
لا..
السبب الحقيقي إني عايز أشوف بلدي أحسن وأفضل، وأشوف الناس مرتاحة لا تحمل همّ دين ولا فقر، إني أكون الظهر والسند اللي يحمي الشعب من الخوف بكل أنواعه، خوف الفقر، خوف المرض، خوف الظلم.

أما بالنسبة للبرنامج اللي هتنتخبوني عليه، فهو يتلخص في جملة واحدة: تلبية احتياجات المصريين المشروعة.

فمثلاً المغتربين محتاجين ينزلوا بممتلكاتهم وعربياتهم من بره، وإنه يلاقي مناخ جيد ليستثمر فيه تحويشة عمره، وأرض يبني عليها بيت لعياله، وفي سبيل ذلك هقلل الجمارك على عربيات المغتربين لـ10% بس، وهخفف الشروط مش لازم مالك أول، أهم حاجة السيارة تكون صالحة للاستخدام وإلغاء إنها تبقى موديل السنة، ويكون سنة الصنع في خلال 7 سنين فقط، وهوفر أراضي بالمدن الجديدة ذات تسهيلات للسداد للمغترب، يتم شراؤها من موقع مخصص لشراء الأراضي للمغتربين، وتسهيل سبل حمايتها حتى استلامها والبناء عليها.

أما بالنسبة للشباب: سأزيل من أمام مستقبله عقبة التجنيد بإلغاء القانون واستبداله بفترة تدريب صيفية لا تتعدى 3 شهور، وتدريب شتوي لا يتعدى شهر ونصف، أثناء فترات الدراسة الثانوية والجامعية، وبذلك أوفر حوالي 200 ألف وظيفة مباشرة لمن قام بأداء الخدمة الإلزامية بالجيش بعقود طويلة؛ ليصبح الجيش المصري قائماً على التعيين والتطوع لا التجنيد.

بالنسبة للدعم: إلغاء الدعم على السلع ودعم الأسر مالياً عبر مشروع حق المواطن، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني التكافلية.

بالنسبة للثروة المصرية المتمثلة في القطاع العام والموارد الطبيعية للدولة: ستتم إعادة هيكلة للوزارات المعنية؛ لتصبح شركات مصرية مساهمة، كل مصري يملك فيها سهم يحق له جني أرباحه فقط، ولا يحق له بيعه أو شراء أو رهن أو التوريث ويفقد حقه فيه بالوفاة أو بالتجنيس بجنسية أخرى أو ازدواج الجنسية.

ويحدد سعر السهم حسب عدد السكان كل 3 شهور مقسوماً عليها قيمة الشركات، وتخضع الشركات للقانون المصري المنظم لعمل الشركات بكافة مجالاتها.

قانون يسمح للأسرة المصرية المنشأة حديثاً للحصول على عقد يسمح بالانتفاع من قطعة أرض تحدد المساحة فيما بعد مع عدم إمكانية البيع أو الشراء أو الرهن أو توكيل الغير بإدارتها، وتملك بعد 20 سنة للأب أو الأولاد.

تتم هيكلة الوزارات المصرية بحيث تصبح جهات تقدم خدمات حكومية أو جهات إشرافية وقانونية تنظم سير أمور الدولة وتهيئة الأوضاع الحياتية للدولة.

تحويل وزارة الأوقاف المصرية لهيئة منظمة لما تملكه من شركات وعقارات وتصدر بياناً نصف سنوي بالأرباح والممتلكات.

تشريع قانون إصلاح زراعي يسمح بتكوين شركات مساهمة مصرية مغلقة لإدارة الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد والتي تقل مساحتها عن 100 فدان بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة.

والبدء بتنظيم عملها ليتم بعدها تدشين تقسيم جديد للأراضي الزراعية حسب نظم الري الحديثة، مع إنشاء مشاريع ري ضخمة للأراضي الزراعية الواقعة غرب النيل بالصحراء الغربية، وإسناد إدارة قطع الأراضي المستصلحة لتلك الشركات الناشئة بعد نجاحها في إدارة الأراضي المسندة لها.

بالنسبة للضرائب والجمارك والرسوم: يتم إلغاء الضرائب التي تكون دون وجه حق، فمثلاً تُلغى الضريبة التصاعدية على الدخل وتصبح نسبة ثابتة، متوسطة المقدار، وتحدد حسب خطط الدولة لسداد الدين العام الداخلي والخارجي.

وتلغى الضرائب بعد سداد كافة الديون المصرية، وتعدل الجمارك لتخدم المصلحة العامة للشعب، فمثلاً تعدل الجمارك الخاصة بمعدات الإنتاج ومواد الخام غير الموجودة بمصر؛ لتصبح في أدنى مستوى، وإلغاء الجمارك العالية على السيارات حسب سعة المحرك، ووضع نسبة جمارك متزنة حسب السعر العالمي للسيارة.

أما بالنسبة للرسوم: فوضع رسوم للخدمات الحكومية والعامة بصورة عادلة، وعدم فرض رسوم دون مقابل على المواطنين، وتشجيع إنشاء الشركات المساهمة والتمويل متناهي الصغر في صورة صكوك شراكة.

إنشاء بوابات وتطبيقات للخدمات الحكومية، وتقليل كمية المعاملات اللازمة للمواطن لإنجاز خدمة.

إنشاء خدمة تأمين اجتماعي وصحي، تكفل نجاة من يقع تحت براثن الفقر والمرض؛ لتعيده إلى الطبقة المتوسطة وتحميه من المرض، مع مراعاة أصحاب الإعاقات والتكفل بتكاليف علاج الإعاقات كالعمى المؤقت أو الصمم المؤقت.

إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة؛ لتصبح الأدنى ضعف حد الفقر العالمي والأعلى 100 ضعف الحد الأدنى، ويكون من نصيب حملة الدكتوراه والمناصب الحيوية والتخصصات النادرة وليس من نصيب الرئيس.

إعادة هيكلة الشرطة والجيش وزيادة التسليح وتحول القوات من وضعية السمين البطيء إلى وضعية المتناسق المرن.

وبالنسبة للتعليم: ستتم إعادة هيكلة المراحل التعليمية، وتقليل عدد السنوات، والاهتمام بالأنشطة الصحية والبدنية والعملية.

أما بالنسبة للأوضاع الخارجية: فسيتم استخدام سياسة تصفير المشكلات والمحافظة على العلاقات والمعاهدات الدولية، والتغلغل أكثر في علاقات تجارية مع دول إفريقيا وشرق آسيا.

وعندما أنجز تلك المهام في الفترة الرئاسية الأولى سأعلن في حفل جامع عدم ترشحي لفترة أخرى، وحينها قد أسمع هتافات: تحيا مصر.. الله عليك يا أستاذ.. يا أستاذ!
يا أستاذ يلّا وصلنا الموقف، انزل عشان اللي وراك ينزل.

آسف يا جماعة انزل الموقف وتختلط أحلامي بأصوات المكان: عاشر.. السلام.. رابعة.. عمر مكرم.. أول عباس.. مظلات.. مصر الجديدة.