بعدما تراجعت عائداتها النفطية في شكل كبير، قلصت دول خليجية المساعدات ورفعت الأسعار لاحتواء العجز في موازناتها وتتجه إلى فرض ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى.
ويرى خبراء أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير المقبل في الإمارات والسعودية سيؤثر على التضخم وسيطاول في شكل كبير العمال الأجانب أصحاب المداخيل المحدودة أو المتوسطة.
وضريبة القيمة المضافة التي نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة ستشكل قطيعة مع الماضي. وستناهز نسبتها 5% على أن تشمل غالبية السلع والخدمات.
ولم يسبق للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر) أن لجأت إلى فرض ضرائب.
موازناتها تأثرت
ولكن موازناتها تأثرت إلى حد كبير بتراجع أسعار النفط رغم تجميد الرواتب وتقليص المكافآت ورفع أسعار الكهرباء والوقود وإرجاء تنفيذ المشاريع الكبرى. كذلك، تراجعت احتياطاتها بسبب اللجوء المنتظم منذ ثلاثة أعوام إلى الاحتياطي النقدي والصناديق السيادية.
اعتبر مكتب التدقيق ديلويت في تقرير صدر أخيراً أن "العمل بضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2018 يشكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية هي الأكبر والأكثر دلالة منذ اكتشاف النفط".
وستطاول هذه الضريبة في شكل مباشر المواطنين الخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليوناً، وذلك بعدما ظلوا إلى حد كبير في منأى من إجراءات التقشف.
وقال السعودي خالد محمد الذي يعمل في قطاع العقارات في دبي لوكالة الصحافة الفرنسية"يمكنني القول إن المواطنين لن يكونوا راضين عن ارتفاع الأسعار الناجم عن ضريبة القيمة المضافة".
وسبق أن اتخذت السعودية والإمارات إجراءات تقشف عدة، علماً بأنهما تمثلان 75 في المئة من اقتصاد مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر بـ1400 مليار دولار ويقيم فيهما ثمانون في المئة من مجمل عدد سكان المجلس.
وفي هذا الإطار، قلصت الرياض المساعدات العامة وستضاعف الإمارات ابتداء من الأحد أسعار السجائر ومشروبات الطاقة مع رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة خمسين في المئة.
وأمام الدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون حتى نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق إقليمي.
رفع الأسعار
من شأن هذه الضريبة أن تؤدي إلى رفع الأسعار. وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" نسبة تضخم تراوح بين أربعة و4,5 في المئة في السعودية وتناهز أربعة في المئة في الإمارات.
لكن عدداً من السلع ستكون مستثناة من هذه الضريبة.
وأوضح براين بلاموندون من "آي اتش إس ماركت إيكونوميكس"، مقرها الولايات المتحدة، أن السلع والخدمات المرتبطة بالغذاء والتربية والصحة والمياه والطاقات المتجددة والنقل والتكنولوجيا ستحظى بمعاملة خاصة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عدد الاستثناءات من شأنه تحديد مفاعيل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المنزلي".
ولفت إلى أن هذه الضريبة ستزيد إجمالي الناتج المحلي للدول المعنية بنسبة تراوح بين 0,5 و1,5 في المئة (بين سبعة و21 مليار دولار سنوياً) في حين أن صندوق النقد الدولي توقع نسبة اثنين في المئة.
وفي رأي الخبراء إن المتضرر الأكبر من الضريبة الجديدة هم ملايين العمال الأجانب وخصوصاً أولئك الوافدين من آسيا.
وقال الهندي رضوان الشيخ الذي يعمل في مطعم في دبي "سيكون الأمر صعباً على جميع أصحاب الرواتب المحدودة".
وأضاف الشيخ الذي تنتظر زوجته مولوداً وينفق على ذويه في الهند "نواجه صعوبات مالية. كم سنكون قادرين على التوفير بعد (تطبيق) ضريبة القيمة المضافة؟".
غير أن صندوق النقد الدولي يرى أن العمل بالضريبة المذكورة لن يدفع الأجانب إلى مغادرة الخليج بعدما استفادوا طويلاً من عدم وجود الضرائب.
من جهته، لا يبدي الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ثقة بنجاح هذه الضريبة وصرح لفرانس برس "يجب إقناع الناس بأن الضريبة ستؤمن شيئاً من العدالة الاجتماعية وبأن عائداتها ستستخدم في مشاريع تنموية وبأنه ستتم مكافحة الفساد، لكن أياً من هذه العوامل ليس مضموناً".
ويرى خبراء أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير المقبل في الإمارات والسعودية سيؤثر على التضخم وسيطاول في شكل كبير العمال الأجانب أصحاب المداخيل المحدودة أو المتوسطة.
وضريبة القيمة المضافة التي نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة ستشكل قطيعة مع الماضي. وستناهز نسبتها 5% على أن تشمل غالبية السلع والخدمات.
ولم يسبق للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر) أن لجأت إلى فرض ضرائب.
موازناتها تأثرت
ولكن موازناتها تأثرت إلى حد كبير بتراجع أسعار النفط رغم تجميد الرواتب وتقليص المكافآت ورفع أسعار الكهرباء والوقود وإرجاء تنفيذ المشاريع الكبرى. كذلك، تراجعت احتياطاتها بسبب اللجوء المنتظم منذ ثلاثة أعوام إلى الاحتياطي النقدي والصناديق السيادية.
اعتبر مكتب التدقيق ديلويت في تقرير صدر أخيراً أن "العمل بضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2018 يشكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية هي الأكبر والأكثر دلالة منذ اكتشاف النفط".
وستطاول هذه الضريبة في شكل مباشر المواطنين الخليجيين الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليوناً، وذلك بعدما ظلوا إلى حد كبير في منأى من إجراءات التقشف.
وقال السعودي خالد محمد الذي يعمل في قطاع العقارات في دبي لوكالة الصحافة الفرنسية"يمكنني القول إن المواطنين لن يكونوا راضين عن ارتفاع الأسعار الناجم عن ضريبة القيمة المضافة".
وسبق أن اتخذت السعودية والإمارات إجراءات تقشف عدة، علماً بأنهما تمثلان 75 في المئة من اقتصاد مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر بـ1400 مليار دولار ويقيم فيهما ثمانون في المئة من مجمل عدد سكان المجلس.
وفي هذا الإطار، قلصت الرياض المساعدات العامة وستضاعف الإمارات ابتداء من الأحد أسعار السجائر ومشروبات الطاقة مع رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة خمسين في المئة.
وأمام الدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون حتى نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق إقليمي.
رفع الأسعار
من شأن هذه الضريبة أن تؤدي إلى رفع الأسعار. وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" نسبة تضخم تراوح بين أربعة و4,5 في المئة في السعودية وتناهز أربعة في المئة في الإمارات.
لكن عدداً من السلع ستكون مستثناة من هذه الضريبة.
وأوضح براين بلاموندون من "آي اتش إس ماركت إيكونوميكس"، مقرها الولايات المتحدة، أن السلع والخدمات المرتبطة بالغذاء والتربية والصحة والمياه والطاقات المتجددة والنقل والتكنولوجيا ستحظى بمعاملة خاصة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عدد الاستثناءات من شأنه تحديد مفاعيل ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المنزلي".
ولفت إلى أن هذه الضريبة ستزيد إجمالي الناتج المحلي للدول المعنية بنسبة تراوح بين 0,5 و1,5 في المئة (بين سبعة و21 مليار دولار سنوياً) في حين أن صندوق النقد الدولي توقع نسبة اثنين في المئة.
وفي رأي الخبراء إن المتضرر الأكبر من الضريبة الجديدة هم ملايين العمال الأجانب وخصوصاً أولئك الوافدين من آسيا.
وقال الهندي رضوان الشيخ الذي يعمل في مطعم في دبي "سيكون الأمر صعباً على جميع أصحاب الرواتب المحدودة".
وأضاف الشيخ الذي تنتظر زوجته مولوداً وينفق على ذويه في الهند "نواجه صعوبات مالية. كم سنكون قادرين على التوفير بعد (تطبيق) ضريبة القيمة المضافة؟".
غير أن صندوق النقد الدولي يرى أن العمل بالضريبة المذكورة لن يدفع الأجانب إلى مغادرة الخليج بعدما استفادوا طويلاً من عدم وجود الضرائب.
من جهته، لا يبدي الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ثقة بنجاح هذه الضريبة وصرح لفرانس برس "يجب إقناع الناس بأن الضريبة ستؤمن شيئاً من العدالة الاجتماعية وبأن عائداتها ستستخدم في مشاريع تنموية وبأنه ستتم مكافحة الفساد، لكن أياً من هذه العوامل ليس مضموناً".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/10/01/story_n_18153542.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات