اقترحت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر" (غير حكومية)، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017 إنشاء لجنة أممية لتعويض متضرري الحصار عن الإجراءات القسرية التي فرضتها (دول المقاطعة) السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أثناء تعقيب اللجنة على تقرير إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسب بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
وقالت اللجنة إنها تقترح "النظّر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي".
وبررت اللجنة، الاقتراح بأن الشروط المشار إليها في تقريره (الجزائري)، لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، تتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.
ورحبت اللجنة في تعقيبها بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير من آليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية.
وأمس السبت، وعد إدريس الجزائري، "باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته"، تجاه إجراءات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر، دون مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها، وآلية اتخاذها.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير تضمن مقترحات شكلّت مدخلاً لإنشاء آليات سبل إنصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية، إضافة إلى مقترحات بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للإجراءات الأحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.
وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها الكامل للمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، واعتبرت التدابير القسرية الانفرادية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وتشمل التدابير القسرية الانفرادية في تقارير المقرر الأممي، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، حسب الوكالة.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير، وتحمل مسؤوليته عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وبطريقة عادلة.
وأوضحت اللجنة القطرية أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة (لم تحددها)؛ جراء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد مواطني قطر، تقدم منهم 1050 بشكاوى.
ولفتت اللجنة إلى أن الانتهاكات أدت إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم أو التصرف بها في دول الحصار.
وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية واجتماعية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ومنع تواصل العائلات وفرض عقوبات مالية على المتعاطفين مع الدوحة.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أثناء تعقيب اللجنة على تقرير إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسب بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
وقالت اللجنة إنها تقترح "النظّر في مدى إمكانية إنشاء لجنة للتعويض في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون لقراراتها حجية المجتمع الدولي".
وبررت اللجنة، الاقتراح بأن الشروط المشار إليها في تقريره (الجزائري)، لإنشاء لجان متخصصة بتعويض ضحايا التدابير القسرية، تتضمن قواعد إجرائية صارمة، لا يمكن ضمانها سوى بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.
ورحبت اللجنة في تعقيبها بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير من آليات لإنصاف ضحايا التدابير القسرية.
وأمس السبت، وعد إدريس الجزائري، "باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لاختصاصاته"، تجاه إجراءات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر، دون مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها، وآلية اتخاذها.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير تضمن مقترحات شكلّت مدخلاً لإنشاء آليات سبل إنصاف فعالة لضحايا التدابير القسرية الانفرادية، إضافة إلى مقترحات بشأن إنشاء سجل للأمم المتحدة للإجراءات الأحادية، وإعلان بشأن التدابير القسرية الانفرادية.
وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها الكامل للمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، واعتبرت التدابير القسرية الانفرادية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وتشمل التدابير القسرية الانفرادية في تقارير المقرر الأممي، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة، حسب الوكالة.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان لتفعيل الآليات الدولية المتاحة أو المقترحة لجبر ضرر المتضررين من تلك التدابير، وتحمل مسؤوليته عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز وبطريقة عادلة.
وأوضحت اللجنة القطرية أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة (لم تحددها)؛ جراء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد مواطني قطر، تقدم منهم 1050 بشكاوى.
ولفتت اللجنة إلى أن الانتهاكات أدت إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى ممتلكاتهم وشركاتهم وحساباتهم واستثماراتهم أو التصرف بها في دول الحصار.
وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية واجتماعية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ومنع تواصل العائلات وفرض عقوبات مالية على المتعاطفين مع الدوحة.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/09/18/story_n_18027324.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات