بدأت في مصر عملية انتخابية على كرسي الرئاسة، فيما أبدى كل من (عبد الفتاح السيسي - سامي عنان - خالد علي - .....) رغباتهم في الترشح، ويرى البعض أن هذه فرصة لحلحلة المشهد بما قد يصل لإزاحة السيسي، ويرى آخرون أنها مسرحية هزلية جديدة يُقيمها النظام مضطراً، ويبقى السؤال: كيف سيرحل السيسي عن حكم مصر؟
سيناريوهات عديدة واحتمالات مفتوحة، أغلبها تبدو مستحيلة وبعضها يبدو ممكناً، ومنها ما هو قدر محتوم:
أولاً: سيناريوهات يبقى فيها العمل بدستور 2014
1- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة:
قد يبدو هذا اختياراً صعباً أن يُعلن السيسي تراجعه عن الترشح لولاية ثانية، ليكون يوم 7 يونيو/حزيران 2018 آخر يوم له كرئيس، إلا أن هذا الاحتمال الضعيف جداً يبقى وارداً في حال جدّت ظروف مهولة أجبرته مُكرهاً على التراجع.
2- الاستقالة قبل انتخابات 2018 أو بعدها:
يبدو لصدقي صبحي أو منصب وزير الدفاع المُحصّن أن أفضل شيء هو أن لا يُكمل السيسي فترته الرئاسية، مع بقاء دستور 2014 كما هو دون تعديل، فالدستور يمنح منصب وزير الدفاع حصانة لدورتين رئاسيتين "كاملتين" حسب نص المادة 234، فللمجلس العسكري الحق الكامل في اختيار وزير الدفاع حتى تنقضي تماماً مدتان رئاسيتان "مكتملتان"، أي 8 سنوات، واكتمال مدة رئاسية يعني خصماً من هذا الرصيد، فقد يرى الجيش أنه لا بد أن تبدأ الثماني سنوات من جديد، وهذا لا يُمكن أن يحدث إلا بأن لا تكتمل فترة السيسي الرئاسية الحالية.
3- خسارة انتخابات 2018:
بأن تبقى الانتخابات على ما فيها من قصور وانعدام عدالة ونزاهة، ولكن يتخلى الجيش والداعمون الإقليميون والدوليون عن شخص السيسي، أو يصير بينهم نزاع؛ فيتم الاحتكام للصناديق والسماح بتمرير مُرشح آخر بعينه (عنان أو شفيق مثلاً)؛ ليهزم السيسي في عملية انتخابية شبه صورية.
4- محاكمته ثم إعفاؤه من منصبه:
ويكون ذلك بأن يتقدم أغلبية أعضاء مجلس النواب بطلب اتهام ضد السيسي كرئيس للجمهورية، ثم تقره أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام، فيتم وقفه عن عمله كرئيس للجمهورية ويُحاكم أمام محكمة خاصة، وإذا كان الحكم بإدانته يُعفى من منصبه.
ولا شك استحالة هذا المسار حالياً (بنهاية 2020 سيُنتخب برلماناً جديداً)، وفي كل الحالات يبقى احتمال إقامة محاكمة للسيسي قبل إزاحته من الرئاسة أصعب ما يكون، فحتى بالمحاكمات الدولية عادة ما يُحاكم من هم في منصب الرئاسة بعد أن يُغادروا هذا المنصب.
5- سحب الثقة وانتخابات رئاسية مبكرة / استفتاء شعبي:
بأن يوافق ثلثا مجلس النواب على سحب الثقة من السيسي كرئيس، ويُعرض هذا الأمر على الشعب في استفتاء عام، فإذا وافقت الأغلبية يُعفى السيسي من منصبه، ويُصبح منصب رئيس الجمهورية خالياً وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من نتيجة الاستفتاء.
أو استفتاء شعبي يدعو له السيسي مباشرة على بقائه أو رحيله وتصويت الأغلبية لرحيله.
6- مانع دستوري / العجز الدائم أو الوفاة:
مانع دستوري ببقاء السيسي كرئيس حتى 2022 مع عدم تعديل الدستور، فلا يجوز إعادة انتخابه لمرة ثالثة، أو تقوم الجهة المشرفة على الانتخابات في 2018 بإزاحته بعد تقديمه لأوراق ترشحه لسبب أو لآخر، خاصة في سياق عدم محافظته على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها كأحد أهم واجبات من هو في منصب الرئيس.
وقد يصاب السيسي بعجز دائم عن العمل لإصابة جسدية أو مرض عضال يمنعه من مباشرة مهام المنصب الذي يشغله، أو قد يتوفاه الله.
ثانيًا: سيناريوهات يتغير فيها دستور 2014:
7- القتل والاغتيال:
بأن يتعرض لعملية اغتيال تؤدي لمقتله كما حدث مع الرئيس السابق "محمد أنور السادات" في حادث المنصة؛ حيث قُتل برصاص من الجيش وسط جنوده على يد الملازم أول "خالد الإسلامبولي" وبعض الضباط، وكذلك الرئيس الجزائري "محمد بوضياف" الذي اغتيل أثناء إلقائه خطاباً رمياً بالرصاص من قِبَل أحد حراسه الملازم "مبارك بومعرافي" الضابط بالقوات الخاصة الجزائرية.
وفي حال كان الاغتيال والقتل عشوائياً دون خطة من منفذيه ففي الأغلب يبقى العمل بدستور 2014، إلا لو أن الجهة المنفذة كانت تمتلك مشروعاً للحكم تستطيع فرضه فمن المؤكد أنها ستُغيّر الدستور.
8- انقلاب عسكري:
انقلاب لحصار ثورة الشعب: بأن يُجبر السيسي على الرحيل كما أجبر الشعب مبارك على التخلي عن منصبه، ولم يقف الجيش في مربعه الخاسر فتركه يواجه مصيره، وهذا سيحتاج ضغطاً شعبياً كبيراً يُكره الجيش على لفظ السيسي، فيسقط رأس النظام أملاً في بقاء النظام. (يسقط دستور 2014).
انقلاب قصر: يستغل أحد الجنرالات الغضب الشعبي أو يستجلبه من هدأته، ويُقدّم نفسه كاختيار وبديل جديد للحكم العسكري المباشر أو غير المباشر، ويعقد توافقات وصفقات مع أطراف في القوى السياسية والشعبية والإقليمية والدولية، وفي كل الحالات من سيصنع التغيير سيقطف ثمرته. (تعطيل دستور 2014 أو تعديله أو إسقاطه).
انقلاب خشن: فيه سيُزاح السيسي ومعاونوه بعنف مُسلّح ومواجهات عسكرية دموية وحملات اعتقال لرموز نظامه، وفي حال لم ينجح هذا السيناريو في أيامه الأولى وينحسم الأمر، قد يؤدي إلى انقسام بالجيش وبدء حرب أهلية كبرى في مصر كسوريا والعراق. (يسقط الدستور وربما نظام الدولة).
9- حل سياسي:
بأن تتم إزاحة السيسي كجزء من حل سياسي مُعلن على طاولة حوار جادة وفق ضمانات ووسطاء موثوقين بين أطراف (الجيش - الدولة العميقة - جماعة الإخوان والقوى الإسلامية - القوى الليبرالية - القوى اليسارية....)، وهذه الأطراف لن تجتمع إلا في ظل وجود رغبة إقليمية ودولية لتمرير حل سياسي في مصر.
ففي الأغلب لن يأتي الحل السياسي إلا عبر حالة إكراه للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ومصدر هذا الإكراه من خارجهم أي ليسوا جزءاً من معادلته، مثلاً نُذر ثورة شعبية كاسحة، أو بروز للقوى الجهادية أو المقاومة أو المسلحة مع استجابة الوجدان الشعبي لها! وربما وقتها تكون خطوة الحل السياسي قد تأخرت!
في حال الحل السياسي ستتم كتابة دستور جديد يُعبّر عن أوزان القوى المختلفة، أو تعديل دستور 2014 أو دستور 2012.
10- ثورة:
لا يُمكن تخيل ثورة حقيقية في مصر إلا بأنها تتجاوز ثورة 25 يناير، قد تكون ثورة يناير منطلقها، إلا أنه إن نجحت ثورة شعبية جديدة في مصر ففي الأغلب ستؤسس لقواعد وسياقات مختلفة؛ لذا ستكون ثورة جديدة وليس استكمالاً ليناير، وهنا لن تتم إزاحة السيسي فقط بل سيتم تفكيك وتجاوز كل أسس وقواعد وقيم نظام يوليو 1952 وسُيبنى نظام جديد؛ ليتجسد وقتها هتاف الناس: "الشعب يريد إسقاط النظام"، ربما هذا حلم إلا أنه الحلم الأقل تكلفة في مواجهة سيناريوهات بقاء الديكتاتورية والحكم العسكري، أو سيناريوهات الفوضى والخراب والحرب الأهلية التي يُخيّرنا بينها السيسي. سيسقط الدستور ونظام يوليو 1952.
وربما ما يؤكده القدر لنا بشأن السيسي أنه سيرحل على كل الأحوال، إلا أن شكل رحيله سيُعبّر عن مستقبل مصر، فأن يرحل كزين العابدين بن علي يعني أن النظام الفاسد ما زال بقوته، وأن يرحل كالقذافي يعني أن مصر ربما دخلت نفقاً مظلماً، وأن يرحل كعلي عبد الله صالح يعني أننا صرنا في وحل من الجراح وسينهش فينا القريب والبعيد، وأن يرحل كصدام حسين يعني أن طائرات وبوارج الأميركان والأوروبيين والروس قد رست على شواطئنا واحتلت أرضنا، وأن يرحل كشاه إيران محمد رضا بهلوي قد يعني أن هناك قوة صاعدة ونظاماً جديداً وثورة فتية لها تصور ورؤية واستراتيجية وقيادة أضحت تحكم مصر!
سيناريوهات عديدة واحتمالات مفتوحة، أغلبها تبدو مستحيلة وبعضها يبدو ممكناً، ومنها ما هو قدر محتوم:
أولاً: سيناريوهات يبقى فيها العمل بدستور 2014
1- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة:
قد يبدو هذا اختياراً صعباً أن يُعلن السيسي تراجعه عن الترشح لولاية ثانية، ليكون يوم 7 يونيو/حزيران 2018 آخر يوم له كرئيس، إلا أن هذا الاحتمال الضعيف جداً يبقى وارداً في حال جدّت ظروف مهولة أجبرته مُكرهاً على التراجع.
2- الاستقالة قبل انتخابات 2018 أو بعدها:
يبدو لصدقي صبحي أو منصب وزير الدفاع المُحصّن أن أفضل شيء هو أن لا يُكمل السيسي فترته الرئاسية، مع بقاء دستور 2014 كما هو دون تعديل، فالدستور يمنح منصب وزير الدفاع حصانة لدورتين رئاسيتين "كاملتين" حسب نص المادة 234، فللمجلس العسكري الحق الكامل في اختيار وزير الدفاع حتى تنقضي تماماً مدتان رئاسيتان "مكتملتان"، أي 8 سنوات، واكتمال مدة رئاسية يعني خصماً من هذا الرصيد، فقد يرى الجيش أنه لا بد أن تبدأ الثماني سنوات من جديد، وهذا لا يُمكن أن يحدث إلا بأن لا تكتمل فترة السيسي الرئاسية الحالية.
3- خسارة انتخابات 2018:
بأن تبقى الانتخابات على ما فيها من قصور وانعدام عدالة ونزاهة، ولكن يتخلى الجيش والداعمون الإقليميون والدوليون عن شخص السيسي، أو يصير بينهم نزاع؛ فيتم الاحتكام للصناديق والسماح بتمرير مُرشح آخر بعينه (عنان أو شفيق مثلاً)؛ ليهزم السيسي في عملية انتخابية شبه صورية.
4- محاكمته ثم إعفاؤه من منصبه:
ويكون ذلك بأن يتقدم أغلبية أعضاء مجلس النواب بطلب اتهام ضد السيسي كرئيس للجمهورية، ثم تقره أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام، فيتم وقفه عن عمله كرئيس للجمهورية ويُحاكم أمام محكمة خاصة، وإذا كان الحكم بإدانته يُعفى من منصبه.
ولا شك استحالة هذا المسار حالياً (بنهاية 2020 سيُنتخب برلماناً جديداً)، وفي كل الحالات يبقى احتمال إقامة محاكمة للسيسي قبل إزاحته من الرئاسة أصعب ما يكون، فحتى بالمحاكمات الدولية عادة ما يُحاكم من هم في منصب الرئاسة بعد أن يُغادروا هذا المنصب.
5- سحب الثقة وانتخابات رئاسية مبكرة / استفتاء شعبي:
بأن يوافق ثلثا مجلس النواب على سحب الثقة من السيسي كرئيس، ويُعرض هذا الأمر على الشعب في استفتاء عام، فإذا وافقت الأغلبية يُعفى السيسي من منصبه، ويُصبح منصب رئيس الجمهورية خالياً وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً من نتيجة الاستفتاء.
أو استفتاء شعبي يدعو له السيسي مباشرة على بقائه أو رحيله وتصويت الأغلبية لرحيله.
6- مانع دستوري / العجز الدائم أو الوفاة:
مانع دستوري ببقاء السيسي كرئيس حتى 2022 مع عدم تعديل الدستور، فلا يجوز إعادة انتخابه لمرة ثالثة، أو تقوم الجهة المشرفة على الانتخابات في 2018 بإزاحته بعد تقديمه لأوراق ترشحه لسبب أو لآخر، خاصة في سياق عدم محافظته على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها كأحد أهم واجبات من هو في منصب الرئيس.
وقد يصاب السيسي بعجز دائم عن العمل لإصابة جسدية أو مرض عضال يمنعه من مباشرة مهام المنصب الذي يشغله، أو قد يتوفاه الله.
ثانيًا: سيناريوهات يتغير فيها دستور 2014:
7- القتل والاغتيال:
بأن يتعرض لعملية اغتيال تؤدي لمقتله كما حدث مع الرئيس السابق "محمد أنور السادات" في حادث المنصة؛ حيث قُتل برصاص من الجيش وسط جنوده على يد الملازم أول "خالد الإسلامبولي" وبعض الضباط، وكذلك الرئيس الجزائري "محمد بوضياف" الذي اغتيل أثناء إلقائه خطاباً رمياً بالرصاص من قِبَل أحد حراسه الملازم "مبارك بومعرافي" الضابط بالقوات الخاصة الجزائرية.
وفي حال كان الاغتيال والقتل عشوائياً دون خطة من منفذيه ففي الأغلب يبقى العمل بدستور 2014، إلا لو أن الجهة المنفذة كانت تمتلك مشروعاً للحكم تستطيع فرضه فمن المؤكد أنها ستُغيّر الدستور.
8- انقلاب عسكري:
انقلاب لحصار ثورة الشعب: بأن يُجبر السيسي على الرحيل كما أجبر الشعب مبارك على التخلي عن منصبه، ولم يقف الجيش في مربعه الخاسر فتركه يواجه مصيره، وهذا سيحتاج ضغطاً شعبياً كبيراً يُكره الجيش على لفظ السيسي، فيسقط رأس النظام أملاً في بقاء النظام. (يسقط دستور 2014).
انقلاب قصر: يستغل أحد الجنرالات الغضب الشعبي أو يستجلبه من هدأته، ويُقدّم نفسه كاختيار وبديل جديد للحكم العسكري المباشر أو غير المباشر، ويعقد توافقات وصفقات مع أطراف في القوى السياسية والشعبية والإقليمية والدولية، وفي كل الحالات من سيصنع التغيير سيقطف ثمرته. (تعطيل دستور 2014 أو تعديله أو إسقاطه).
انقلاب خشن: فيه سيُزاح السيسي ومعاونوه بعنف مُسلّح ومواجهات عسكرية دموية وحملات اعتقال لرموز نظامه، وفي حال لم ينجح هذا السيناريو في أيامه الأولى وينحسم الأمر، قد يؤدي إلى انقسام بالجيش وبدء حرب أهلية كبرى في مصر كسوريا والعراق. (يسقط الدستور وربما نظام الدولة).
9- حل سياسي:
بأن تتم إزاحة السيسي كجزء من حل سياسي مُعلن على طاولة حوار جادة وفق ضمانات ووسطاء موثوقين بين أطراف (الجيش - الدولة العميقة - جماعة الإخوان والقوى الإسلامية - القوى الليبرالية - القوى اليسارية....)، وهذه الأطراف لن تجتمع إلا في ظل وجود رغبة إقليمية ودولية لتمرير حل سياسي في مصر.
ففي الأغلب لن يأتي الحل السياسي إلا عبر حالة إكراه للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ومصدر هذا الإكراه من خارجهم أي ليسوا جزءاً من معادلته، مثلاً نُذر ثورة شعبية كاسحة، أو بروز للقوى الجهادية أو المقاومة أو المسلحة مع استجابة الوجدان الشعبي لها! وربما وقتها تكون خطوة الحل السياسي قد تأخرت!
في حال الحل السياسي ستتم كتابة دستور جديد يُعبّر عن أوزان القوى المختلفة، أو تعديل دستور 2014 أو دستور 2012.
10- ثورة:
لا يُمكن تخيل ثورة حقيقية في مصر إلا بأنها تتجاوز ثورة 25 يناير، قد تكون ثورة يناير منطلقها، إلا أنه إن نجحت ثورة شعبية جديدة في مصر ففي الأغلب ستؤسس لقواعد وسياقات مختلفة؛ لذا ستكون ثورة جديدة وليس استكمالاً ليناير، وهنا لن تتم إزاحة السيسي فقط بل سيتم تفكيك وتجاوز كل أسس وقواعد وقيم نظام يوليو 1952 وسُيبنى نظام جديد؛ ليتجسد وقتها هتاف الناس: "الشعب يريد إسقاط النظام"، ربما هذا حلم إلا أنه الحلم الأقل تكلفة في مواجهة سيناريوهات بقاء الديكتاتورية والحكم العسكري، أو سيناريوهات الفوضى والخراب والحرب الأهلية التي يُخيّرنا بينها السيسي. سيسقط الدستور ونظام يوليو 1952.
وربما ما يؤكده القدر لنا بشأن السيسي أنه سيرحل على كل الأحوال، إلا أن شكل رحيله سيُعبّر عن مستقبل مصر، فأن يرحل كزين العابدين بن علي يعني أن النظام الفاسد ما زال بقوته، وأن يرحل كالقذافي يعني أن مصر ربما دخلت نفقاً مظلماً، وأن يرحل كعلي عبد الله صالح يعني أننا صرنا في وحل من الجراح وسينهش فينا القريب والبعيد، وأن يرحل كصدام حسين يعني أن طائرات وبوارج الأميركان والأوروبيين والروس قد رست على شواطئنا واحتلت أرضنا، وأن يرحل كشاه إيران محمد رضا بهلوي قد يعني أن هناك قوة صاعدة ونظاماً جديداً وثورة فتية لها تصور ورؤية واستراتيجية وقيادة أضحت تحكم مصر!
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/ahmed-dabour/-10-_24_b_19040166.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات