انتهى شِقٌّ من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وأحدثَ فوضى بالمطارات في نهاية يناير/كانون الثاني 2017، مع موافقة الحكومة الأميركية على أن يقدِّم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديداً.
ويُنهي الاتفاق الوُدي مع الحكومة، والذي نشرته الخميس 31 أغسطس/آب 2017 محكمة بروكلين الفيدرالية، إحدى الشكاوى التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وبذلك، التزمت الحكومة بالسماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.
وقُدِّمت الشكوى باسم مواطنَين عراقيَّين احتُجزا بمطار كينيدي في نيويورك؛ بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير/كانون الثاني.
وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي جيليرنتن إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين مُنعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين، أن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة".
وأضاف المحامي في بيان، أن النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منْع مخالف للدستور".
ويُنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر/تشرين الأول حول النسخة الثانية من المرسوم.
دخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنيَّة. وأُغلقت الحدود الأميركية 3 أشهر أمام مواطني 7 دول مسلمة و4 أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات بكبرى المدن الأميركية.
واحتُجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات.
عُلِّق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير/شباط، بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أميركية إلى القضاء.
ونشرت الحكومة مرسوماً جديداً في بداية مارس/آذار، يمنع المسافرين من 6 دول مسلمة، هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة، مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "غرين كارد".
لكن قضاة فيدراليين علَّقوا تنفيذه.
ووافقت المحكمة العليا، نهاية يونيو/حزيران، بطلب من إدارة ترامب، على دراسة المرسوم وقررت أن يُطبَّق، بانتظار ذلك، فقط على مواطني البلدان الستة "الذين لم يقيموا علاقات بحسنِ نية مع أفراد أو مؤسسات أميركية".
ويُنهي الاتفاق الوُدي مع الحكومة، والذي نشرته الخميس 31 أغسطس/آب 2017 محكمة بروكلين الفيدرالية، إحدى الشكاوى التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وبذلك، التزمت الحكومة بالسماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.
وقُدِّمت الشكوى باسم مواطنَين عراقيَّين احتُجزا بمطار كينيدي في نيويورك؛ بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير/كانون الثاني.
وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي جيليرنتن إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين مُنعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين، أن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة".
وأضاف المحامي في بيان، أن النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منْع مخالف للدستور".
ويُنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر/تشرين الأول حول النسخة الثانية من المرسوم.
دخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنيَّة. وأُغلقت الحدود الأميركية 3 أشهر أمام مواطني 7 دول مسلمة و4 أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات بكبرى المدن الأميركية.
واحتُجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات.
عُلِّق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير/شباط، بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أميركية إلى القضاء.
ونشرت الحكومة مرسوماً جديداً في بداية مارس/آذار، يمنع المسافرين من 6 دول مسلمة، هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة، مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "غرين كارد".
لكن قضاة فيدراليين علَّقوا تنفيذه.
ووافقت المحكمة العليا، نهاية يونيو/حزيران، بطلب من إدارة ترامب، على دراسة المرسوم وقررت أن يُطبَّق، بانتظار ذلك، فقط على مواطني البلدان الستة "الذين لم يقيموا علاقات بحسنِ نية مع أفراد أو مؤسسات أميركية".
المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/09/01/story_n_17885554.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
تعبيراتتعبيرات