الانتخابات العراقية ومخاضات التغيير

هذه سنة الانتخابات العراقية التي ستصل فيها المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية إلى ساحة جديدة، غير أن هذه المخاوف لن تكون سوى نصف مبررات.

فتضييق السياسة، وتفتيت المجتمع، شكّل أيضاً تصورات للديمقراطية. والديمقراطية هي السماح لجماعة من الناس باتخاذ القرارات عندما يكون هناك أكثر من وجهة نظر واحدة.

والديمقراطية، بعبارة أخرى، تفترض مسبقاً تنوعاً في الآراء. وإذا كان الجميع يتبنى ذات الرأي، فلن تكون هناك حاجة لعملية ديمقراطية.

الديمقراطية، على السطح على الأقل، في الواقع، الليبرالية هي التي تعاني. الديمقراطية لا تتطلب أن يتم تسليم النتيجة "لحزب معين" في كل مرة.

في الواقع، فإنها لن تشير إلى النجاح، إن النقطة الكاملة للعملية الديمقراطية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها.

والسبب في أننا بحاجة إلى الديمقراطية هو أن مسألة ما هي السياسات "الصحيحة" أو مَن هو المرشح "الصحيح" غالباً ما تكون موضع نزاع شديد.

الأحزاب الإسلامية وطيلة عقد ونصف فشلت في استيعاب التغيير واحتضان التنوع وتصوّر المستقبل، وأجهضت مبدأ التعددية بالمحاصصة الطائفية، بمعيار التوافق المناطقي والهويات الفرعية لا المواطنة، كما أن سياساتهم ساعدت على إبطال خيوط الديمقراطية، لكن نجاحهم يكشف عن مشكلة مع السياسة وليس الديمقراطية.

لقد أصبحنا معتادين على الحديث عن "الديمقراطية الليبرالية" ونحن كثيراً ما ننسى أن هناك توتراً متأصلاً بين الليبرالية والديمقراطية.

في قلب الليبرالية يقف الفرد، ومن الناحية التقليدية، يرى الليبراليون أن أي ضبط رسمي على حرية الفرد يجب أن يكون له ما يبرره وبالحد الأدنى، غير أن الليبراليين يخشون الجماهير، وهم قلقون بشأن "حكم الغوغاء" و"طغيان الأغلبية" كتهديد لحرية الفرد.

ولكل الانزعاج بالنسبة لقيود الدولة، فإن العديد من الليبراليين يتطلعون بصورة متزايدة إلى مؤسسات الدولة كوسيلة للتحقق من سلطة الكثيرين، وقد أدى ذلك حتماً إلى تناقض حول فضائل الديمقراطية.

ومع انتهاء فترة حكم صدام حسين، توقع العديد من الليبراليين حل التوتر بين الليبرالية والديمقراطية. فالمؤسسات الليبرالية، التي يتخيلونها، يمكن أن تركز على الحكم وسنّ السياسات "الصحيحة" في حين أن الجماهير التي تتحرر من أحلام الاشتراكية، وهواجس الديكتاتورية الشمولية، يمكن أن تصبح ببساطة "الناخبين" وتمارس حقها الديمقراطي في الانتخابات، وتتمتع بفوائد التكنوقراط.

في الواقع، حدث العكس، وقد أصبح التوتر بين الليبرالية والديمقراطية أكثر وضوحاً. ويصر الكثير من الليبراليين على أن السبيل الوحيد للدفاع عن القيم الليبرالية هو عزلها عن العملية السياسية "الديمقراطية".

يشعر الكثيرون بأنهم بلا صوت من الناحية السياسية في هذا النظام الجديد، كما أنهم لا يستطيعون إلا تأكيد صوتهم الديمقراطي من خلال تحدّي القيم الليبرالية. هذا هو الاستقطاب بين الليبرالية والديمقراطية الذي خلق اضطرابات وتظاهرات ساحة التحرير بشعار "المدنية" و"باسم الدين باكونا الحرامية".

فالديمقراطية ليست مجرد وضع الإشارات على ورقة الاقتراع، هو في الأساس حول "التنافس على السلطة" قد نُصوّت كأفراد في خصوصية أكشاك الاقتراع، ولكننا لا نستطيع الدفاع عن الديمقراطية إلا ونؤكد صوتنا السياسي، من خلال العمل الجماعي.

وهذا يتطلب مجالاً عمومياً قوياً، وديمقراطية تتنافس في الشوارع وأماكن العمل كما هو الحال في مركز الاقتراع.

هذه هي المشكلة الحقيقية للديمقراطية اليوم. الانتخابات يجب أن تظهر فشل النخبة الحاكمة، وتساعد في خلق آلية التغيير، في حين أن الناس تمكنوا بشكل ديمقراطي من التعبير عن استيائهم من النخبة السياسية، فإن تآكل قوة منظمات العمل والحركات الاجتماعية لديها ساعدت على إضعاف الديمقراطية بمعنى أوسع من خلال الحد من إمكانيات التغيير الاجتماعي الحقيقي.

وفي الوقت نفسه، شجّع انخفاض هذه المنظمات على تحوّل السلطة بعيداً عن المؤسسات الديمقراطية، مثل البرلمان، والمؤسسات غير السياسية، ومن المحاكم إلى المصارف المركزية.

ويرى الكثير من الليبراليين هذا ضماناً للحكم الرشيد وحماية السياسات الهامة من تقلبات العملية الديمقراطية.

وقد رحب العديد من اليسار، الذين لم يعودوا متأصلين في سياسة الطبقة، بهذا التحول، ورؤية المنظمات الوطنية، باعتبارها وسائل رئيسية للتغيير الاجتماعي. ومع ذلك، فقد ترك العديد من شرائح الجمهور يشعر وكأنه بدون صوت سياسي.

بعد أن فقدوا وسائلهم التقليدية التي من خلالها يتم تنفيس السخط، قد حان الوقت للتعبير عن أنفسهم من خلال لغة سياسة الهوية، وسياسة القومية والطائفية والمناطقية، التي توفر الوقود لكثير من الحركات السياسية الدينية والإثنية.

ومن هنا تأتي أهمية الحياة السياسية ليس فقط للأفراد وإنما أيضاً للمجتمعات المحلية والجماعات، فإن الشكل الوحيد للسياسة الجماعية التي تركها هو الجذور في الهوية، ومن هنا صعود الحركات القائمة على الهوية.

ما يهم في الصراعات السياسية ليس من أنت، ولكن ماذا تعتقد؟ والعكس صحيح في الصراعات الثقافية أو العرقية، فالصراعات السياسية غالباً ما تكون مفيدة؛ لأنها تثير المشاكل الاجتماعية بطريقة تسأل: "كيف يمكننا تغيير المجتمع للتغلب على هذه المشكلة؟" قد نختلف على الجواب، ولكن النقاش نفسه ضروري، وهناك طريقة أخرى هي أن الصراعات السياسية هي من أنواع الصراعات الضرورية للتحول الاجتماعي.

فالصراعات الثقافية أو الإثنية أقل من أن تحول المجتمع من الدفاع عن جماعات أو هويات معينة أو تعزيزها، وذلك في كثير من الأحيان عن طريق إهمال أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات أخرى، أو ينتمون إلى هويات مختلفة.

وقد اعترف منتقدو الليبرالية منذ فترة طويلة بأن المشكلة الأساسية هي أن البشر لا يعيشون فقط كأفراد، نحن كائنات اجتماعية، ونجد الفردانية واكتشاف المعنى من خلال الآخرين.