واقع أطفال الشوارع في مصر "5 - 7"
لا توجد في مصر بيانات رسمية دقيقة حول عدد أطفال الشوارع، والأرقام تقديرية، ويرجع ذلك إلى أن الأرقام ليست مؤسسة على أية مسوح حول ظاهرة أطفال الشوارع، فضلاً عن أنها تخلط بين أعداد الأطفال العاملين، وأطفال الشوارع، هذا بالإضافة إلى الاختلاف في تعريف أطفال الشوارع: فهل هم مَن يقضون معظم الوقت في الشارع ينامون في منزل مع أسرهم؟ أم من يعيشون في الشارع ليلاً ونهاراً؟ أم الاثنان معاً؟ لكن الأعداد التقديرية تشير إلى وجود ما بين ربع مليون ومليوني طفل شارع.
وإذا نظرنا إلى ظاهرة أطفال الشوارع على نطاق المجتمع المصري نجد أنها ترتبط بمجموعة من المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والمؤسسية، والسياسية، والقانونية، والأمنية التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيلها وانتشارها، وذلك على الرغم من كثرة التشريعات والقوانين، والاتفاقيات التي حاولت أن تنظم التعامل مع الأطفال وعملت على حمايتهم بشكل أو بآخر، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الظروف الصعبة أو الخطرة (عمالة الأطفال، أطفال الشوارع، الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، الأطفال المنحرفون..) لحمايتهم، إلا أن الواقع يشير إلى تحدٍّ سافر لتلك القوانين والتشريعات.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الظاهرة بشكل يمكن أن يسهم في التعرف على أبعادها المختلفة، فإن هناك تقديرات تمت وَفْق اجتهادات الباحثين؛ فقد أشار أحمد صديق في كتابه (خبرات مع أطفال الشوارع بمصر) إلى أن أطفال الشوارع يقدرون بـ(93000) طفل، وهناك مَن يبالغون في الرقم دون إشارة إلى دراسة أو حصر.
وذكرت (الجمعية العربية لجهاز الأطفال بالإسكندرية) أن عدد أطفال الشوارع مليونان، وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال المعرضين للانحراف (أطفال الشوارع) من الذكور؛ حيث بلغت نسبتهم 93% من إجمالي الأطفال المعرضين للانحراف بمصر، في حين لا تتجاوز نسبة الإناث 7%. وعادة ما تقل ظاهرة أطفال الشوارع في الريف، أو تكاد تكون غير متواجدة؛ نظراً لقوة الترابط العائلي، وانتشار نظام التكافل الاجتماعي التلقائي بين العائلات، كما لا توجد مغريات تثير تطلعات الأطفال للحصول على المال، كما يتوافر الغذاء بسهولة وبأسعار منخفضة.
يظل ملف أطفال الشوارع وصمة عار متوارثة في جبين الحكومات المتتالية، سواء قبل الثورة أو بعدها، وما من حكومة على مدار العقود الأربعة الماضية إلا تعهدت بأن تولي هؤلاء الأطفال رعاية خاصة، غير أن تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح في الغالب؛ حيث ظلت المشاريع التي يعلن عنها في هذا الصدد حبيسة الأدراج رغم أن دولاً عديدة نجحت في تحويل تلك المأساة إلى إنجاز مشرف بأن دفعت بتلك الزهور التي تنبت بعيداً عن محيط الأسرة نحو التعلم وإتقان حرفة تنقلهم من حالة الضياع إلى مظلة الجماهير المنتجة.
ومن الطبيعي ومصر تشهد حالة من الوعي الجمعي أن تجد هذه الظاهرة السلبية خطة تشارك فيها الأجهزة المعنية من أجل الاستفادة من تلك الطاقات المهدرة التي استفادت منها دول عدة.
منذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نتائج أكبر مسح قومي لأطفال الشوارع، ووَفقاً لبيان الوزارة يصل عدد أطفال الشوارع في هذا المسح إلى حوالي 16019 طفلاً في عدد 2558 منطقة على مستوى الجمهورية، وذلك خلافاً لكل الدراسات السابقة التي كانت تقدر عدد هؤلاء الأطفال بحوالي مليون طفل.
وبغض النظر عن الأرقام، فإنها كلها تؤكد أننا أمام كارثة تهدد أمن مصر، وأياً كان الرقم الصحيح فحديث الأرقام يؤكد أننا أمام كارثة لا بدّ من مواجهتها، خاصة أن إحصاءات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي تؤكد زيادة الجنح المتصلة بأطفال الشوارع ودورهم في انتهاك القانون؛ حيث ارتكب هؤلاء الأطفال الكثير من الجرائم، منها: السرقة التي احتلت المركز الأول في جرائمهم بنسبة 56%، والتسوّل بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%.
وإذا نظرنا إلى ظاهرة أطفال الشوارع على نطاق المجتمع المصري نجد أنها ترتبط بمجموعة من المتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والمؤسسية، والسياسية، والقانونية، والأمنية التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيلها وانتشارها، وذلك على الرغم من كثرة التشريعات والقوانين، والاتفاقيات التي حاولت أن تنظم التعامل مع الأطفال وعملت على حمايتهم بشكل أو بآخر، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الظروف الصعبة أو الخطرة (عمالة الأطفال، أطفال الشوارع، الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، الأطفال المنحرفون..) لحمايتهم، إلا أن الواقع يشير إلى تحدٍّ سافر لتلك القوانين والتشريعات.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الظاهرة بشكل يمكن أن يسهم في التعرف على أبعادها المختلفة، فإن هناك تقديرات تمت وَفْق اجتهادات الباحثين؛ فقد أشار أحمد صديق في كتابه (خبرات مع أطفال الشوارع بمصر) إلى أن أطفال الشوارع يقدرون بـ(93000) طفل، وهناك مَن يبالغون في الرقم دون إشارة إلى دراسة أو حصر.
وذكرت (الجمعية العربية لجهاز الأطفال بالإسكندرية) أن عدد أطفال الشوارع مليونان، وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال المعرضين للانحراف (أطفال الشوارع) من الذكور؛ حيث بلغت نسبتهم 93% من إجمالي الأطفال المعرضين للانحراف بمصر، في حين لا تتجاوز نسبة الإناث 7%. وعادة ما تقل ظاهرة أطفال الشوارع في الريف، أو تكاد تكون غير متواجدة؛ نظراً لقوة الترابط العائلي، وانتشار نظام التكافل الاجتماعي التلقائي بين العائلات، كما لا توجد مغريات تثير تطلعات الأطفال للحصول على المال، كما يتوافر الغذاء بسهولة وبأسعار منخفضة.
يظل ملف أطفال الشوارع وصمة عار متوارثة في جبين الحكومات المتتالية، سواء قبل الثورة أو بعدها، وما من حكومة على مدار العقود الأربعة الماضية إلا تعهدت بأن تولي هؤلاء الأطفال رعاية خاصة، غير أن تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح في الغالب؛ حيث ظلت المشاريع التي يعلن عنها في هذا الصدد حبيسة الأدراج رغم أن دولاً عديدة نجحت في تحويل تلك المأساة إلى إنجاز مشرف بأن دفعت بتلك الزهور التي تنبت بعيداً عن محيط الأسرة نحو التعلم وإتقان حرفة تنقلهم من حالة الضياع إلى مظلة الجماهير المنتجة.
ومن الطبيعي ومصر تشهد حالة من الوعي الجمعي أن تجد هذه الظاهرة السلبية خطة تشارك فيها الأجهزة المعنية من أجل الاستفادة من تلك الطاقات المهدرة التي استفادت منها دول عدة.
منذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نتائج أكبر مسح قومي لأطفال الشوارع، ووَفقاً لبيان الوزارة يصل عدد أطفال الشوارع في هذا المسح إلى حوالي 16019 طفلاً في عدد 2558 منطقة على مستوى الجمهورية، وذلك خلافاً لكل الدراسات السابقة التي كانت تقدر عدد هؤلاء الأطفال بحوالي مليون طفل.
وبغض النظر عن الأرقام، فإنها كلها تؤكد أننا أمام كارثة تهدد أمن مصر، وأياً كان الرقم الصحيح فحديث الأرقام يؤكد أننا أمام كارثة لا بدّ من مواجهتها، خاصة أن إحصاءات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي تؤكد زيادة الجنح المتصلة بأطفال الشوارع ودورهم في انتهاك القانون؛ حيث ارتكب هؤلاء الأطفال الكثير من الجرائم، منها: السرقة التي احتلت المركز الأول في جرائمهم بنسبة 56%، والتسوّل بنسبة 13.9%، والعنف بنسبة 5.2%، والجنوح بنسبة 2.9%.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/kayaty-ashour/-75_b_16952924.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات