عبدت لجنة المساطر والأنظمة (تختص بالشؤون الإدارية والقانونية) في حزب العدالة والتنمية ( إسلامي يقود الائتلاف الحكومي)، أمس الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، طريق الولاية الثالثة، أمام عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، عندما صوتت هذه اللجنة لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي (قانون داخلي للحزب)، التي كانت تحصر ولاية الأمين العام في ولايتين.
الأمر الذي اعتبره البعض، انتصاراً على تيار الوزراء داخل الحزب، والذي يسعى لقطع الطريق أمام ولاية ثالثة لأمينهم العام ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
المؤيدون للتعديل أقوى
وصوت 22 عضواً من أعضاء لجنة المساطر والأنظمة، التابعة للمجلس الوطني للحزب، لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، في مقابل 10 أصوات كانت معارضة.
مصدر حضر الاجتماع، رفض الكشف عن هويته، أوضح لـ"هاف بوست عربي"، أن الذين رفضوا تعديل المادة 16، التي قد تخوّل ولاية ثالثة للأمين العام الحالي للحزب، هم ما يسمى بـ"تيار الاستوزار"، وقد حضر عدد مهم منهم اجتماع أمس.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزراء الذين حضروا الاجتماع، ليسوا أعضاء في لجنة الأنظمة والمساطر، ولم يتجاوب باقي الأعضاء مع رأيهم الموحّد في عدم تعديل المادة المذكورة.
كما أشار مصدرنا، إلى أن التصويت على التعديلات كان دقيقاً، باعتباره يهم أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، الذين حضر منهم 35 عضواً من أصل 60.
من جهته، اعتبر نزار خيرون، عضو شبيبة العدالة والتنمية، في تدوينة على فيسبوك، أن تسويق تعديل مادة من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، على أنه انتصار لطرف على طرف أمر مؤسف جداً. مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بربح أو خسارة، أو تيارات أو جماعات، أو فئات على حساب فئات، أو خصومة أو شقاق وانشقاق، بل يتعلق الأمر -وهذا هو مربط الفرس- بتقديرات سياسية كلها قابلة للخطأ والصواب.
الأمر الذي اعتبره البعض، انتصاراً على تيار الوزراء داخل الحزب، والذي يسعى لقطع الطريق أمام ولاية ثالثة لأمينهم العام ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
المؤيدون للتعديل أقوى
وصوت 22 عضواً من أعضاء لجنة المساطر والأنظمة، التابعة للمجلس الوطني للحزب، لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، في مقابل 10 أصوات كانت معارضة.
مصدر حضر الاجتماع، رفض الكشف عن هويته، أوضح لـ"هاف بوست عربي"، أن الذين رفضوا تعديل المادة 16، التي قد تخوّل ولاية ثالثة للأمين العام الحالي للحزب، هم ما يسمى بـ"تيار الاستوزار"، وقد حضر عدد مهم منهم اجتماع أمس.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزراء الذين حضروا الاجتماع، ليسوا أعضاء في لجنة الأنظمة والمساطر، ولم يتجاوب باقي الأعضاء مع رأيهم الموحّد في عدم تعديل المادة المذكورة.
كما أشار مصدرنا، إلى أن التصويت على التعديلات كان دقيقاً، باعتباره يهم أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، الذين حضر منهم 35 عضواً من أصل 60.
من جهته، اعتبر نزار خيرون، عضو شبيبة العدالة والتنمية، في تدوينة على فيسبوك، أن تسويق تعديل مادة من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، على أنه انتصار لطرف على طرف أمر مؤسف جداً. مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بربح أو خسارة، أو تيارات أو جماعات، أو فئات على حساب فئات، أو خصومة أو شقاق وانشقاق، بل يتعلق الأمر -وهذا هو مربط الفرس- بتقديرات سياسية كلها قابلة للخطأ والصواب.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/10/16/story_n_18283938.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات