الدول النامية وتكلفة التغيّرات المناخية

يترك المناخ الذي يعيش فيه الناس تأثيره على حياتهم، فكلما كانت الظروف المعيشية مثالية، تحققت الشروط الصحية التي تكفل استمرار الحياة.

فالرياح والطقس والشمس لها تأثير مباشر على الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والهواء النقي.

وبما أن الدول الفقيرة ليس باستطاعتها تغطية النفقات الباهظة لأنظمة صحية فعالة ولا توجد فيها بنية تحتية متطورة كما أنه ليس باستطاعتها تمويل تكاليف برامج ومشاريع خضراء وصديقة للبيئة، فإنها بالتالي تكون أكثر وأشد المتضررين من أي تغيّر -غير اعتيادي- يطرأ على الطقس، وذلك عكس الدول الغنية.

فمثلاً دول مثل النرويج، نيوزيلندا، السويد، فنلندا، الدنمارك، أستراليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، آيسلندا على التوالي هي الأقل تأثراً من دول العالم بأي تغيرات مناخية يمكن أن يشهدها كوكب الأرض رغم أنها تصنف الأولى عالمياً في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي لديها القدرة المادية واللوجيستيكية على مواجهتها.

حيث تملك إمكانيات اقتصادية، وبنية تحتية، ومراكز ووكالات للإغاثة، وأنظمة للرعاية الاجتماعية والصحية، وشركات تأمين متطورة..وغيرها من الإمكانيات التي تجعلها قادرة على التصدي للكوارث البيئية حين وقوعها، في حين تفتقد الدول النامية والفقيرة لهذه الإمكانيات مما يجعلها عُرضة لخسائر بشرية ومادية كبيرة أثناء وقوع الكوارث البيئية عليها.

لذلك تواجه الدول النامية والفقيرة صعوبات كبيرة للوفاء بالتزاماتها للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية التي تواجهها، كما أن إمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية لا تساعدها على توسيع قدراتها للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة التي تواجهها.

لذلك نجد بلداناً مثل تشاد، إريتريا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، النيجر، هاييتي، أفغانستان، غينيا بيساو، على التوالي تعد من أشد البلدان في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، وهي بلدان كلها تعيش حالة من الفقر والتردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن كون العديد منها يعاني حروباً وصراعات أهلية تجعل من المستحيل حتى تبني أي سياسات لمواجهة هذا التهديد.

وكمثال آخر فرغم تجاوز عدد سكان الهند المليار نسمة فإن إطلاقها أو إنتاجها لغاز ثنائي أكسيد الكربون وإسهاماتها في تفشّي ظاهرة الاحتباس الحراري أقل بكثير من ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون شخص، ومع ذلك فتعتبر شبه القارة الهندية والمناطق المجاورة لها من أكثر المناطق تعرضاً للكوارث البيئية والمتمثلة بالأعاصير والفيضانات والجفاف.

إن حوالي 140 ألف حالة وفاة سنوياً تُعزى إلى التغير المناخي، نصيب البلدان النامية هو الأكبر فهي متضررة أكثر من سواها من الظاهرة.

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض الإسهال الناجمة عن المياه الملوثة هي السبب الرئيسي للوفيات، هذا بالإضافة إلى نقص المياه وموجات الحر وتلف المحاصيل؛ حيث تكون النظم الصحية في البلدان الفقيرة تعجز غالباً عن التجاوب المطلوب مع الظروف الجديدة.

وبالتالي فالبلدان الإفريقية والكثير من بلدان آسيا وأميركا اللاتينية من ضمن البلدان النامية والفقيرة، وعلى الرغم من محدودية إسهاماتها في ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أنها من أكثر الدول التي تعاني من النتائج الكارثية للتغير المناخي.

إذ تعتبر منطقة القرن الإفريقي والسودان في إفريقيا وبنغلاديش في آسيا من أكثر المناطق المعرضة لأخطار الجفاف والفيضانات المدمرة، وتعاني شعوب هذه البلدان من تزايد نسبة الفقر بين سكانها، ومن تزايد أخطار الكوارث البيئية التي تزيد من تفشّي ظاهرة الفقر وتعيق خطط التنمية فيها.

حيث تعاني شعوب منطقة القرن الإفريقي من الجفاف والمجاعة منذ أكثر من عشرة أعوام. كما يعاني أكثر من نصف مليون شخص من المجاعة التامة، ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات الإنسانية في سد جوعهم.

زِد على ذلك كون حوالي 11 مليون شخص في هذه المنطقة يعانون من نقص في احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء بنسبة 60%، وهذا حسب إحصائيات منظمات دولية.

أما على مستوى المنطقة العربية، فرغم أن انبعاثات الغازات الدفيئة بالمنطقة لا تتجاوز 5 بالمائة من انبعاثات الغازات في العالم، فإنها المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة، فإذا تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب درجتين مئويتين، فهذا يعني ارتفاعاً هائلاً في درجات حرارة يصاحبه شح المياه وانهيار الزراعة.

فارتفاع درجات الحرارة بهذه الوتيرة في غضون العقود المقبلة سيتسبب في ذوبان الجليد في المنطقة القطبية الشمالية، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، وبالتالي غرق معظم المدن الساحلية -خاصة نواكشوط والإسكندرية، وبنغازي، والجزائر العاصمة- المطلة على البحر المتوسط الذي يرتفع منسوب المياه فيه 8 ملليمترات سنوياً.

كما يهدد ارتفاع درجات الحرارة -خاصة في فصل الشتاء- بانتشار أمراض حمى المتصدع وحمى الضنك والتهاب السحايا والملاريا والبكتريا العضوية، في السعودية واليمن والمغرب وغزة وجيبوتي.

إن هذه التوقعات وغيرها كفيلة لوحدها بدفع الدول النامية لجعل قضايا البيئة والمناخ كأولويات استراتيجية في سياستها، فالخسائر الفادحة التي يمكن تكبّدها مستقبلاً لن تقل أكيد عن بعض التكاليف الإضافية حالياً من التي يمكن تكبّدها من خلال تبنّي إجراءات وقائية بسيطة للحد من هذا الخطر الداهم، بل إن الأمر بشكل أو بآخر ما هو إلا استثمار في المستقبل والتنمية المستدامة واستثمار لضمان مستقبل للأجيال القادمة، وذلك بما يعود بالنفع على البلد وكوكب الأرض معاً.