صرخةُ فزعٍ أطلقها المدير التجاري للإنتاج بشركة "فسفاط قفصة" جنوب تونس عبد الرزاق الرتاسي، محذراً من تداعيات تقلّص إنتاج الفسفاط بنسبة وصلت إلى 50 في المائة منذ سنة 2010 إلى حدود 2017، مما انعكس سلباً على عائدات تونس من العملة الصعبة التي كانت تدرّها من خلال تصديرها للأسواق العالمية.
واحتلت تونس المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الفسفاط بعد أن كانت في المرتبة الثانية قبل الثورة، فيما حافظ المغرب على مرتبته الأولى عالمياً.
وقال الرتاسي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن إنتاج الفسفاط بلغ منذ بداية 2017 إلى حدود اليوم معدل 3 ملايين طن مقابل 8 ملايين طن نهاية 2010، وعزا ذلك إلى كثرة الاحتجاجات وقطع مسالك التوزيع والسكك الحديدية التي تنقل هذه المادة من المناجم إلى شركات الأسمدة الكيمائية.
تراجع خطير
اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي معز الجودي، في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن قطاع الفسفاط في تونس يعد قطاعاً حيوياً وحساساً بالنظر لنسبة مساهمته في الدورة الاقتصادية للبلاد وفي إنعاش الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث حقق قبل 2010 رقم معاملات وصل لنحو 4 مليارات دينار لشركة فسفاط قفصة، منها مليار دينار دخلت مباشرة لخزينة الدولة التونسية.
لكن بعد الثورة تراجع رقم المعاملات إلى النصف بمعدل 1.5 و2 مليار دولار بهامش ربح لم يتجاوز 300 مليون دولار في نسبة المساهمة بميزانية الدولة، وهو ما تسبب مباشرة في عجز ميزانية الدولة الذي وصل إلى 7 في المائة عام 2017، ونسبة دين تُقدّر بـ68 في المائة، وهي أرقام تعد خطيرة جداً، حسب قوله.
وعزا الجودي تعطّل مسالك الإنتاج والتوزيع في مدن ما يعرف بـ"الحوض المنجمي" كالرديف وأم العرايس والمظيلة، وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية العشوائية وقطع السكك الحديدية- إلى ضعف هيبة الدولة وعجزها عن فرض القانون، مشدداً على وجود إطار قانوني يسمح بتدخل الجيش التونسي.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، أمر الرئيس التونسي قوات الجيش بحماية المنشآت الحيوية ومواقع إنتاج الفوسفات وحقول الغاز والبترول في الجنوب بعد أن بلغت الاحتجاجات الاجتماعية في محافظتي قبلي وتطاوين ذروتها، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق الصمامات الرئيسية لتدفق الغاز والبترول؛ احتجاجاً على عدم استجابة الدولة لمطالبهم بالتنمية والتشغيل، وانتهى الأمر إلى تدخل الجيش وقيام الحكومة بمفاوضات اجتماعية مع الشباب المعتصم.
واحتلت تونس المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الفسفاط بعد أن كانت في المرتبة الثانية قبل الثورة، فيما حافظ المغرب على مرتبته الأولى عالمياً.
وقال الرتاسي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن إنتاج الفسفاط بلغ منذ بداية 2017 إلى حدود اليوم معدل 3 ملايين طن مقابل 8 ملايين طن نهاية 2010، وعزا ذلك إلى كثرة الاحتجاجات وقطع مسالك التوزيع والسكك الحديدية التي تنقل هذه المادة من المناجم إلى شركات الأسمدة الكيمائية.
تراجع خطير
اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي معز الجودي، في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن قطاع الفسفاط في تونس يعد قطاعاً حيوياً وحساساً بالنظر لنسبة مساهمته في الدورة الاقتصادية للبلاد وفي إنعاش الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث حقق قبل 2010 رقم معاملات وصل لنحو 4 مليارات دينار لشركة فسفاط قفصة، منها مليار دينار دخلت مباشرة لخزينة الدولة التونسية.
لكن بعد الثورة تراجع رقم المعاملات إلى النصف بمعدل 1.5 و2 مليار دولار بهامش ربح لم يتجاوز 300 مليون دولار في نسبة المساهمة بميزانية الدولة، وهو ما تسبب مباشرة في عجز ميزانية الدولة الذي وصل إلى 7 في المائة عام 2017، ونسبة دين تُقدّر بـ68 في المائة، وهي أرقام تعد خطيرة جداً، حسب قوله.
وعزا الجودي تعطّل مسالك الإنتاج والتوزيع في مدن ما يعرف بـ"الحوض المنجمي" كالرديف وأم العرايس والمظيلة، وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية العشوائية وقطع السكك الحديدية- إلى ضعف هيبة الدولة وعجزها عن فرض القانون، مشدداً على وجود إطار قانوني يسمح بتدخل الجيش التونسي.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، أمر الرئيس التونسي قوات الجيش بحماية المنشآت الحيوية ومواقع إنتاج الفوسفات وحقول الغاز والبترول في الجنوب بعد أن بلغت الاحتجاجات الاجتماعية في محافظتي قبلي وتطاوين ذروتها، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق الصمامات الرئيسية لتدفق الغاز والبترول؛ احتجاجاً على عدم استجابة الدولة لمطالبهم بالتنمية والتشغيل، وانتهى الأمر إلى تدخل الجيش وقيام الحكومة بمفاوضات اجتماعية مع الشباب المعتصم.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/09/29/story_n_18136566.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات