تبدأ السعودية والإمارات، اعتباراً من الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.
وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصادياً في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر.
وشمل رفع الأسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82% و126%.
يأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه عُمان والكويت والبحرين التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وفي 2017، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
ومن أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة في السعودية، التحويلات المالية، فيما سيتم فرضها على رسوم التحويلات، وفقاً لهيئة الزكاة والدخل.
وحسب الهيئة، فإن "الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني".
كذلك، يتضمن الإعفاء القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.
ولم تعف السعودية السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، فيما أعفت التعليم الحكومي وفرضتها على "الخاص".
وستخضع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية، للضريبة؛ فيما لن تطبق على قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم.
وستطبق الضريبة على السوق العقارية للأغراض التجارية، فيما تم إعفاء شراء وتأجير العقارات بغرض السكن، كما ستطبق الضريبة على منتجات الطاقة بشكل عام.
وفي الإمارات ستشمل ضريبة القيمة المضافة، مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع من أبرزها المواد الغذائية والإلكترونيات، وكذلك فواتير الهاتف والمياه والكهرباء ومنتجات الوقود، وحجوزات الفنادق ورسوم استقدام العمالة من الخارج.
ومن بين الإعفاءات من الضريبة في الإمارات، الإيجارات، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي، وصفقات الأسهم.
ومن المتوقع أن تجني السعودية - بحسب التقديرات الرسمية - من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
في حين، توقعت وزارة المالية الإماراتية، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية في 2018 بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).
وتتوقع شركة إرنست آند يونغ للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنوياً بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وكانت الإمارات والسعودية قد بدأتا بتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية خلال وقت سابق من 2017، في تحول نحو فرض الضرائب غير المباشرة لتعزيز الإيرادات.
وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصادياً في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر.
#انفوجراف : أسعار #البنزين الجديدة بعد تعديلهاhttps://t.co/eXN7j6RhuM#رسميا_رفع_أسعار_البنزين pic.twitter.com/GbVvwbIau4
— جريدة الرياض (@AlRiyadh) December 31, 2017
وشمل رفع الأسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82% و126%.
يأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه عُمان والكويت والبحرين التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وفي 2017، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
ومن أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة في السعودية، التحويلات المالية، فيما سيتم فرضها على رسوم التحويلات، وفقاً لهيئة الزكاة والدخل.
وحسب الهيئة، فإن "الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني".
كذلك، يتضمن الإعفاء القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.
ولم تعف السعودية السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، فيما أعفت التعليم الحكومي وفرضتها على "الخاص".
وستخضع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية، للضريبة؛ فيما لن تطبق على قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم.
وستطبق الضريبة على السوق العقارية للأغراض التجارية، فيما تم إعفاء شراء وتأجير العقارات بغرض السكن، كما ستطبق الضريبة على منتجات الطاقة بشكل عام.
وفي الإمارات ستشمل ضريبة القيمة المضافة، مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع من أبرزها المواد الغذائية والإلكترونيات، وكذلك فواتير الهاتف والمياه والكهرباء ومنتجات الوقود، وحجوزات الفنادق ورسوم استقدام العمالة من الخارج.
ومن بين الإعفاءات من الضريبة في الإمارات، الإيجارات، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي، وصفقات الأسهم.
ومن المتوقع أن تجني السعودية - بحسب التقديرات الرسمية - من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
في حين، توقعت وزارة المالية الإماراتية، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية في 2018 بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).
وتتوقع شركة إرنست آند يونغ للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنوياً بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وكانت الإمارات والسعودية قد بدأتا بتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية خلال وقت سابق من 2017، في تحول نحو فرض الضرائب غير المباشرة لتعزيز الإيرادات.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/01/01/story_n_18921572.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات