صورة حكام مصر في المدرك الشعبي

نقصدُ بحكام مصر رؤساءها منذ ثورة يوليو/تموز 1952 وهم سبعة: محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، والسادات، ومبارك، ومرسي، والسيسي.

ونقصد بالمدرك الشعبي ما استقر عند عامة الناس من صور وأساطير أو تجارب شخصية، وهذه الصور لها مصادر، أهمها الإعلام المسموع ثم المرئي ثم المقروء، وقد حرص كل الرؤساء على أن تكون صورته في الإعلام صورة البطل الشعبي الذي يتغنى ببطولته الركبان، ويلهج الطير بالثناء عليه من خلال الإعلام الموجَّه، فلا يكتب إلا مَن يسبّح بحمده، وإذا نشر له غير ذلك عوقبت الصحيفة أو التليفزيون أو الكاتب نفسه، ولا يكتب التاريخ إلا كتبة النظام وفرق المستفيدين من خيراته أو المضللين برواياته، ولذلك نشأت حالة مذهلة من الشك في كل ما يقال وينشر على الناس، وحتى أخبار الوفيات والحوادث فقد داخلها الغش والنصب الإعلامي.

أما الفضائيات فقد أخرجت لنا رموزاً إعلامية تغذَّت على هذا الغذاء المسموم ولا تطيق أن تدعو صاحب رأي مختلف، إما لحرصها على ألا يفسد المؤامرة على عقل المواطن ويقطع ما تعارفت النظم المتعاقبة على وصله، أو لأن مندوب الأمن هو الذي يحرر كشوف المتحدثين منذ البداية، ومن باب أولى لا يطيق أي نظام بما في ذلك النظام الانتقالي بعد 3 يوليو/تموز، أن يقبل بمناظرة حرة حول أي ملف مهما بدا بسيطاً ولا علاقة له بالسياسة؛ لأن النظم في مصر حكمت وأخضعت الناس من خلال ثلاثة أسلحة: الأول هو سلاح الإعلام، وقد برع إعلاميونا خلال العقود الستة الأخيرة بما فيها الإعلام الخاص وصار ملكياً أكثر من الملك، بل إنه هو الذي يستحث الملك، رغم أن هذه الوسائل الإعلامية والمنابر السياسية بالزي الموحد تواصل الليل بالنهار حديثها عن المهنية والحرية والتعددية والتنوع، سمة الكون التي تعطلت عندنا طوال العقود الستة، كما تركز على فضائل الحوار وعدم الاستبعاد، وهي تمنع مقالات بعض الكتاب من النشر، وتستبعد أصحابها في الفضائيات.

أما السلاح الثاني بعد إفساد العقل والتسطيح، المقرونة بثقافة متدهورة وتعليم أشد تدهوراً، فهو الأمن والقمع واستئناس القضاء في كل هذه العقود، بحيث صار القضاء الشامخ جزءاً من تاريخ مصر قبل 1952 عموماً رغم شموخ بعض القضاة وليس القضاء، ورغم دور القضاء الإداري قدر المستطاع في حماية الحقوق والحريات، وكذلك القضاء الدستوري في فترة محددة.

كانت النتيجة أن المواطن المصري يردد ما يسمعه أو يقرأه عن الحكام، فأصبح هذا المواطن في محنة، وهي أنه لا توجد صفحة واحدة صحيحة مبرأة من هذا الداء إلا ما أفلت منها من المراجعة، ودفع صاحبها ثمنها غالياً من رزقه أو حريته أو عرضه أو حياته، وبعضهم من الأفذاذ الذين طاردتهم السلطة ولفَّقت لهم التهم، فاضطر بعضهم إلى العمل مع مؤسسات إسرائيلية، فدفع هؤلاء الحكام الناس إلى حرمان وطنهم من خدماتهم ثم يتهمون بعد ذلك بالخيانة، مع أن الخائن الأكبر هو الحاكم الذي اضطر الناس إلى الفرار من وطنهم وربما باتفاق وتواطؤ مع إسرائيل.

فمحمد نجيب شوَّهه عبد الناصر، وعبد الناصر شوَّهه السادات، وحسني مبارك أساء إلى نفسه، أما المجلس العسكري في مرحلة ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني فقد تمتع بثقة مطلقة انفرطت وانقلب الناس عليه، ثم جاء مرسي والإخوان في صدام مع عبد الناصر، وما يسمى بالناصريين الذين يحافظون على سنة العداء للإخوان، ويرحل حساب الصراع في رصيد الوطن المسكين، ثم جاء النظام الانتقالي بعد 3 يوليو؛ لكي يصطف الجانبان في تصفية الحسابات، العلماني ضد الدينى، والليبرالي ضد اليمين الديني رغم أنهما أسرى اليمين معاً، والعسكري ضد المدني، والشرطة ضد أعدائها السياسيين، وكانت النتيجة أن الإخوان والتيار الإسلامي في مواجهة العلماني والمسيحي والليبرالي والغاضب من عدم الإنجاز والناصري والقومي، والشعب والوطن من وراء الصفوف يخسر كل يوم ويدفع فاتورة الصراع، رغم أن البعض يرى أن الجيش توحد مع الشعب للدفاع عن الوطن ضد المعتدين على مقدساته، وهذا الفريق هو الذي يختزل الجيش في قائده ويراه المخلّص لوطن ليس مستعداً للديمقراطية.

بصورة عامة ظهرت صورة محمد نجيب عند العامة وفي المدرك المصري عموماً على أنه الرئيس الأول الذي حاول عبد الناصر طمسه؛ لكي يبدأ تاريخ مصر بعبد الناصر، ولذلك تعمَّد الإعلام تشويه الملك وعصره ونجيب وحضوره القصير حتى يبرر كل القسوة التي مارسوها ضد النظام السابق: فالتاريخ في مصر يكتبه المنتصر بقوة السلاح، والأمن ويبدأ عادة بمن يجلس في الحكم.

كما يعتقد المصريون أن طريقة معالجة رئيس سابق بهذا القدر من اللاإنسانية لا مبرر لها، ولم يفهم العامة فكرة صراع السلطة؛ لأن نجيب لم يكن قادراً على شيء لكي يدخل هذا الصراع، ولكن العامة لم تدرك أن نجيب تمت الاستعانة به لدور معين ظهر فيه بشكل غير مريح لعبد الناصر ورفاقه، ولكن التاريخ سجَّل أن نجيب هو أول رئيس مصري بعد آلاف السنين، وهذا شرف كانت ثورة يوليو تريد أن تضنّ به عليه.

ورغم الكوارث التي يظهرها تقييم عصر عبد الناصر، وهي مرتبطة بطموح مشروعه القومي ومتطلبات السلطة، فإن صورته في المدرك الشعبي تزداد إيجابية وربما يكون السبب في ذلك هو تهاوي الأوضاع المصرية بعد الحقبة الناصرية، فلم تدخر الذاكرة الشعبية المصرية ما تفخر به سوى عبد الناصر.

وإذا كان عبد الناصر قد تسبب في هزيمة منكرة لمصر ولجيشها، وصادر الحريات، فإن العامة لا تبقي ذلك في ذاكرتها.

أما السادات فيذكره المصريون على أنه بطل الحرب والسلام كما ركز الإعلام، كما أن الانفتاح الاقتصادي أنتج طبقة من الرأسماليين الجدد الذين سيطروا فيما بعد على الآلة الإعلامية، ولكنّ المصريين بمضي الزمن صاروا يأسفون للنهاية الحزينة باغتيال السادات.

والغريب أن الذين يتعاطفون مع مبارك بسبب التقدم في السن يجمعون على إدانته، أما الذين أضيروا مباشرة من حكمه أو من التفاعل معه أو الذين استفادوا مباشرة من حكمه فهم عدد قليل إذا قيس بالاتجاه العام الذي عكسته الثورة في 25 يناير.

والطريف أن جميع حكام مصرنا لهم من مظاهر الاستخفاف والسخرية والنكت والرسوم الكاريكاتيرية، وفسر ذلك على أنه كلما زاد ارتفاع درجة القهر والكبت يقابله ارتفاع درجة الإمعان في السخرية، وربما أفلت من هذه القاعدة الحكم العسكري بعد ثورة يناير والعام الذي شهد حكم الإخوان؛ حيث ارتفعت وتيرة السخرية والشيطنة دون أن يتناسب ذلك مع قهر أو ظلم أو استبداد ظاهر، بل إن السخرية كانت علنية بخلاف النكت السرية التي شاعت أيام الرؤساء الثلاثة: عبد الناصر، والسادات، ومبارك.

وكانت السخرية فيما يبدو جزءاً من خطة الإطاحة بالإخوان وتشويه صورتهم لدى الرأي العام بشكل سجَّله القضاء المصري في أحد أحكامه في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وإن كان القضاء توجَّه باللوم للرئيس؛ لأنه لم يدافع عن هيبة المنصب.

وللأمانة فقد وفرت أخطاء الحكم مادة خصبة للسخرية، فضلاً عن عجز الإخوان عن ممارسة القسوة لمواجهة السخرية، إما لاعتقادهم أنها من ضرائب الديمقراطية، وإما لأن أدوات القهر لم تكن طيّعة في أيديهم كسائر أدوات السلطة.

وعلى العموم، يسجل التاريخ أن المصريين لم يحرصوا طوال تاريخهم على معرفة حتى أسماء حكامهم، وأنهم يحكمون على ما يلقى عليهم ويواجهون ذلك أحياناً بالنقد وأحياناً أخرى بالتأثر والتصديق، خاصة أن الإعلام كان دائماً لسان الحاكم وأداة سلطته، الذي احتكر الحقيقة وفرضها على الناس.

أما الشكوى فكانت لأولياء الله وساكني القبور، والضراعة إلى الله في الصلوات في جوف الليل.

ويبقي السؤال: هل يفضّل المصريون الرئيس الذي تطمسه إنجازاته أم الرئيس الناجح في الإعلام أم الصادق بمعايير الوطنية والإنجاز والأخلاق؟

وسوف يحكم التاريخ على الحكم الذي أعقب الثالث من يوليو/تموز.