مع توقيف الملياردير والمستثمر البارز الأمير الوليد بن طلال مسَّت السعودية واحداً من أغنى وأكثر المستثمرين النافذين في العالم.
فمن بين دُرَر تاج الأمير الوليد حصصٌ كبيرة في كلٍ من شركات ومؤسسات: تويتر، وليفت، وسيتي غروب، وتوينتي فيرست سينتشوري فوكس. ودخل في أعمالٍ مع بعض أكبر عمالقة عالم الشركات، بدءاً من بيل غيتس إلى روبرت مردوخ ومايكل بلومبرغ.
ومن المحتمل أن يكون لاعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي اشتهر بمراهناته الكبرى على سيتي جروب وشركات غربية كبرى أخرى، أثر على استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.
ففي نظر كثيرين من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي إذ يظهر كثيراً على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته، وفق ما ذكرت رويترز.
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1D50NM
وتمتد استثماراته في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق فورسيزنز جورج الخامس التاريخي في باريس، وفندق سافوي في لندن، وفندق بلازا في نيويورك. واستثمر أيضاً في سلسلة فنادق أكور الفرنسية وكناري وارف، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
https://www.nytimes.com/2017/11/05/business/saudi-prince-alwaleed-investor.html
ويُرجَّح أن تتردَّد أصداء توقيف الأمير الوليد عبر عشرات الشركات التي تعتبر شركته الاستثمارية التي أسَّسها، شركة المملكة القابضة، مستثمراً أو مساهماً رئيسياً فيها.
وقد يتسبَّب ذلك أيضاً في زعزعة ثقة المستثمرين في السعودية في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تغيير صورتها كدولةٍ نفطية تعتمد على النفط. وتأتي الخطوة بعد أيامٍ فقط من عقد السعودية مؤتمراً كبيراً للاستثمار من أجل حشد الاهتمام في هذا الصدد.
وفي عام 2013 نشرت مجلة فوربس تقريراً وصفت فيه قصره الفخم المكسوّ بالرخام والمؤلف من 420 غرفة في الرياض وطائرته الخاصة من طراز بوينغ 747 ومنتجعه على أطراف العاصمة السعودية على مساحة 120 فداناً وبه 5 بيوت و5 بحيرات صناعية ونسخة مصغّرة من الأخدود العظيم (جراند كانيون) الشهير في الولايات المتحدة.
كما اشتهر عنه جرأته في إبداء آرائه في السياسة، واحتل تصريح له عناوين الصحف عام 2015 عندما وصف دونالد ترامب بأنه "عار" عبر تويتر خلال الحملة الانتخابية الأميركية.
وربما تصبح استثمارات الأمير الوليد الحالية والمستقبلية موضع شكّ بعد اعتقاله في تحقيق تجريه هيئة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.
وقال مدير تنفيذي كبير في مؤسسة مالية أوروبية، زار الرياض أواخر الشهر الماضي لحضور مؤتمر دولي يروج للسعودية كوجهة للاستثمارات: "ستطرح أسئلة عما يعنيه كل ذلك".
وأضاف: "الناس سيدرسون أي نوع من الممتلكات الدولية يخصّ مَنْ تم اعتقالهم لمعرفة أثر ذلك عليها".
وبخلاف حصة في مجموعة سيتي جروب يملك الأمير الوليد (62 عاماً) حصصاً مهمة في تويتر وشركة ليفت لتوصيل الركاب وشركة تايم وارنر.
وفي الآونة الأخيرة اشترت شركته الاستثمارية المملكة القابضة، التي هوى سعر سهمها 10% اليوم الأحد، في رد فعل من السوق على احتجازه، حوالي نصف حصة تبلغ 31.1% في البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أجريكول الفرنسي.
وأتت عملية التوقيف، التي كانت جزءاً من عمليات اعتقال شملت على الأقل 10 أمراء آخرين فضلاً عن وزراء حاليين وسابقين، بعد ساعاتٍ فقط من إنشاء لجنةٍ جديدة لمكافحة الفساد من جانب الملك سلمان، الذي منحها سلطات واسعة لتجميد أصول أي شخص تعتبره فاسداً.
وكان الأمير الوليد قد راهن مبكراً على بعضٍ من أكبر النجوم في عالم التكنولوجيا، بما في ذلك شركة سناب شات أيضاً، للاستفادة من طفرةٍ وضعت الكثير من رواد الأعمال الشباب على رأس قوائم أثرياء العالم، وحقَّقت له بعض العوائد السخية. وراهن الوليد مبكراً أيضاً على شركة JD.com، وهي شركة تجزئة صينية على الإنترنت، مُتوقِّعاً بروز البلد كسوقٍ ضخم للتجارة الإلكترونية.
وفي أوقات الأزمات التي تضرب الشركات، يتدخَّل الأمير الوليد لترجيح كفة التوازن.
فحين هزَّت فضيحة التنصُّت على الهواتف إحدى الصحف التي تمتلكها عائلة مردوخ، لجأ الأمير إلى BBC ليقول إنَّ ريبيكا بروكس، المديرة التنفيذية للوحدة البريطانية لمؤسسة نيوز كوربوريشن التي يمتلكها مردوخ، كان عليها الاستقالة. فقال في يوليو/تموز 2011: "تُراهن على أنَّها ستذهب"، فاستقالت في اليوم التالي.
في ذلك الوقت، كان الوليد هو ثاني أكبر مساهم في مؤسسة نيوز كوربوريشن، بحصةٍ تزيد على 6%. وفي وقتٍ لاحق، باع معظم حصته في الشركة. ويمتلك الوليد أيضاً حصةً في شركة توينتي فيرست سينتشوري فوكس، التي ظلَّت جزءاً من نيوز كوربوريشن إلى أن تحوَّلت إلى شركةٍ منفصلة مُدرجة بالبورصة في عام 2013. ولعب الأمير دوراً رئيسياً في تصويت المساهمين لفصل الشركتين، باعتباره ثاني أكثر المساهمين نفوذاً بعد عائلة مردوخ.
وفي أحلك فترات أزمة 2008 المالية، قال الوليد إنَّه سيزيد حصته في مجموعة سيتي غروب المصرفية، في خطوةٍ تضامنية مع فيكرام بانديت، الرئيس التنفيذي المُتعثِّر للبنك آنذاك.
ولاحقاً، عندما واجه بانديت رفضاً من المساهمين الغاضبين، على خلفية حزمة أجور للرئيس التنفيذي في 2012 يتقاضى بموجبها إجمالي 15 مليون دولار سنوياً، قال الأمير إنَّه صوَّت لصالحها، وفقاً لمقابلةٍ جرت مؤخراً مع مجلة فانيتي فير الأميركية.
وقد عمل الوليد بصورةٍ وثيقة مع بعض أكبر وأشهر المستثمرين والبنوك في وول ستريت.
فقبل شهرٍ واحد فقط، جلس لويد بلانكفين، رئيس مجلس إدارة بنك غولدمان ساكس والمدير التنفيذي له، قبالة الأمير في اجتماعٍ بالعاصمة السعودية، الرياض. وتحدَّث الاثنان عن الاستثمارات والتطوُّرات الاقتصادية في الشرق الأوسط.
وساعد غولدمان ساكس، وهو بنكٌ يتعامل منذ فترةٍ طويلة مع شركة المملكة القابضة، مؤخراً الشركة التي يمتلكها الوليد في الاستحواذ على حصة 16% في البنك السعودي الفرنسي، وهو بنكٌ سعودي.
وحين سافر إلى نيويورك في 2016، التقى الوليد مع بلانكفين ومايكل بلومبرغ. وبعد أحد اللقاءات، وافق بلومبرغ على دعم برنامجٍ إخباري على قناة العرب، وهو مشروع كان يمتلكه الأمير الوليد بشكلٍ خاص قبل أن يقوم بإغلاقه بشكل نهائي.
ولعبت شركة المملكة القابضة دوراً في القيادة العليا لفنادق أكور، التي تمتلك فيها الشركة حصة تبلغ 5.8%. وأظهر بيانٌ صحفي صدر مؤخراً صوراً للوليد وهو يضحك مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي طُلِب منه الانضمام إلى مجلس إدارة سلسلة الفنادق الفرنسية في وقتٍ سابق من هذا العام.
وقد تهز عملية التوقيف تلك الثقة بالسعودية في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها. وتعتزم المملكة إدراج عملاق النفط المملوك للدولة، شركة أرامكو، العام المقبل في البورصة في ما يُتوقَّع أن تكون أكبر عملية طرح أوليّ في التاريخ.
كان والد الأمير الوليد وزيراً للمالية في السعودية خلال الستينيات. وأسس الأمير الوليد شركة المملكة القابضة عام 1979 واتجه في البداية للاستثمار في قطاع العقار في الرياض، وفي التسعينات دخل سوق وول ستريت واستثمر بكثافة في سيتي جروب.
وربطته علاقة وثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيتي جروب سانفورد (ساندي) ويل، كما أقام علاقات وثيقة مع قيادات أخرى في وول ستريت من بينها لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس.
وزاد الأمير الوليد حصته في سيتي جروب في ذروة الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات واحتفظ بها، وقال الشهر الماضي إنه راضٍ جداً عن استثماره في المجموعة.
وقال رجل أعمال في منطقة الخليج: "هو دائماً وجه مشرق غير رسمي للسعودية، رغم أنه لم يكن قط من صناع القرار الرئيسيين في المملكة".
وخلال حملة الانتخابات الأميركية طالب الأمير الوليد بأن ينسحب ترامب من الانتخابات بعد أن تعهد ترامب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
ورد ترامب بنشر تغريدة قال فيها: "يريد الأمير الوليد التحكم في السياسيين الأميركيين بأموال والده. لن يمكنك فعل هذا عندما يتم انتخابي".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات قال الأمير الوليد إنه رغم الخلافات السابقة فقد قال الشعب الأميركي كلمته وهنأ ترامب على فوزه.
وكان الأمير الوليد كذلك من مؤيدي تشغيل النساء في السعودية ورفع حظر على قيادة النساء للسيارات.
فمن بين دُرَر تاج الأمير الوليد حصصٌ كبيرة في كلٍ من شركات ومؤسسات: تويتر، وليفت، وسيتي غروب، وتوينتي فيرست سينتشوري فوكس. ودخل في أعمالٍ مع بعض أكبر عمالقة عالم الشركات، بدءاً من بيل غيتس إلى روبرت مردوخ ومايكل بلومبرغ.
ومن المحتمل أن يكون لاعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي اشتهر بمراهناته الكبرى على سيتي جروب وشركات غربية كبرى أخرى، أثر على استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.
ففي نظر كثيرين من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي إذ يظهر كثيراً على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته، وفق ما ذكرت رويترز.
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1D50NM
وتمتد استثماراته في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق فورسيزنز جورج الخامس التاريخي في باريس، وفندق سافوي في لندن، وفندق بلازا في نيويورك. واستثمر أيضاً في سلسلة فنادق أكور الفرنسية وكناري وارف، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
https://www.nytimes.com/2017/11/05/business/saudi-prince-alwaleed-investor.html
ويُرجَّح أن تتردَّد أصداء توقيف الأمير الوليد عبر عشرات الشركات التي تعتبر شركته الاستثمارية التي أسَّسها، شركة المملكة القابضة، مستثمراً أو مساهماً رئيسياً فيها.
وقد يتسبَّب ذلك أيضاً في زعزعة ثقة المستثمرين في السعودية في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تغيير صورتها كدولةٍ نفطية تعتمد على النفط. وتأتي الخطوة بعد أيامٍ فقط من عقد السعودية مؤتمراً كبيراً للاستثمار من أجل حشد الاهتمام في هذا الصدد.
وفي عام 2013 نشرت مجلة فوربس تقريراً وصفت فيه قصره الفخم المكسوّ بالرخام والمؤلف من 420 غرفة في الرياض وطائرته الخاصة من طراز بوينغ 747 ومنتجعه على أطراف العاصمة السعودية على مساحة 120 فداناً وبه 5 بيوت و5 بحيرات صناعية ونسخة مصغّرة من الأخدود العظيم (جراند كانيون) الشهير في الولايات المتحدة.
كما اشتهر عنه جرأته في إبداء آرائه في السياسة، واحتل تصريح له عناوين الصحف عام 2015 عندما وصف دونالد ترامب بأنه "عار" عبر تويتر خلال الحملة الانتخابية الأميركية.
وربما تصبح استثمارات الأمير الوليد الحالية والمستقبلية موضع شكّ بعد اعتقاله في تحقيق تجريه هيئة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.
وقال مدير تنفيذي كبير في مؤسسة مالية أوروبية، زار الرياض أواخر الشهر الماضي لحضور مؤتمر دولي يروج للسعودية كوجهة للاستثمارات: "ستطرح أسئلة عما يعنيه كل ذلك".
وأضاف: "الناس سيدرسون أي نوع من الممتلكات الدولية يخصّ مَنْ تم اعتقالهم لمعرفة أثر ذلك عليها".
وبخلاف حصة في مجموعة سيتي جروب يملك الأمير الوليد (62 عاماً) حصصاً مهمة في تويتر وشركة ليفت لتوصيل الركاب وشركة تايم وارنر.
وفي الآونة الأخيرة اشترت شركته الاستثمارية المملكة القابضة، التي هوى سعر سهمها 10% اليوم الأحد، في رد فعل من السوق على احتجازه، حوالي نصف حصة تبلغ 31.1% في البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أجريكول الفرنسي.
وأتت عملية التوقيف، التي كانت جزءاً من عمليات اعتقال شملت على الأقل 10 أمراء آخرين فضلاً عن وزراء حاليين وسابقين، بعد ساعاتٍ فقط من إنشاء لجنةٍ جديدة لمكافحة الفساد من جانب الملك سلمان، الذي منحها سلطات واسعة لتجميد أصول أي شخص تعتبره فاسداً.
وكان الأمير الوليد قد راهن مبكراً على بعضٍ من أكبر النجوم في عالم التكنولوجيا، بما في ذلك شركة سناب شات أيضاً، للاستفادة من طفرةٍ وضعت الكثير من رواد الأعمال الشباب على رأس قوائم أثرياء العالم، وحقَّقت له بعض العوائد السخية. وراهن الوليد مبكراً أيضاً على شركة JD.com، وهي شركة تجزئة صينية على الإنترنت، مُتوقِّعاً بروز البلد كسوقٍ ضخم للتجارة الإلكترونية.
تدخّل لترجيح كفة التوازن
وفي أوقات الأزمات التي تضرب الشركات، يتدخَّل الأمير الوليد لترجيح كفة التوازن.
فحين هزَّت فضيحة التنصُّت على الهواتف إحدى الصحف التي تمتلكها عائلة مردوخ، لجأ الأمير إلى BBC ليقول إنَّ ريبيكا بروكس، المديرة التنفيذية للوحدة البريطانية لمؤسسة نيوز كوربوريشن التي يمتلكها مردوخ، كان عليها الاستقالة. فقال في يوليو/تموز 2011: "تُراهن على أنَّها ستذهب"، فاستقالت في اليوم التالي.
في ذلك الوقت، كان الوليد هو ثاني أكبر مساهم في مؤسسة نيوز كوربوريشن، بحصةٍ تزيد على 6%. وفي وقتٍ لاحق، باع معظم حصته في الشركة. ويمتلك الوليد أيضاً حصةً في شركة توينتي فيرست سينتشوري فوكس، التي ظلَّت جزءاً من نيوز كوربوريشن إلى أن تحوَّلت إلى شركةٍ منفصلة مُدرجة بالبورصة في عام 2013. ولعب الأمير دوراً رئيسياً في تصويت المساهمين لفصل الشركتين، باعتباره ثاني أكثر المساهمين نفوذاً بعد عائلة مردوخ.
وفي أحلك فترات أزمة 2008 المالية، قال الوليد إنَّه سيزيد حصته في مجموعة سيتي غروب المصرفية، في خطوةٍ تضامنية مع فيكرام بانديت، الرئيس التنفيذي المُتعثِّر للبنك آنذاك.
ولاحقاً، عندما واجه بانديت رفضاً من المساهمين الغاضبين، على خلفية حزمة أجور للرئيس التنفيذي في 2012 يتقاضى بموجبها إجمالي 15 مليون دولار سنوياً، قال الأمير إنَّه صوَّت لصالحها، وفقاً لمقابلةٍ جرت مؤخراً مع مجلة فانيتي فير الأميركية.
وقد عمل الوليد بصورةٍ وثيقة مع بعض أكبر وأشهر المستثمرين والبنوك في وول ستريت.
فقبل شهرٍ واحد فقط، جلس لويد بلانكفين، رئيس مجلس إدارة بنك غولدمان ساكس والمدير التنفيذي له، قبالة الأمير في اجتماعٍ بالعاصمة السعودية، الرياض. وتحدَّث الاثنان عن الاستثمارات والتطوُّرات الاقتصادية في الشرق الأوسط.
وساعد غولدمان ساكس، وهو بنكٌ يتعامل منذ فترةٍ طويلة مع شركة المملكة القابضة، مؤخراً الشركة التي يمتلكها الوليد في الاستحواذ على حصة 16% في البنك السعودي الفرنسي، وهو بنكٌ سعودي.
وحين سافر إلى نيويورك في 2016، التقى الوليد مع بلانكفين ومايكل بلومبرغ. وبعد أحد اللقاءات، وافق بلومبرغ على دعم برنامجٍ إخباري على قناة العرب، وهو مشروع كان يمتلكه الأمير الوليد بشكلٍ خاص قبل أن يقوم بإغلاقه بشكل نهائي.
ولعبت شركة المملكة القابضة دوراً في القيادة العليا لفنادق أكور، التي تمتلك فيها الشركة حصة تبلغ 5.8%. وأظهر بيانٌ صحفي صدر مؤخراً صوراً للوليد وهو يضحك مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي طُلِب منه الانضمام إلى مجلس إدارة سلسلة الفنادق الفرنسية في وقتٍ سابق من هذا العام.
وقد تهز عملية التوقيف تلك الثقة بالسعودية في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها. وتعتزم المملكة إدراج عملاق النفط المملوك للدولة، شركة أرامكو، العام المقبل في البورصة في ما يُتوقَّع أن تكون أكبر عملية طرح أوليّ في التاريخ.
ابن وزير المالية
كان والد الأمير الوليد وزيراً للمالية في السعودية خلال الستينيات. وأسس الأمير الوليد شركة المملكة القابضة عام 1979 واتجه في البداية للاستثمار في قطاع العقار في الرياض، وفي التسعينات دخل سوق وول ستريت واستثمر بكثافة في سيتي جروب.
وربطته علاقة وثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيتي جروب سانفورد (ساندي) ويل، كما أقام علاقات وثيقة مع قيادات أخرى في وول ستريت من بينها لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس.
وزاد الأمير الوليد حصته في سيتي جروب في ذروة الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات واحتفظ بها، وقال الشهر الماضي إنه راضٍ جداً عن استثماره في المجموعة.
وقال رجل أعمال في منطقة الخليج: "هو دائماً وجه مشرق غير رسمي للسعودية، رغم أنه لم يكن قط من صناع القرار الرئيسيين في المملكة".
وخلال حملة الانتخابات الأميركية طالب الأمير الوليد بأن ينسحب ترامب من الانتخابات بعد أن تعهد ترامب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
ورد ترامب بنشر تغريدة قال فيها: "يريد الأمير الوليد التحكم في السياسيين الأميركيين بأموال والده. لن يمكنك فعل هذا عندما يتم انتخابي".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات قال الأمير الوليد إنه رغم الخلافات السابقة فقد قال الشعب الأميركي كلمته وهنأ ترامب على فوزه.
وكان الأمير الوليد كذلك من مؤيدي تشغيل النساء في السعودية ورفع حظر على قيادة النساء للسيارات.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/11/05/story_n_18470226.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات