"البدائل النووية" ترسم خارطة حروبٍ وأزماتٍ جيوسياسيةٍ جديدة

(هذا المقال تم إنجازه بالتعاون مع الباحث صلاح النشواتي)

بعد عقودٍ خلت من الصراعات الدموية على الوقود الأحفوريّ، نغادر عصر صراعاته رغم استمرار استهلاكه، وندخل حقبةً جديدةً من الصراعات بمسبباتٍ جديدةٍ غير تقليدية، فالعالم يتغير بسرعة، والعلاقات الدولية تدخل مرحلةً جديدةً بالسرعة ذاتها. وما كثافة الأحداث الدولية إلّا نتيجةً لبلوغ العلاقات الدولية الكتلة الحرجة للانتقال إلى نسقٍ جديدٍ، غير متبلور المعالم حالياً، يصلح فيه توصيف النقطة الحرجة في الكيمياء بمعنى مغادرة الوضع الأوليّ وعدم اكتساب خواص وضع جديد.

نسق غير متبلورٍ تتنافس فيه القوى العظمى على احتكار موارد تشغيل التكنولوجيا التي لم تستخدم بعدُ، وما يبلوره هو أحداثٌ تجري اليوم وصراعاتٌ حُسمت مآلاتها ترسم طبيعة الغد، صراعاتٌ بدأت تدار بعقلية ما بعد الجيل الخامس للحروب. فالعنف المسلّح عبر مجموعاتٍ عقائديةٍ مسلحةٍ جهاديةٍ وعصابات التهريب المنظم والتنظيمات الصغيرة المدربة صاحبة الأدوار الممنهجة، بدأ نجمها بالأفول لصالح الجيل السادس من الحروب "حروب الندرة".

ونحن هنا لا نتحدث عن الأدوات؛ بل المضامين والغايات، فمن يرِد المستقبل عليه أن يسيطر على أدواته وطرق إنتاجها وتسويقها، فعالم الغد يختلف عن عالم اليوم الذي ما زال يزاوج بين التقليد والحداثة بأنماط الإنتاج وأسواق الاستهلاك، فهو عالم السيبر، ورغم امتلاك العديد من الدول في العالم القدرات السيبرانية وتختلط القوة بين العالم الأول والثاني، فإنّ المفارقة هو أنّ قدرات إنتاجها غير متاحةٍ مستقبلاً حتى لمن يمتلك التكنولوجيا الرقمية؛ لأنّ الموضوع مرتبطٌ بعناصر إنتاج التكنولوجيا ذاتها من المواد الخام.

وحتى الوقود الأحفوري (النفط) ليس موجوداً في عالم المستقبل القريب، فالبدائل الطاقوية والبدائل النووية غير تقليدية بطبيعة الحال، تحلّ مكانها بسرعةٍ كبيرةٍ جداً؛ كعنصر الثوريوم مثلاً الذي ينتج طاقةً كبيرةً بكمياتٍ قليلة منه. انطلاقاً من ذلك، من يرد أن يجد لنفسه مكاناً في المستقبل فعليه امتلاك "البدائل النووية غير التقليدية من جهة والعناصر النادرة من جهةٍ أخرى"، وهو جوهر الحاصل في العالم.

وللعلم، هذه البدائل ليس لها استخداماتٌ عسكريةٌ مباشرة؛ الأمر الذي يضعها نظرياً في متناول الجميع، فنظرةٌ سريعةٌ للأحداث الدولية الراهنة، انطلاقاً من وادي الفرات إلى بورما والكونغو، وصولاً إلى إقليم الدونباس شرق أوكرانيا والمستمرة منها مثل كوسوفو وأفغانستان وكردستان- توضح أنّ الحرب في أحد أهدافها الأساسية هي على المعادن النادرة.

فمنذ عام 2009 والمخاوف الدولية تركّز على توقُّع نقص حاد في معادن التقنيات الرقمية مثل الإنديوم، والليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والتيلوريوم، والجرمانيوم، وكلها معادن أساسيةٌ لتقنيات الطاقة الرقمية الجديدة الصديقة للبيئة، مثل الخلايا الكهروضوئية، والسيّارات الكهربائية، وبدأت هذه المخاوف بالاتساع عندما بدأت الصين بعملية احتكارٍ دوليةٍ لهذه المعادن وقلَّلت صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، الأمر الذي أدى إلى قفزةٍ نوعيةٍ في الصادرات الصينية التكنولوجية وانتقال كبرى شركات التكنولوجيا إليها.

وهو الأمر الذي بدأ يهدد القدرات الإنتاجية الأميركية من التقنيات الرقمية، ويضع الصين في صدارة إنتاجها؛ بل وربما احتكارها؛ مما يؤدي إلى الهيمنة الصينية على اقتصاد المستقبل، وتتعزز هذه الهيمنة والسيطرة إذا علمنا أنّ العالم بدأ بالاتجاه نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من بدائل نووية غير تقليدية (الثوريوم) وليست نووية مشعة كاليورانيوم، بمعنى أنّ عالم المستقبل القريب، سيعتمد على عناصر مفاعلاتٍ نوويةٍ غير ضارة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة وغير خطرة كأحداث تشيرنوبل و كارثة فوكوشيما، وللمفارقة أنّ الصينيين هم الأكثر امتلاكاً لتكنولوجيا الإنتاج والتصنيع لطاقة المستقبل.

بناءً على ما تقدم، فحروب المستقبل هي حروب ركائزها وأدواتها البدائل النووية والتقنيات الرقمية وعناصر إنتاجها، وهذا يستتبع بالضرورة تغيُّر خارطة الأزمات الجيوسياسية الدولية التقليدية مع أفول حروب النفط وأنابيب الغاز، التي يتبلور تقاسمٌ دوليٌّ راهنٌ لأسواقها ومنابع إنتاجها.

أمّا خارطة الصراعات الجديدة، فهي خارطة وجود الفلزّات النادرة ومعادن إنتاج الرقميات وطاقة المستقبل الكهربائية من الثوريوم، وهو الحاصل الآن، فنظرةٌ سريعةٌ لما يجري تؤكد انطلاق حروب وصراعات البدائل النووية والعناصر النادرة؛ فالصين اشترت 10 آلاف طن متري من المعادن الأرضية النادرة (2015/2014)، وبدأت بإقراض غينيا 20 مليار دولار في مقابل الحصول على معادن لمدة 20 عاماً (2017)، ووقَّعت مذكرة مع السعودية للتنقيب عن الثوريوم (2017)، لترفع حصتها العالمية إلى (90 %) من الناتج الدوليّ لهذه العناصر، وهو ما يعني احتكار أدوات المستقبل.

وهو ما أثار هلع الولايات المتحدة وبدأت بتحريك العالم ضد الصين بدءاً من عام (2012)، حيث تقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين يتهمونها فيها بفرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة، ولكنّ الولايات المتحدة لم تكتفِ بذلك؛ بل بدأت باستراتيجية السيطرة على تلك العناصر النادرة عالمياً، ولكن للأسف بمزيجٍ من حروب الجيل الثالث والرابع والخامس، أي الحروب المباشرة كالعودة إلى العراق واللامتماثلة واستخدام العصابات الإرهابية وتوظيف ما يسمى "الجهاد العالمي" كالحاصل في بورما حالياً وهي المصدر الوحيد في الكوكب لألماس البينايت (أغنى سلع العالم).

ويعيدنا هذا بالذاكرة إلى حقبة الألماس الدموي في إفريقيا، إضافةً إلى أنّ بورما غنيةٌ بالثروات والذهب ولديها احتياطيٌّ كبيرٌ من المعادن النادرة (ونحن لا نقلل من مظلومية الأقليّة المسلمة، ولكن نحذر من تحولها إلى أداة)، إضافةً الى استراتيجية ترامب الجديدة في أفغانستان التي أتت ضمن السياق ذاته، فأفغانستان تحتوي على مواد معدنية خام مهمة في صناعة الرقميات.

"الشرق الأوسط" حاضر في حروب المستقبل! نعمةٌ أم نقمةٌ ما حبا الله الشرق المتوسط من ثروات، فحروب النفط دمرت العراق وليبيا واليمن، وحروب الغاز جعلت من سوريا ساحة حربٍ دولية، ولكن الأخطر هو في المستقبل، فللمفارقة العجيبة أن إقليم كردستان العراق يحتوي على أكبر مخزون للمعادن النادرة في الشرق الأوسط، وأنّ وادي الفرات بين سوريا والعراق يحوي كميات كبيرة من تلك العناصر، وخصوصاً في الجهة الغربية للعراق على حدود سوريا من القائم إلى الرطبة وامتداد هذه المنطقة المشابه جغرافياً.

من هنا، نفهم الإنزالات الأميركية في التنف والأنبار وإصرارها على تحالفٍ عضويٍّ مع الكرد وتكثيف وجودها العسكري غرب الأنبار العراقية، فأحد مجالات الإفلات من القبضة الصينية لتكنولوجيا المستقبل هو الشرق الأوسط في العراق على الحدود السورية وأفغانستان، ومصر وشمال السعودية اللتين تحتويان على كمية كبيرة من "الرمال السوداء".

وللمفارقة التاريخية أيضاً، فواشنطن تركّز وجودها في أماكن اصطُلح عليها حضارياً (الشرق الأدنى القديم)؛ الأمر الذي يدعونا للقول إنّ الشرق الأوسط -كمصطلح أتى في حقبة بزوغ النفط- آيلٌ إلى الأفول لصالح بروز مصطلحين جديدين (شرق المتوسط الذي تصارع عليه روسيا) و(الشرق الأدنى الجديد الذي تحييه واشنطن تحت اسم "التحالف الإسلامي" لقتال داعش) للسيطرة عليه طبعاً.

وللمفارقة كذلك، أنّ ما تبقى من التنظيم الإرهابي المنهار تنظيمياً وكيانياً ما زال يسيطر حالياً على خامات المعادن النادرة في منطقة الحدود السّورية-العراقية، الأمر الذي يضع سيناريوهات كثيرة للسلوك الأميركي القادم في المنطقة، لا سيما أن أطماع واشنطن في ثروات وادي الفرات من المعادن تتقاطع مع مصالح جيوأمنيةٍ راهنة للولايات المتحدة في مواجهة محور (طهران-دمشق-بيروت) وقطع طريقه البري الأساس الرابط بين دوله، من خلال إنشاء كيانٍ حاجزٍ أو ربما كيانين في إقليم كردستان العراق وإقليم الأنبار المتصل مع بادية الشام، وحرمان هذا الحلف العناصر المعدنية الأساسية لتكنولوجيا الفضاء وصناعة الصواريخ كالكوبالت والنيكل المعدنيّ التي تحقق توازناً استراتيجياً مع أعداء الحلف من واشنطن إلى تل أبيب، وذلك عبر وضع اليد الأميركية على أقرب المصادر للحيلولة دون بلوغ هذا التوازن.

ختاماً، جملة ما تقدَّم يقودنا إلى الاستدلال بأنّ حروب المستقبل قد بدأت وهي حروب امتلاك مصادر التكنولوجيا الخام قبل تحويلها إلى سلعةٍ للاحتكار العالمي، وهذا يستتبع أنماطاً من الحروب والهيمنة غير مألوفة، ولا نستبعد اندلاع حروبٍ دمويةٍ كحروب الألماس الدموية بإفريقيا في أماكن وجود هذه الفلزات الحاكمة للمستقبل، بما يعني اصطلاحاً أننا مقبلون على حروب (المعادن الدموية).

وخارطة الأزمات الجيوسياسية القادمة سترتسم بحدود هذه المعادن والبدائل النووية جغرافياً، فالقطبية الدولية القادمة أساسها اقتصادي وليس سياسياً أو أيديولوجياً، وعلى رأس هذا الأساس من يمتلك تكنولوجيا البدائل النووية ومصادرها الخام، ومن يحتكر معادن إنتاج التقنيات الرقمية، وبينما يتجه العالم إلى حجز مقعدٍ لنفسه في المستقبل، دخلنا كشعوبٍ ناميةٍ مرحلة الفوات التاريخيّ.