اهتزت مدينة مراكش (جنوب المغرب)، الثلاثاء الماضي، بعد اختطاف رضيع حديث الولادة من جناح الأطفال بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس؛ ما دفع إدارة المركز الاستشفائي إلى إشعار المصالح الأمنية بالجريمة.
بعد ساعات فقط، تمكن الأمن من توقيف 4 أشخاص، على رأسهم طبيب، يشتبه بتورطهم في القضية المرتبطة باختطاف الرضيع الذي أعيد إلى أمه، ووُجهت لهم تهم "اختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، وتعمّد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد".
الجريمة استنكرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الأذهان، قصصاً مماثلة لاختطاف رُضّع، أبرزها قصة المولود الذي اختُطف قبل سنة بمستشفى في مدينة الدار البيضاء (غرب).
جريمة ضد المجتمع
يرى علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، أن "جريمة" اختطاف الرضيع من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل في مراكش، "خطيرة؛ لأنها تصدر عن مهني في قطاع الصحة"، مؤكداً أنها "ممارسة تسيء إلى مهنة الطب التي لها علاقة برسالة إنسانية نبيلة".
وقال لطفي، في اتصال بـ"هاف بوست عربي": "نحن في الشبكة نندد بما حدث، ونتمنى أن تكون حالة معزولة في صفوف مهنيي الصحة وألا تتكرر مرة أخرى".
وشدد على أن سرقة رضيع من مستشفى مراكش الأخيرة، هي "ظاهرة غير معزولة؛ لأنه وقعت أحداث سابقة مماثلة؛ بسبب غياب أمن المريض في المستشفيات العمومية إلى جانب أمنه الصحي".
وأوضح رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، أن المستشفيات "أصبحت مفتوحة لكل الأشخاص للقيام بممارسات غير مقبولة، ولم تعد قبلة للمرضى من أجل العلاج فقط".
كما أن الواقعة، "رسالة إلى وزارة الصحة، مفادها أن المستشفيات والمصحات لم تعد تُؤمِّن على حياة المرضى"، يضيف المصدر نفسه.
من جانبه، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قضية اختطاف الرضيع تعبّر عن "انحطاط مهني وأخلاقي للطبيب المتورط في الجريمة".
وأبرز المتحدث نفسه، في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن حالات سرقة الرُّضَّع تتكرر، لذلك "نحن أمام ظاهرة إجرامية تؤكد حجم الثغرات الأمنية على مستوى المراكز الصحية".
وشدد عبد الإله الخضري على أنه "لولا الفوضى والتسيّب وحالة اللامبالاة الإدارية، لما وجدت هذه الشبكات الإجرامية موطئ قدم لها في المراكز الصحية".
كما أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الطبيب المشتبه فيه "انعدمت فيه القيم الإنسانية، وارتكب جريمة ضد المجتمع".
بعد ساعات فقط، تمكن الأمن من توقيف 4 أشخاص، على رأسهم طبيب، يشتبه بتورطهم في القضية المرتبطة باختطاف الرضيع الذي أعيد إلى أمه، ووُجهت لهم تهم "اختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، وتعمّد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد".
الجريمة استنكرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الأذهان، قصصاً مماثلة لاختطاف رُضّع، أبرزها قصة المولود الذي اختُطف قبل سنة بمستشفى في مدينة الدار البيضاء (غرب).
جريمة ضد المجتمع
يرى علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، أن "جريمة" اختطاف الرضيع من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل في مراكش، "خطيرة؛ لأنها تصدر عن مهني في قطاع الصحة"، مؤكداً أنها "ممارسة تسيء إلى مهنة الطب التي لها علاقة برسالة إنسانية نبيلة".
وقال لطفي، في اتصال بـ"هاف بوست عربي": "نحن في الشبكة نندد بما حدث، ونتمنى أن تكون حالة معزولة في صفوف مهنيي الصحة وألا تتكرر مرة أخرى".
وشدد على أن سرقة رضيع من مستشفى مراكش الأخيرة، هي "ظاهرة غير معزولة؛ لأنه وقعت أحداث سابقة مماثلة؛ بسبب غياب أمن المريض في المستشفيات العمومية إلى جانب أمنه الصحي".
وأوضح رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، أن المستشفيات "أصبحت مفتوحة لكل الأشخاص للقيام بممارسات غير مقبولة، ولم تعد قبلة للمرضى من أجل العلاج فقط".
كما أن الواقعة، "رسالة إلى وزارة الصحة، مفادها أن المستشفيات والمصحات لم تعد تُؤمِّن على حياة المرضى"، يضيف المصدر نفسه.
من جانبه، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قضية اختطاف الرضيع تعبّر عن "انحطاط مهني وأخلاقي للطبيب المتورط في الجريمة".
وأبرز المتحدث نفسه، في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن حالات سرقة الرُّضَّع تتكرر، لذلك "نحن أمام ظاهرة إجرامية تؤكد حجم الثغرات الأمنية على مستوى المراكز الصحية".
وشدد عبد الإله الخضري على أنه "لولا الفوضى والتسيّب وحالة اللامبالاة الإدارية، لما وجدت هذه الشبكات الإجرامية موطئ قدم لها في المراكز الصحية".
كما أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الطبيب المشتبه فيه "انعدمت فيه القيم الإنسانية، وارتكب جريمة ضد المجتمع".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/09/29/story_n_18136508.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات