سادت أجواء إيجابية في المجتمع الفلسطيني، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأعرب سكان غزة المُحاصرون عن ارتياحهم لقيام الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين باتخاذ خطوة هامة تجاه المصالحة، إذ وصل رئيس وزراء السلطة الفلسطينية إلى إقليم غزة المكفهر ليتولَّى زمام حكمه.
وإن نجحت تلك الجهود، فسيكون للفلسطينيين قيادةٌ موحدة لأول مرة منذ عقدٍ مضى، مما قد يزيد فرصهم في إقامة دولة مستقلة، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقد تجمهر الآلاف في الشوارع وهتفوا لموكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله من حركة فتح، والذي عَبَر إلى غزة من خلال نقطة تفتيش إسرائيلية، قادماً بوفدٍ من السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المُحتلة.
وسيُجري الوفد الحكومي الذي وصل على رأسه رام الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، محادثاتٍ لتسلُّم الحكم في غزة من حركة حماس، التي تتولى إدارة القطاع منذ عام 2007.
وفي حين لم تُتَّخذ بعد قراراتٌ رئيسية بشأن كيفية تحقيق انتقال السلطة، ترى الصحيفة الأميركية أن رحلة الحمد الله كانت أكثر المحاولات الطامحة لتسوية العداء بين فصيلي فتح وحماس، إذ سجَّلت تلك المحاولات فشلاً متكرِّراً في السنوات الأخيرة.
ووعد الحمد الله بأن أولويته الأولى ستكون التخفيف من معاناة سكان غزة، التي تعمَّقَت بسبب الحروب المُتكرِّرة مع إسرائيل منذ استيلاء حماس عليها، وتحت الحصار الإسرائيلي- المصري المزدوج عليها.
وقال الحمد الله، في كلمة له ألقاها أمام معبر بيت حانون "إيريز"، شمالي القطاع، فور وصوله غزة: "نجاح عمل الحكومة مرهون بقدرتها التنفيذية على الأرض والميدان، وبقدرتها على إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين".
وقال وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية: "إنني أدرك أن الوضعَ في غزة أصبح غير محتمل بسببِ الحروب والانقسام". مضيفاً أن المصالحة بين فتح وحماس ضرورية، إذا ما أراد الفلسطينيون مواجهة إسرائيل بشكل فعال.
وتابع: "إن العالم لن يلتفت إلى شعبٍ مُمَزَّق، فالمستفيد الحقيقي من الانقسام المستمر هو الاحتلال".
وقد ازداد ضنك العيش في غزة بشكلٍ حاد، منذ أن فرض الرئيس محمود عباس قيوداً صارمة على حركة حماس خلال الصيف الماضي؛ إذ توقف عباس عن تحمُّلِ نفقات الكهرباء في غزة، وخفَّض رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين والمُدرِّسين وضباط الشرطة، الذين لطالما أُدرِجَت أسماؤهم على قوائم الرواتب لسنوات، إذ أمرهم عباس بعدم العمل مع حركة حماس.
وقد ساءت المياه بشكل خطير، وفاحت روائح الصرف الصحي في الهواء، واقترب مُعدَّل البطالة من 50%، وهي النسبة التي يُشكِّل الشباب أغلبها.
وترى نيويورك تايمز، أن حماس استجابت هذه المرة لضغوط عباس، إذ تحدَّته بشكلٍ فعَّال أن يتحمُّل مسؤولية غزة.
وقد أكَّدَ قادة حماس الجدد، أنهم جادون في تقديم تنازلات باسم الوحدة، فقد قال يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، في كلمةٍ ألقاها الأسبوع الماضي: "سأكسر عنق كل من لا يريد المصالحة، سواء كان من حماس أو غيرها".
عقبات متوقعة
وهناك مسألةٌ رئيسية في هذا الأمر، ألا وهي ما إذا كانت حماس أو السلطة الفلسطينية ستسيطر حقاً على المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، وخاصةً معبر رفح مع مصر، الذي يُعَدُّ بوابة غزة على العالم، حيث أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء أمس الإثنين، أن "السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر" في قطاع غزة، موضحاً أن "المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية" في قطاع غزة.
وهناك عقبات خطيرة أخرى تُهدِّد أي اتفاق، ولا سيما ما قد يحدث من كتائب القسام، الفصيل المسلح لحماس، الذي يضم ما يصل إلى 20 ألف مقاتل. إذ قال قادة حماس إن نزع السلاح من هؤلاء المقاتلين ليس أمراً مطروحاً للنقاش.
هذا الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح غير غافلة عنه، فقد تطرَّق عباس أيضاً إلى ذلك في مقابلته، مشيراً أن هذا الموضوع "يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد".
وتُمثِّل إسرائيل، التي تدرج حماس ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، تحدياً كبيراً لأي مصالحة بين فتح وحماس. فكيفية استجابة الإسرائيليين لتلك المصالحة هو أمر ليس واضحاً بعد.
وقال صلاح البردويل، أحد كبار قادة حماس، قبيل وصول حمد الله يوم الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول، إنَّ شرطة غزة ستُدعَّم بـ3000 من ضباط الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية خلال العام المقبل.
ويقول مُحلِّلون إنَّ عدم المساس بجيش حماس، بينما تُوفِّر السلطة الفلسطينية خدمات شُرَطِيّة وغيرها من الخدمات الحكومية في غزة يُهدِّد بتكرار ما حدث في لبنان، حيث يتمتَّع حزب الله بسلطةٍ أكبر بكثيرٍ من الحكومة اللبنانية.
هذا الأمر رفضه الرئيس عباس رفضاً قاطعاً، وقال: "لأكون واضحاً أكثر، لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان".
لكن مصر، كوسيطٍ في المصالحة من خلال جهاز المخابرات العامة التابع لها، تضغط على الجانبين لاتخاذ خطوات الصلح الأولى، ثم معرفة ما قد يتكشَّف بعدها.
الموقف الإسرائيلي
وقال إيران ليرمان، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إنه بينما لن ينتج عن هذه التسوية في غزة، والتي تشابه مثيلتها مع حزب الله، تحسُّن في الأمور، هناك أسبابٌ جيدة إذن جعلت إسرائيل تُمسك عن إبداء رد فعل سلبي إلى الآن على جهود المصالحة الفلسطينية.
وقال: "نرى أن الدور الذي تلعبه مصر هو دور علني وعدواني، وبالرغم من أننا نشارك المصريين نفس النوايا فيما يتعلَّق بحماس، إلا أنهم بالطبع لديهم طرق للتأثير على ما يحدث في غزة، لم تعد لدى إسرائيل". وأضاف: "وعليه فنحن نثق أنهم سيتخذون خطواتٍ للحد من نفوذ حماس وتقويض شرعيتها على المدى الطويل".
وقال ليرمان، إن سبباً آخر لعدم إبداء إسرائيل أي ردة فعل هو أن حماس قد أدركت أن "شعب غزة مريض ومُتعب من الحرمان الذي تسببه جوانب من حكم حماس"، سواء في إعطاء الأولوية للعسكريين قبل الإنفاق المدني، أو في إثارة عباس مما يدفعه لفرض عقوبات".
وقال ليرمان: "إذا كانت هناك نَظمٌ عام لما يحدث، فهو أن حماس كحكومة قد اتفقت على أشياء كانت قد رفضتها من قبل كمنظمة إرهابية، ويعد هذا أمراً إيجابياً".
وترى الصحيفة الأميركية أن الأمر الذي لا يقل أهمية عن موضوع مقاتلي حماس، الذين هم قلب المنظمة، وقد يسبب إشكالية هو سؤال من هم العمال الذين سيُوظَّفون من قِبل حكومة غزة، التي سيجري إصلاحها: هل هم الـ40 ألفاً التابعين لحماس والذين كانوا يشغلون هذه الوظائف على مدى السنوات الـ10 الماضية، أم أنهم الآلاف الآخرون من عمال فتح، الذين قاموا بهذه المهام حتى استيلاء حماس عليها.
ماذا عن محمد دحلان؟
وترى نيويورك تايمز أن محمد دحلان أيضاً، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق لحركة فتح في غزة، يمثل أحد القضايا التي تفصل بين حماس وفتح، والذي كان في منفاه في دولة الإمارات منذ انقطاع علاقته بمحمود عباس عام 2011. وقد أقام دحلان علاقات وثيقة مع حماس، وشجَّع على تحسين العلاقات بين حماس ومصر.
وفي يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أصدرت حماس عفواً عن 5 سجناء من فتح، أعرب أحدهم عن شكره لدحلان، وفقاً للصحيفة الأميركية.
لكن عباس يرفض أي دور لدحلان في حكومةٍ فلسطينية توافقية.
ومن وجهة نظر الصحيفة الأميركية، فإنه بالرغم من أن المصالحة تواجه العديد من العقبات التي تبدو عصيَّة على الحل، بدا الأمر مُبشِّراً، يوم الإثنين، وذلك بالنظر إلى الاستقبال الذي تلقَّاه وفد السلطة الفلسطينية.
وإن نجحت تلك الجهود، فسيكون للفلسطينيين قيادةٌ موحدة لأول مرة منذ عقدٍ مضى، مما قد يزيد فرصهم في إقامة دولة مستقلة، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقد تجمهر الآلاف في الشوارع وهتفوا لموكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله من حركة فتح، والذي عَبَر إلى غزة من خلال نقطة تفتيش إسرائيلية، قادماً بوفدٍ من السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المُحتلة.
وسيُجري الوفد الحكومي الذي وصل على رأسه رام الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، محادثاتٍ لتسلُّم الحكم في غزة من حركة حماس، التي تتولى إدارة القطاع منذ عام 2007.
وفي حين لم تُتَّخذ بعد قراراتٌ رئيسية بشأن كيفية تحقيق انتقال السلطة، ترى الصحيفة الأميركية أن رحلة الحمد الله كانت أكثر المحاولات الطامحة لتسوية العداء بين فصيلي فتح وحماس، إذ سجَّلت تلك المحاولات فشلاً متكرِّراً في السنوات الأخيرة.
ووعد الحمد الله بأن أولويته الأولى ستكون التخفيف من معاناة سكان غزة، التي تعمَّقَت بسبب الحروب المُتكرِّرة مع إسرائيل منذ استيلاء حماس عليها، وتحت الحصار الإسرائيلي- المصري المزدوج عليها.
وقال الحمد الله، في كلمة له ألقاها أمام معبر بيت حانون "إيريز"، شمالي القطاع، فور وصوله غزة: "نجاح عمل الحكومة مرهون بقدرتها التنفيذية على الأرض والميدان، وبقدرتها على إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين".
وقال وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية: "إنني أدرك أن الوضعَ في غزة أصبح غير محتمل بسببِ الحروب والانقسام". مضيفاً أن المصالحة بين فتح وحماس ضرورية، إذا ما أراد الفلسطينيون مواجهة إسرائيل بشكل فعال.
وتابع: "إن العالم لن يلتفت إلى شعبٍ مُمَزَّق، فالمستفيد الحقيقي من الانقسام المستمر هو الاحتلال".
وقد ازداد ضنك العيش في غزة بشكلٍ حاد، منذ أن فرض الرئيس محمود عباس قيوداً صارمة على حركة حماس خلال الصيف الماضي؛ إذ توقف عباس عن تحمُّلِ نفقات الكهرباء في غزة، وخفَّض رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين والمُدرِّسين وضباط الشرطة، الذين لطالما أُدرِجَت أسماؤهم على قوائم الرواتب لسنوات، إذ أمرهم عباس بعدم العمل مع حركة حماس.
وقد ساءت المياه بشكل خطير، وفاحت روائح الصرف الصحي في الهواء، واقترب مُعدَّل البطالة من 50%، وهي النسبة التي يُشكِّل الشباب أغلبها.
وترى نيويورك تايمز، أن حماس استجابت هذه المرة لضغوط عباس، إذ تحدَّته بشكلٍ فعَّال أن يتحمُّل مسؤولية غزة.
وقد أكَّدَ قادة حماس الجدد، أنهم جادون في تقديم تنازلات باسم الوحدة، فقد قال يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، في كلمةٍ ألقاها الأسبوع الماضي: "سأكسر عنق كل من لا يريد المصالحة، سواء كان من حماس أو غيرها".
عقبات متوقعة
وهناك مسألةٌ رئيسية في هذا الأمر، ألا وهي ما إذا كانت حماس أو السلطة الفلسطينية ستسيطر حقاً على المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، وخاصةً معبر رفح مع مصر، الذي يُعَدُّ بوابة غزة على العالم، حيث أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء أمس الإثنين، أن "السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر" في قطاع غزة، موضحاً أن "المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية" في قطاع غزة.
وهناك عقبات خطيرة أخرى تُهدِّد أي اتفاق، ولا سيما ما قد يحدث من كتائب القسام، الفصيل المسلح لحماس، الذي يضم ما يصل إلى 20 ألف مقاتل. إذ قال قادة حماس إن نزع السلاح من هؤلاء المقاتلين ليس أمراً مطروحاً للنقاش.
هذا الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح غير غافلة عنه، فقد تطرَّق عباس أيضاً إلى ذلك في مقابلته، مشيراً أن هذا الموضوع "يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد".
وتُمثِّل إسرائيل، التي تدرج حماس ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، تحدياً كبيراً لأي مصالحة بين فتح وحماس. فكيفية استجابة الإسرائيليين لتلك المصالحة هو أمر ليس واضحاً بعد.
وقال صلاح البردويل، أحد كبار قادة حماس، قبيل وصول حمد الله يوم الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول، إنَّ شرطة غزة ستُدعَّم بـ3000 من ضباط الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية خلال العام المقبل.
ويقول مُحلِّلون إنَّ عدم المساس بجيش حماس، بينما تُوفِّر السلطة الفلسطينية خدمات شُرَطِيّة وغيرها من الخدمات الحكومية في غزة يُهدِّد بتكرار ما حدث في لبنان، حيث يتمتَّع حزب الله بسلطةٍ أكبر بكثيرٍ من الحكومة اللبنانية.
هذا الأمر رفضه الرئيس عباس رفضاً قاطعاً، وقال: "لأكون واضحاً أكثر، لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان".
لكن مصر، كوسيطٍ في المصالحة من خلال جهاز المخابرات العامة التابع لها، تضغط على الجانبين لاتخاذ خطوات الصلح الأولى، ثم معرفة ما قد يتكشَّف بعدها.
الموقف الإسرائيلي
وقال إيران ليرمان، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إنه بينما لن ينتج عن هذه التسوية في غزة، والتي تشابه مثيلتها مع حزب الله، تحسُّن في الأمور، هناك أسبابٌ جيدة إذن جعلت إسرائيل تُمسك عن إبداء رد فعل سلبي إلى الآن على جهود المصالحة الفلسطينية.
وقال: "نرى أن الدور الذي تلعبه مصر هو دور علني وعدواني، وبالرغم من أننا نشارك المصريين نفس النوايا فيما يتعلَّق بحماس، إلا أنهم بالطبع لديهم طرق للتأثير على ما يحدث في غزة، لم تعد لدى إسرائيل". وأضاف: "وعليه فنحن نثق أنهم سيتخذون خطواتٍ للحد من نفوذ حماس وتقويض شرعيتها على المدى الطويل".
وقال ليرمان، إن سبباً آخر لعدم إبداء إسرائيل أي ردة فعل هو أن حماس قد أدركت أن "شعب غزة مريض ومُتعب من الحرمان الذي تسببه جوانب من حكم حماس"، سواء في إعطاء الأولوية للعسكريين قبل الإنفاق المدني، أو في إثارة عباس مما يدفعه لفرض عقوبات".
وقال ليرمان: "إذا كانت هناك نَظمٌ عام لما يحدث، فهو أن حماس كحكومة قد اتفقت على أشياء كانت قد رفضتها من قبل كمنظمة إرهابية، ويعد هذا أمراً إيجابياً".
وترى الصحيفة الأميركية أن الأمر الذي لا يقل أهمية عن موضوع مقاتلي حماس، الذين هم قلب المنظمة، وقد يسبب إشكالية هو سؤال من هم العمال الذين سيُوظَّفون من قِبل حكومة غزة، التي سيجري إصلاحها: هل هم الـ40 ألفاً التابعين لحماس والذين كانوا يشغلون هذه الوظائف على مدى السنوات الـ10 الماضية، أم أنهم الآلاف الآخرون من عمال فتح، الذين قاموا بهذه المهام حتى استيلاء حماس عليها.
ماذا عن محمد دحلان؟
وترى نيويورك تايمز أن محمد دحلان أيضاً، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق لحركة فتح في غزة، يمثل أحد القضايا التي تفصل بين حماس وفتح، والذي كان في منفاه في دولة الإمارات منذ انقطاع علاقته بمحمود عباس عام 2011. وقد أقام دحلان علاقات وثيقة مع حماس، وشجَّع على تحسين العلاقات بين حماس ومصر.
وفي يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أصدرت حماس عفواً عن 5 سجناء من فتح، أعرب أحدهم عن شكره لدحلان، وفقاً للصحيفة الأميركية.
لكن عباس يرفض أي دور لدحلان في حكومةٍ فلسطينية توافقية.
ومن وجهة نظر الصحيفة الأميركية، فإنه بالرغم من أن المصالحة تواجه العديد من العقبات التي تبدو عصيَّة على الحل، بدا الأمر مُبشِّراً، يوم الإثنين، وذلك بالنظر إلى الاستقبال الذي تلقَّاه وفد السلطة الفلسطينية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/10/03/story_n_18171594.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات