تبدأ تركيا، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017، محاكمة حوالي 500 شخص اعتقلوا خلال عمليات الدهم التي تلت محاولة الانقلاب، في 15 يوليو/تموز 2016، بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.
وتجري محاكمة 486 مشتبهاً بهم، في قاعة أُعدت خصيصاً لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
والمشتبه بهم متهمون بإدارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية شمال غربي العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان.
ومن بين المتهمين هناك 461 شخصاً قيد الاعتقال، و7 ما زالوا فارين، فيما يحاكم البقية وهم طلقاء.
والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابياً هو الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة من الولايات المتحدة، حيث يقيم في المنفى.
وبين الموقوفين قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك، الذي يحاكم مثل عدد من المشتبه بهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب.
وتضم لائحة المتهمين الرئيسيين كذلك الأستاذ المحاضر في علم الأديان عادل أوكسوز، الذي تتهمه السلطات بأنه "إمام" التخطيط، حيث قام بتنسيق التحرك على الأرض في تركيا مع غولن. وأما رجل الأعمال كمال باتماز، فهو متهم بمعاونة أوكسوز.
وكان أوكسوز اعتقل عقب فشل الانقلاب قبل أن يفرج عنه ويفر، فيما يقبع باتماز في سجن سنجان.
وليلة المحاولة الانقلابية، احتجز رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار مع غيره من كبار قادة الجيش رهائن في القاعدة الجوية، قبل أن يخلى سبيلهم صباح 16يوليو/تموز.
وينظر إلى القاعدة على أنها كانت مقر المحاولة الانقلابية، حيث صدرت منها الأوامر للطائرات من طراز "إف-16"، التي قصفت البرلمان ثلاث مرات وحلَّقت فوق العاصمة.
وكانت الحكومة اقترحت بعد بضعة أسابيع من المحاولة تحويل القاعدة إلى حديقة أو نصب تذكاري.
ويمثُل المشتبه بهم في أكبر قاعة محكمة تركية أقيمت خصيصاً داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ1558 شخصاً.
وسبق أن جرت في القاعة محاكمات جماعية متعلقة بمحاولة الانقلاب، إحداها افتتحت، في فبراير/شباط، لـ330 مشتبهاً بهم اتهموا بالقتل ومحاولة القتل.
وفي مايو/أيار، جرت محاكمة 221 مشتبهاً بهم، متهمين بقيادة عصابات مشاركة في الانقلاب الفاشل.
وأدت محاولة الانقلاب إلى مقتل 249 شخصاً بحسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركاً فيها قتلوا في ذات الليلة.
وأفادت وكالة الأناضول أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة خلال المحاكمة، حيث يتولى 1130 عنصر أمن تأمين المحكمة ومحيطها، إضافة إلى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة.
وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات، التي عقدت في أنحاء تركيا لمحاسبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل، وهي أكبر عملية قانونية في تاريخ تركيا الحديث.
وتم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بالارتباط بغولن، في حملة تطهير شنتها السلطات في أنحاء البلاد، في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت بعد المحاولة الانقلابية.
وتجري محاكمة 486 مشتبهاً بهم، في قاعة أُعدت خصيصاً لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
والمشتبه بهم متهمون بإدارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية شمال غربي العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان.
ومن بين المتهمين هناك 461 شخصاً قيد الاعتقال، و7 ما زالوا فارين، فيما يحاكم البقية وهم طلقاء.
والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابياً هو الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة من الولايات المتحدة، حيث يقيم في المنفى.
وبين الموقوفين قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك، الذي يحاكم مثل عدد من المشتبه بهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب.
مقر المحاولة الانقلابية
وتضم لائحة المتهمين الرئيسيين كذلك الأستاذ المحاضر في علم الأديان عادل أوكسوز، الذي تتهمه السلطات بأنه "إمام" التخطيط، حيث قام بتنسيق التحرك على الأرض في تركيا مع غولن. وأما رجل الأعمال كمال باتماز، فهو متهم بمعاونة أوكسوز.
وكان أوكسوز اعتقل عقب فشل الانقلاب قبل أن يفرج عنه ويفر، فيما يقبع باتماز في سجن سنجان.
وليلة المحاولة الانقلابية، احتجز رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار مع غيره من كبار قادة الجيش رهائن في القاعدة الجوية، قبل أن يخلى سبيلهم صباح 16يوليو/تموز.
وينظر إلى القاعدة على أنها كانت مقر المحاولة الانقلابية، حيث صدرت منها الأوامر للطائرات من طراز "إف-16"، التي قصفت البرلمان ثلاث مرات وحلَّقت فوق العاصمة.
وكانت الحكومة اقترحت بعد بضعة أسابيع من المحاولة تحويل القاعدة إلى حديقة أو نصب تذكاري.
إجراءات أمنية مشددة
ويمثُل المشتبه بهم في أكبر قاعة محكمة تركية أقيمت خصيصاً داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ1558 شخصاً.
وسبق أن جرت في القاعة محاكمات جماعية متعلقة بمحاولة الانقلاب، إحداها افتتحت، في فبراير/شباط، لـ330 مشتبهاً بهم اتهموا بالقتل ومحاولة القتل.
وفي مايو/أيار، جرت محاكمة 221 مشتبهاً بهم، متهمين بقيادة عصابات مشاركة في الانقلاب الفاشل.
وأدت محاولة الانقلاب إلى مقتل 249 شخصاً بحسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركاً فيها قتلوا في ذات الليلة.
وأفادت وكالة الأناضول أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة خلال المحاكمة، حيث يتولى 1130 عنصر أمن تأمين المحكمة ومحيطها، إضافة إلى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة.
وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات، التي عقدت في أنحاء تركيا لمحاسبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل، وهي أكبر عملية قانونية في تاريخ تركيا الحديث.
وتم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بالارتباط بغولن، في حملة تطهير شنتها السلطات في أنحاء البلاد، في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت بعد المحاولة الانقلابية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/01/story_n_17646522.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات