تخيَّل أنك تربح أموالاً كثيرة دون أن تدفع ضرائب ويكون ذلك قانونياً!
هذا ما يحدث في المناطق التي تُسمَّى "المناطق غير المتعاونة" في القانون الدولي، والتي تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض ضرائب على الإطلاق، فتشجع الأفراد والشركات على توجيه الأموال إليها للادخار أو الاستثمار، وهي تسمى الملاذات الضريبية، وأحياناً الجنّات الضريبية.
وقد يكون الانطباع أن أغلب الملاذات الضريبية هي دول شبه مجهولة، أغلبها جزر بعيدة، ولكن الواقع أن هناك دولاً عربية تصنَّف كملاذات ضريبية، فمفهوم الملاذات الضريبية أوسع نطاقاً مما تتخيل.
تحتاج لتكبير الخريطة حتى ترى هذه الدولة غير الساحلية الصغيرة التي تقع في جبال الألب وسط أوروبا.
فداخل مساحة 160 كم مربع فقط، يمكن أن تدفع ضرائب أقل من تلك التي تدفعها في النمسا شرقاً.
طرق مختلفة تؤدي إلى وصف بلد أو ولاية أو إقليم ما بأنه ملاذ ضريبي، ويمكن أن يكون ذلك عبر النظر للضرائب، فبعض الملاذات تكتسب صفتها من كونها لا تفرض قوانينها ضرائب على الميراث أو الدخل، أو تفرض ضرائب منخفضة للغاية.
وهناك ملاذات تكتسب صفتها بسبب فرضها نظام "السرية المالية"، وهو ما يمكّن الأفراد من إخفاء الأصول أو الدخل لتجنب الضرائب أو خفضها في بلادهم الأصلية.
إذ كثيراً ما يجد الأفراد والشركات أن أمامهم فرص الانتقال إلى مناطق تنخفض فيها معدلات الضرائب، أو تمنح إعفاءات لجذب الأموال والاستثمارات والمدخرات إليها، نظراً لأن الملاذات الضريبية توفر حماية من محققي الضرائب الدوليين والوطنيين في بلادهم الأصلية.
ويعتبر اقتصاديون مختصون أيّ بلد يعدل قوانينه الضريبية لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية يمكن أن يعتبر ملاذاً ضريبياً.
وتدافع سلطات البلاد التي توصف بالملاذات الضريبية عن سياستها بالقول إنها تساعد في الضغط على الدول المتقدمة لتخفيض الضرائب في مناطق سيادتها.
وتسهل الملاذات الضريبية أيضاً الإجراءات القانونية لفتح الحسابات وتأسيس الشركات وشراء العقارات، ولا تفرض قيوداً على حركة الأموال إليها ومنها، وتسمح للأجانب بفتح حسابات بعملات مختلفة، فضلاً عن كونها لا تكشف هوية العملاء والشركات المسجلة فيها، ولا تتعاون مع السلطات القضائية التي تطلب منها معلومات مصرفية ومالية.
هذا ما يحدث في المناطق التي تُسمَّى "المناطق غير المتعاونة" في القانون الدولي، والتي تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض ضرائب على الإطلاق، فتشجع الأفراد والشركات على توجيه الأموال إليها للادخار أو الاستثمار، وهي تسمى الملاذات الضريبية، وأحياناً الجنّات الضريبية.
وقد يكون الانطباع أن أغلب الملاذات الضريبية هي دول شبه مجهولة، أغلبها جزر بعيدة، ولكن الواقع أن هناك دولاً عربية تصنَّف كملاذات ضريبية، فمفهوم الملاذات الضريبية أوسع نطاقاً مما تتخيل.
متى يمكن وصف بلد بالملاذ الضريبي؟
تحتاج لتكبير الخريطة حتى ترى هذه الدولة غير الساحلية الصغيرة التي تقع في جبال الألب وسط أوروبا.
فداخل مساحة 160 كم مربع فقط، يمكن أن تدفع ضرائب أقل من تلك التي تدفعها في النمسا شرقاً.
طرق مختلفة تؤدي إلى وصف بلد أو ولاية أو إقليم ما بأنه ملاذ ضريبي، ويمكن أن يكون ذلك عبر النظر للضرائب، فبعض الملاذات تكتسب صفتها من كونها لا تفرض قوانينها ضرائب على الميراث أو الدخل، أو تفرض ضرائب منخفضة للغاية.
وهناك ملاذات تكتسب صفتها بسبب فرضها نظام "السرية المالية"، وهو ما يمكّن الأفراد من إخفاء الأصول أو الدخل لتجنب الضرائب أو خفضها في بلادهم الأصلية.
إذ كثيراً ما يجد الأفراد والشركات أن أمامهم فرص الانتقال إلى مناطق تنخفض فيها معدلات الضرائب، أو تمنح إعفاءات لجذب الأموال والاستثمارات والمدخرات إليها، نظراً لأن الملاذات الضريبية توفر حماية من محققي الضرائب الدوليين والوطنيين في بلادهم الأصلية.
ويعتبر اقتصاديون مختصون أيّ بلد يعدل قوانينه الضريبية لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية يمكن أن يعتبر ملاذاً ضريبياً.
وتدافع سلطات البلاد التي توصف بالملاذات الضريبية عن سياستها بالقول إنها تساعد في الضغط على الدول المتقدمة لتخفيض الضرائب في مناطق سيادتها.
وتسهل الملاذات الضريبية أيضاً الإجراءات القانونية لفتح الحسابات وتأسيس الشركات وشراء العقارات، ولا تفرض قيوداً على حركة الأموال إليها ومنها، وتسمح للأجانب بفتح حسابات بعملات مختلفة، فضلاً عن كونها لا تكشف هوية العملاء والشركات المسجلة فيها، ولا تتعاون مع السلطات القضائية التي تطلب منها معلومات مصرفية ومالية.
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2018/01/31/story_n_19122028.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات